القضاء على الفتنة الطائفية.. ضرورة وممكن

جريمة «ماسبيرو» التى وقعت الأحد الماضى، وهددت وحدة الوطن وأمنه واستقراره إضافة إلى حدوث شرخ بين الشعب وقواته المسلحة، واستشهاد، 24 مصريا قبطيا وإصابة المئات، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة فى سلسلة الحوادث - أو الجرائم - الدامية التى تطلق عليها اسم «الفتنة الطائفية»، والتى بدأت عام 1972 فى «الخانكة» بعد انقلاب 13 «15» مايو 1971 انفراد السادات بالسلطة، مرورا بالتفجيرات الطائفية أعوام 1975 و1976 و1977 وأحداث الزاوية الحمراء عام 1981، وتحديد السادات لإقامة البابا شنودة فى مذبحة سبتمبر، وصولا إلى قمة الفتنة فى عهد مبارك بأحداث الكشح عام 1998 وتكرارها عام 1999 - 2000 وتصاعد العنف الطائفى فى قرى محافظة المنيا فى نفس الفترة وانفجار الفتنة الطائفية فى الإسكندرية عام 2005 وأحداث قرية بمها بمحافظة الجيزة 2007، وجريمة كنيسة القديسين «مارمرقص والأنبا بطرس» بالإسكندرية فى الدقيقة العشرين من بداية عام 2011 .
وأسباب هذه الفتنة الطائفية معروفة للجميع، وكذلك سبل علاجها. فالدولة تمارس تمييزا ضد الأقباط على المستويين القانونى والواقعى.. كما يعانى الأقباط من صعوبات جمة فى بناء الكنائس أو ترميمها، وهناك نص فى دستور السادات الصادر عام 1971 يميز ضد غير المسلمين، ويتمثل فى المادة «2»، والتى تم نقلها نصا فى الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير، وهناك اختراق لعناصر أصولية متطرفة لأجهزة الإعلام الرسمية تتعامل مع الأقباط باعتبارهم كفارا وليسوا مواطنين!
والإجراءات والممارسات والقرارات المطلوبة لعلاج هذه الفتنة موجودة ومفصلة فى وثائق مكتوبة، بدءا من تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الشعب، ورأسها د. جمال العطيفى بعد جريمة الخانكة عام 1972، وصولا إلى التوصيات الصادرة عن «مؤتمر التصدى للفتنة الطائفية» الذى عقد فى نقابة الصحفيين يوم 10 أكتوبر 2010 - أى منذ عام - بدعوة من مجلس النقابة، وشارك فيه صحفيون وكتاب ومفكرون ومثقفون وقادة أحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدنى والمؤسسات الدينية.
وتشمل توصيات المؤتمر 13 توصية موجهة للدولة والحكومة المصرية والمؤسسات الدينية والإعلام، فى مقدمتها الإسراع بالتغيير السياسى والدستور الديمقراطى «الانتقال من الدولة الاستبدادية إلى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة»، وتأكيد دولة القانون التى تضمن حقوق المواطنة كاملة غير منقوصة لكل المصريين بصرف النظر عن الدين أو العقيدة، أو الأصل أو الجنس أو اللغة والانتماء السياسى، وترجمة حق المواطنة فى الدستور إلى قوانين وتشريعات تقدم على أساس المواثيق والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. إصدار قانون يعاقب على ممارسة التمييز على أساس دينى أو عرقى أو عقائدى أو سياسى، اتخاذ الإجراءات التى تكفل وقف التمييز على أساس الدين أو العرق أو أى أساس آخر فى تولى الوظائف العامة، , إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة، وإلغاء الشروط العشرة التى حددها قرار وزير الداخلية لبناء الكنائس والصادر عام 1934، إصدار قانون يجرم الخطاب الطائفى فى الصحافة وأجهزة الإعلام والتعليم وفى المساجد والكنائس، مراجعة المناهج الدراسية الدينية الإسلامية والمسيحية فى المدارس لتعزيز القيم العليا المشتركة للأديان:
كما تشمل الإجراءات إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، الالتزام بتطبيق القانون بصرامة فى مواجهة أى جرائم طائفية، واقتصار جلسات الصلح العرفى على تهدئة الأجواء والتوعية دون تعطيل لأحكام القانون والعدالة. احترام حرية المواطن فى الاعتقاد وحقه فى تغيير ملته أو دينه، كحق إنسانى وشخصى ودستورى، وعدم جواز إخضاع هذا الحق لأى ضغوط أيا كان مصدرها.. الدولة أو المؤسسات الدينية أو المجتمع المدنى. منع المناظرات بين الأديان والمناقشات التى تتناول العقيدة الدينية فى المنابر العامة، أو نقلها من خلال الصحافة وأجهزة الإعلام والفضائيات.
وللأسف فقد تجاهلت السلطات الحاكمة قبل الثورة وحتى اليوم هذه التوصيات وتجاهلتها تماما.
وواجبنا اليوم قبل الغد كأحزاب وقوى سياسية ومنظمات مجتمع مدنى أو نقابات وكتاب ومثقفين أن تشكل قوة ضغط منظمة لإلزام الحكم وأجهزة الإعلام والمؤسسة الدينية بالاستجابة لهذه التوصيات والحلول، قبل أن ينهار الوطن.