2020 بالجزائر.. عام استثنائى بسبب التعديلات الدستورية وأزمة كورونا

اتسم عام 2020 فى الجزائر بكونه عاما استثنائيا على مختلف الجوانب، سواء سياسيا أو دبلوماسيا أو حتى صحيا بسبب أزمة فيروس الكورونا، ورغم أن الجزائر شهدت ظروفا استثنائية في الربع الأخير من العام بسبب إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بالكورونا في أكتوبر الماضي، وسفره للعلاج في ألمانيا، إلا أن شفائه وعودته سالما قبل يومين من نهاية العام منحت العام نهاية سعيدة.
على الصعيد الداخلي، شهدت الجزائر عام 2020 تشكيل عبد العزيز جراد أول حكومة في عهد الرئيس تبون، في يناير الماضي، وهي الحكومة التي ضمت وزراء تكنوقراط وغير منتمين لأحزاب، وكان للشباب حظ وافر بها، قبل أن يطال الحكومة تعديل وزاري في يونيو الماضي، أجراه الرئيس تبون لإصلاح بعض الخلل الموجود في أداء بعض الوزارات.
ومع حلول شهر فبراير بدأت حالات الكورونا في الظهور بالجزائر، حيث اتخذت الحكومة إجراءات وتدابير احترازية صارمة، شملت حظر التجوال لمدد متفاوتة وتعليق الطيران ووقف الدراسة ومنع أداء الصلوات في المساجد، ومنع التجمعات مهما كان نوعها، لوقف تفشي المرض.
وحتى اليوم، مازالت السلطات الجزائرية تفرض تلك الإجراءات الاحترازية ومن بينها حظر التجوال من الساعة 8 مساء إلى 5 فجرا واستمرار تعليق الطيران مع استئناف الدراسة والصلوات بإجراءات وقائية.
وخلفت أزمة كورونا في الجزائر أثار اقتصادية، كما الحال في بقية دول العالم، إلا أن الحكومة بادرت بتقديم مساعدات للفئات المتضررة من الكورونا، وتلبية متطلباتها الاقتصادية والاجتماعية.
وشهدت سنة 2020 إجراء تعديلات دستورية عرضت على الشعب في استفتاء عام وتمت الموافقة عليها بنسبة 66.8%.
وكانت التعديلات الدستورية جزءا من الوعود الانتخابية للرئيس تبون في حملته للترشح للرئاسة، وفي يناير الماضي شكل تبون لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور برئاسة أستاذ القانون الدولي العام وعضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة أحمد لعرابة.
يعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية تحقيق لمطلب جديد للحراك الشعبي الذي شهدته البلاد العام الماضي، وأجبر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019 بعد 20 عاما قضاها في حكم البلاد.
وسلمت اللجنة مشروع التعديلات الدستورية للرئيس تبون في مارس الماضي، تمهيدا لطرحها للنقاش المجتمعي العام، إلا أن انتشار وباء فيروس كورونا أجل تلك الخطوة حتى شهر يونيو الماضي.
وتضمنت التعديلات الدستورية استحداث عدد من النصوص والمواد غير المسبوقة في التاريخ السياسي الجزائري منها توسيع صلاحيات رئيس الحكومة على حساب صلاحيات الرئيس بدلا من اعتماد منصب الوزير الأول كمنسق شكلي للفريق الوزاري، وإمكانية مشاركة الجيش الجزائري في مهام خارج الحدود لحفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة أو الاتحاد الافريقي، شريطة موافقة البرلمان.
كما نصت التعديلات الدستورية المقترحة على قصر الرئاسة على مدتين فقط، وكذلك عضوية البرلمان، مع إلغاء حق الرئيس في التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية، واستحدثت تأسيس محكمة دستورية تحل محل المجلس الدستوري مع منحها حق الرقابة على القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية، وتكريس اختصاصها بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة.
كما بدأ الرئيس تبون في سبتمبر الماضي في تنفيذ وعده الانتخابي الخاص بتعديل قانون الانتخابات حيث شكل الرئيس تبون في سبتمبر الماضي لجنة قانونية برئاسة الخبير القانوني أحمد لعرابة لتعديل القانون المتعلق بالنظام الانتخابي، وخلال رحلته العلاجية وجه الرئيس تبون كلمة للشعب الجزائري في 13 ديسمبر الجاري، كلف فيها أعضاء اللجنة بالانتهاء من إعداد مشروع القانون الجديد خلال 10 – 15 يوما لاستكمال الإصلاحات التي بدأت بتعديل الدستور.
