متحدث الوزراء: فرض غرامات على مخالفى ارتداء الكمامات عدا السيارات الملاكى

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات التى صدرت اليوم لإعادة الانضباط بالشارع المصرى بتطبيق الإجراءات الاحترازية لتراخي المواطنين بارتداء الكمامة ولموجهة كورونا التى تعتبر أكثر انتشارا من الموجة الأولى.

وأكد المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسي، إن تحصيل 50 جنيها غرامة لمن لا يرتدى الكمامة بداء من الأحد القادم، ويتم تحصيل الغرامة فورية بإيصال رسمى والغرامة بسبب عدم ارتداء الكمامة وليس حيازتها، وفى حالة الامتناع عن السداد سوف يتم تحويل المواطن إلى النيابة العامة.

وأضاف: من القرارات التى أصدرها مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، يجب ارتداء الكمامة فى المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعى والميكروباص والتاكسى وجميع وسائل النقل باستثناء أصحاب السيارات الخاصة من ارتداء الكمامة.

وتابع أنه سوف يتم فرض غرامة فورية على أى مخالفة للمنشاة كمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشاة لمدة أسبوع.
ومن جانب آخر، ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمُناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، وتم التأكيد على إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.

وتم التشديد على وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، و أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الإحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

وتم الإتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الإمتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الإلتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضاً، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق.

وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفورى، وفى حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على تأمين أكبر حجم من اسطوانات الأكسجين، لتكون متاحة لمن يحتاجها من المصابين، والتأكيد كذلك على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية، حتى يجدها من يحتاجها، خاصة أنها متوافرة.