حامى المال العام يسقط فى فخ "الأمر المباشر".. "المركزى للمحاسبات" تعاقد مع "المقاولون العرب" لبناء 120 دورة مياه مقابل 5.1 مليون جنيه دون مناقصة.. والشركة أزالت المصلى لإنشاء حمامات مكانه

حصل اليوم السابع على عقد اتفاق بالأمر المباشر بين الجهاز المركزى للمحاسبات وشركة "المقاولون العرب" لتنفيذ أعمال صيانة لرفع كفاءة المبنى الرئيسى للجهاز بشارع صلاح سالم مدينة نصر، ومّثل العقد قانونا رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار جودت الملط، ووقع العقد نيابة عنه المحاسب محمد عبد المجيد إسماعيل، أمين عام الجهاز، ومن "المقاولون العرب" المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس إدارة الشركة وناب عنه فى التوقيع المهندس فوزى السيد عطية.
وينص العقد الذى تم توقيعه بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف رقم 955/4 بتاريخ 14 فبراير 2010 على إسناد تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة لرفع كفاءة المبنى الرئيسى للجهاز بالأمر المباشر لشركة المقاولون العرب من خلال إنشاء 120 حماما على مراحل مختلفة بقيمة إجمالية 5.1 مليون جنيه شاملة كافة أنواع الضرائب والدمغات والمصاريف الإدارية على أن يصرف الجهاز المركزى للمحاسبات دفعات شهرية للمقاولين العرب.
إلا أنه بعدما تمكنت الشركة من إنهاء عدد 60 دورة مياه من المتفق عليها تبين للإدارة المركزية للأمانة العامة من خلال الإدارة الهندسية أن هناك رشحا فى بعض دورات المياه وعيوبا ببعض الإكسسوارات بالأدوات الصحية والألوميتال، وتم عرض الأمر فى شهر مايو الماضى على المحاسب حسن يحيى صبرى، أمين عام الجهاز المركزى للمحاسبات، لاتخاذ اللازم فى هذا الشأن، ومخاطبة مدير الإدارة العامة للاستشارات الهندسية بشركة المقاولون العرب، يخبره بأن دورات المياه بالمرحلة الأولى، التى تم استلامها ابتدائيا بها رشح وتساقط مياه ببعض الأسقف بدورات المياه بالدور الخامس والثامن العمومى، والدور الثامن الخاص بالوكلاء وعيوب ببعض الأسقف والكولديرات، التى ظهرت نتيجة الاستعمال بعد تساقط المياه على الأسقف، مطالبا بضرورة اتخاذ اللازم فى أسرع وقت، بتوقيع أمين عام الجهاز فى يوم 10 مايو 2011.
من جانبه أكد محمد حلمى جاد، رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن عقد شركة المقاولون العرب مع الجهاز لم يتم مراجعته من جانب مجلس الدولة، وحصل الجهاز على موافقة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، حتى لا يقع الجهاز تحت طائلة الاتفاق بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وفى حدود المبالغ المسموح بها قانونا.
وأوضح جاد ل "اليوم السابع" أن استشارى المشروع من شركة المقاولون العرب، وكذلك منفذ المشروع المقاولون العرب بما يؤكد وجود مخالفات وتجاوزات تمثلت فى أن هناك عدد كبير من الحمامات لم يكن فى حاجة الى هدم أو إزالة، إلا أن تسرع الجهاز فى إسناد كافة الأعمال إلى الشركة أدى الى هدم دورات المياه دون مبرر، بالإضافة الى أن توسيع حمامات الوكلاء لم يكن ضروريا.
وأشار جاد الى أن مصلى السيدات تم إلغاؤه من أجل توسعة الحمامات دون داع بشكل يتنافى مع الأخلاقيات بأن يتم إزالة المصلى وعمل حمامات فى نفس المكان الأمر، الذى أدى إلى زيادة التكلفة وعدم التعويض ببناء مصلى جديد، لافتا إلى أن الحمام الواحد تكلف نحو 45 ألف جنيه بما يعادل تشطيب شقة كاملة، على الرغم من أن المقاولون العرب تقول إنها قدمت للجهاز أرخص وأقل العروض.
من جانبه أكد المحاسب عاصم عبد المعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق أن لجوء الجهاز الى موافقة رئيس مجلس الوزراء للتعاقد بالأمر المباشر مع إحدى الشركات يخالف كافة القرارات والتقارير الصادرة منه بشأن أعمال التعاقدات، حيث كان يوصى فى كافة تقاريره بضرورة تنفيذ أحكام قانون المناقصات والمزايدات بأن يتم التعاقد عن طريق مناقصة عامة يستند فيها الى عدد من الشركات من القطاع العام والخاص للحصول على أفضل عرض فنى وأفضل سعر، لافتا إلى أن الجهاز يضرب بمبادئه عرض الحائط ويناقض توصياته على الجهات الخاضعة لرقابته، فالتعاقد مع الشركة بالأمر المباشر أدى الى تحميل الجهاز مبالغ كبيرة نتيجة المبالغة فى تكلفة إنشاء دورات المياه.
وأشار عبد المعطى ل "اليوم السابع" إلى أن موازنة الجهاز تم تحميلها مبالغ كبيرة دون مقتضى إهدارا للمال العام، بالإضافة إلى عدم الانتفاع الكامل بدورات المياه التى أسستها الشركة المسئولة نتيجة تلف العديد منها بعد استخدامه مباشرة، مطالبا بضرورة التحقيق فى هذه المخالفات، التى تصدر عن أعلى جهاز رقابى فى مصر، مهمته الأساسية حصر المخالفات ومعالجة الأخطاء المالية والقانونية والحفاظ على المال العام، والرقابة على تنفيذ خطة الدولة وتقويم أداء الحكومة.