وزير الإسكان: 6 شهور مرحلة انتقالية لاستئناف أعمال البناء ..إمكانية رصد مخالفات المبنى بعدد الأدوار

أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، الانتهاء من مناقشة مراحل استصدار تراخيص البناء، بما يضمن تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية، التي سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، ودور كليات الهندسة بالجامعات المصرية والإدارات المحلية والجهات الرقابية فى استصدار تراخيص البناء، لتسهيل إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين، وتنظيم العمران المصرى؛ وذكر وزير الإسكان، أن المرحلة الانتقالية، هي المرحلة التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، وتصل مدة المرحلة الانتقالية إلى 6 أشهر تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية؛ جاء ذلك، خلال اجتماع عقده وزير الإسكان والمرافق، مع قيادات الوزارة، لمناقشة منظومة إصدار تراخيص البناء، والإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، وذلك فى إطار تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية، التي سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، من أجل ضبط وحوكمة العمران.

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وخلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، لمتابعة انتخابات مجلس النواب، في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى، في 24 نوفمبر 2020، أشار إلى أن ورش عمل، تمت خلال فترة 6 شهور، بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب لجان تم تشكيلها في المحافظات، لدراسة الاشتراطات البنائية والتراخيص طبقا للأكواد؛ حيث تم تقسيم المخالفات إلى مخالفات جسيمة ومخالفات بسيطة؛ لافتا -حينها- إلى أن المخالفة البسيطة يمكن إحداث تعديل لها، بينما المخالفة الجسيمة، يتم بحث موقفها والتعامل معها؛ وتم تحديد 24 نوفمبر 2020، موعدا نهائيا لتلقي ملاحظات المحافظين.

من جانبه، وخلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية في 29 أغسطس 2020، أفاد اللواء شريف أحمد صالح، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بإمكانية متابعة مخالفات البناء، وتطورها، لسنوات سابقة، ومن خلال عدد مخالفات المبنى بالدور.

وقال الدكتور عاصم الجزار، أن تتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وتحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، ومحل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.