وشهد أيضا عام 2020 تكريسا من الدولة الجزائرية لحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية والصحافة والتظاهر عبر إدراج حكم جديد في قانون العقوبات يجرم نشر وترويج أنباء كاذبة والمصادقة على المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني.
وفيما يتعلق بأمن المواطنين والممتلكات العامة والخاصة الذي التزم الرئيس تبون بضمانه، صادق البرلمان على ثلاثة قوانين هي القانون المتعلق بالوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتها والقانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، وقانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها.
كما نفذت السلطات الجزائرية التزاما آخر وهو إيلاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي المكانة التي يستحقها في نظام العمل العمومي وتعزيز صلاحياته من خلال تخصيص مادة لهذه المؤسسة في الدستور الجديد الذي يعرفها كمجلس وطني اقتصادي واجتماعي وبيئي.
وواصلت الحكومة الجزائرية خلال 2020 محاربة الفساد بكافة أشكاله تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون، وتواصلت المحاكمات الخاصة بفساد المسؤولين في عهد الرئيس السابق بوتفليقة، وصدرت بحق أغلبهم أحكاما بالسجن في قضايا متنوعة.
وكلف الرئيس تبون الحكومة بصياغة قانون يعاقب الغش والتهرب الضريبي لمكافحة غسيل الأموال و الفساد، مؤكدا أن الدولة ستعمل على أخلقة الحياة العامة من خلال إرساء الفصل بين المال والسلطة بموجب قواعد جديدة لمحاربة استغلال النفوذ.
وخلال عام 2020 أرسى الرئيس تبون قاعدة جديدة للتواصل مع الرأي العام والطبقة السياسية بالجزائر، حيث أكد مرارا التزامه بحرية الصحافة مع محاربة كل أشكال التجريح والقذف والتشويه والشتم.
وخلال العام المنصرم، عقد تبون عدة لقاءات دورية مع وسائل الإعلام المحلية وبثها التلفزيون الرسمي للإجابة على مختلف تساؤلات الشعب، كما التقى تبون مع شخصيات وطنية وتاريخية وممثلي أحزب سياسية وجمعيات وطنية، للاستماع إليهم وإطلاعهم على برنامجه الذي يهدف إلى بناء جزائر جديدة قوامها التشاور والديمقراطية.
وعلى الصعيد الخارجي، شهدت الدبلوماسية الجزائرية نشاطا ملحوظا خلال 2020 رغم ظروف الكورونا، حيث أكد الرئيس تبون أكثر من مرة حرصه على إعادة احياء صورة الجزائر على الساحة الدولية من خلال اعادة تفعيل دبلوماسيتها التي بنت مبادئها على ترقية الحلول السلمية للنزاعات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها ووحدتها وحق الشعوب في تقرير مصيرها والتصرف في ثرواتها.
ومثلت الأزمة الليبية والتطورات في مالي النشاط الأكبر للدبلوماسية الجزائرية خلال العام المنصرم، حيث شكلت الأزمة الليبية أولوية للقيادة الجزائرية، التي عرضت استضافة حوار ليبي ليبي يضم كل الاطراف تحت رعاية الامم المتحدة يفضي إلى بناء مؤسسات شرعية عبر انتخابات نزيهة وشفافة تقود ليبيا إلى بر الأمان.
وشارك الرئيس تبون في مؤتمر برلين في يناير الماضي، تلبية لدعوة من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل حيث طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم لضمان السلام والأمن في ليبيا مع احترام سلامتها الوطنية وسيادتها الإقليمية.
وزار الجزائر العديد من وزراء خارجية ومسؤولي الدول المهتمة بالشأن الليبي خلال 2020 للقاء المسؤولين الجزائريين والتباحث معهم حول التطورات في الجارة الشرقية للجزائر.
ودخلت الجزائر أيضا على خط الأزمة في جارتها الجنوبية، مالي، التي تشهد أزمات أمنية وسياسية تهدد امن واستقرار الساحل الافريقي، حيث كانت الجزائر قد ساهمت من قبل في اطار المساعي الاممية لاستقراره من خلال مرافقة الفرقاء الماليين للتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في 2015 .
وزار وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم مالي مرتين والتقى بمختلف الأطراف وأكد دعم الجزائر للشعب المالي للعودة للمسار الدستوري.
وبالنسبة للقضية الفلسطينية أكد الرئيس تبون أن موقف الجزائر ثابت إزاء القضية الفلسطينية، وقال "إنها قضية مقدسة بالنسبة إلينا وإلى الشعب الجزائري برمته".