محافظ الفيوم يناقش ملامح الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة للمدن

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن ومديرى الإدارات الهندسية والتخطيط بمجالس المدن ، لمناقشة ملامح الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة للمدن ، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظ المساعد ، والمهندسة نجلاء محمد حسوبة وكيل وزارة الإسكان، والدكتورة منى سليمان رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة، والدكتورة شيماء أحمد، المساعد بكلية الهندسة.
قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الهدف من الاجتماع إلقاء الضوء على أبرز الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة للمدن، حيث استعرض محافظ الفيوم خلال الاجتماع مواد القانون الجديد وآليات تنفيذ هذه الضوابط التى سيتم تطبيقها مطلع العام الجديد، مشيراً أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارتى التنمية المحلية والإسكان للرد على الاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن.
وكشف محافظ الفيوم، أنه سيتم السماح باستكمال أعمال البناء للتراخيص القديمة التى شرعت فى أعمال البناء، بشرط سلامة الرخصة وعدم وجود أى ملاحظات بشأنها، فيما سيتم تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة على الرخص التى لم تشرع فى أعمال البناء ، مع الالتزام بنسب البناء وقيود الارتفاع الجديدة الواردة بالقانون، وخطوط التنظيم التى تحددها الجهة المختصة ، وكذلك الالتزام بكود الجراجات وأماكن انتظار السيارات، وإزالة أى عقار به خلل هندسى لا يمكن إصلاحه.
وأعلن الأنصاري ، أن المحافظة سوف تصدر بعض الإجراءات بشأن تطبيق الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة جميع تراخيص البناء الصادرة بمدينة الفيوم، ووجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، بسرعة حصر ومراجعة تراخيص البناء الصادرة منذ عام 2014 حتى الآن، وكذلك حصر عمارات الإسكان الاقتصادى والاجتماعى وإخلاء أى عقار به خلل هندسى يهدد سلامة المواطنين.
وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إلى توجيهات المحافظ خلال الاجتماع لرؤساء مجالس المدن، بتحديد منطقة أو اثنتين بالقرب من المحاور المرورية الرئيسية، لتخزين السيارات الأجرة والملاكي، تمهيداً لتنفيذ المشروع القومى لاستبدال السيارات التى مر عليها أكثر من 20 عاماً.
كما أعلن المحافظ عن إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات وغلق دور المناسبات فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا، مشدداً على تكثيف الحملات المرورية على المحال التجارية والمطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالكمامات، وتفعيل الغرامات التى قررتها الدولة بهذا الشأن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.
وأشار المحافظ الى تشكيل لجنة من المحافظة وكلية الهندسة والإدارات الهندسية، للتأكد من تطبيق معايير رد الشيئ لأصلة، وعدم تحصيل أى مبالغ مالية، مع إلزام الجهات المنفذه بمدة زمنية، وآليات محددة لتنفيذ أعمال رد الشيئ لأصله وفقاً للمعايير والاشتراطات، حفاظاً على المال العام.