قالت وزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" تم إطلاقه فى مارس 2015 ضمن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وشمول الأسر الفقيرة وذوى الإعاقة والمسنين والأيتام تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي، وذلك فى قاعدة بيانات مُميكنة. وأضافت الوزارة فى تقرير لها اليوم، إلى أن البيانات توضح تحديث مؤشرات تسجيل الأسر المستفيدة وصرف الدعم النقدى من بداية البرنامج حتى صرفية نوفمبر 2020، وتوسع البرنامج فى جميع أنحاء الجمهورية ليشمل 27 محافظة و345 مركز و5630 قرية، وتحتوى قاعدة البيانات على عدد 8,483,409 أسرة بما يشمل 30,985,572 فرد بما يشمل تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، ووصل عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عدد 3,8 مليون أسرة منهم 63.7% ببرنامج تكافل و36.3% ببرنامج كرامة بما يشمل 15 مليون فرد. وزادت الموازنة المخصصة للبرنامج من 147 مليون جنيه فى أول إطلاق البرنامج فى الموازنة لعام 2014- 2015 إلى 17.5 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2018-2019، بينما بلغت موازنة العام المالى 2019-2020 قيمة 18.5 مليار جنيه مصري، كما بلغت قيمة الدعم النقدى التى تم تحويلها للأسر المستفيدة مبلغ 55,483,376,005 جنيه مصرى حتى نوفمبر2020. وتم ميكنة كافة تطبيقات الدعم النقدى ويجرى تحديثها بشكل دورى شامل لتشمل تسجيل استمارات التقديم والتحقق من صحة البيانات بالربط مع الجهات الخارجية شريكة التنفيذ وتطبيق احتساب درجة الفقر والدفع الالكترونى لمستفيدى الدعم النقدى وتلقى ومعالجة التظلمات وإدارة حالة المستفيدين، وتطبيق المشروطية التعليمية والصحية (بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف، ووزارة الصحة والسكان ووزارة الدفاع) وغيرها من تطبيقات التشغيل الإدارى للمنظومة على مستوى ديوان عام الوزارة وكذلك المديريات والإدارات الاجتماعية فى كافة محافظات الجمهورية، واجراء الدورات التدريبية لكل من هذه التطبيقات كما تم ربط بيانات تكافل وكرامة بالضمان الإجتماعى والتأمينات والمعاشات الاجتماعية وقواعد البيانات الموحدة لدى هيئة الرقابة الإدارية ووزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والازهر الشريف ويقوم على تشغيل المنظومة 12 ألف باحث اجتماعى منهم 3500 اخصائى على مستوى المديريات والإدارات الاجتماعية بالإضافة إلى عدد 8,500 أخصائى على مستوى الوحدات الاجتماعية، وجارى تدريبهم جميعاً على استكمال بيانات استمارات الأسر وعلى استخدام اللوحات الإلكترونية. ويتم تلقى تظلمات تكافل وكرامة عبر بوابة شكاوى البرنامج وبوابة شكاوى مجلس الوزراء وتطبيق شكاوى الخط الساخن 19680، ووصل عدد الشكاوى التى تم تلقيها عدد 660,184 تم الرد على 70% منها، وجار فحص المتبقي وتم تطوير معايير التحقق لضبط عمليات الإستحقاق والاستبعاد للأسر غير المستحقة للدعم، وتم تطويرها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية للتحقق من بيانات المستفيدين والمتقدمين الجدد بدورية شهرية وذلك من خلال قواعد البيانات القومية الموحدة تحت إدارة الهيئة ويجرى متابعة أعمال لجان المساءلة المجتمعية التى تم تشكيلها من القيادات الحكومية والأهلية والشعبية والمعتمدة من طرف المحافظين وتحت قيادة رؤساء الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية والتى وصل عددها إلى 2,256 لجنة. وذلك للمساهمة فى التحقق من بيانات المستفيدين
برنامج الدعم النقدى غير المشروط "الضمان الاجتماعي"
تقدم الوزارة مساعدات شهرية ضمانية لحوالى 399 الف اسرة، وتبلغ موازنة الضمان الاجتماعى حوالى 6.5 مليار جنيه للعام المالى 2020/2021 ومن الجدير بالذكر أن المساعدات الشهرية الضمانية دعم نقدى غير مشروط يتم تكاملها مع برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة". ويتم حالياً مراجعة قانون الضمان بعد دمج جميع أنواع الدعم النقدى ووضع معايير جديدة للقبول والإقصاء والتى تقرها لجنة تنقية بيانات الضمان التى تم تشكيلها بقرار وزارى تم صدوره فى يونيه 2017 وفى إطار تدقيق البيانات وترشيد الموارد الحكومية والحرص على وصول الدعم لمستحقيه، تقوم الوزارة بعمليات مراجعة جميع الأسر التى تحصل على مساعدات شهرية ضمانية ميدانياً وإعادة البحث الاجتماعى لها بنفس المنهجية التى يقوم عليها برنامج "تكافل وكرامة" وهو منهج قياسات الفقر متعدد الأبعاد، وباستخدام نفس الأدوات البحثية حتى يتم التعامل مع كافة الفئات المتقدمة للحصول على الدعم فى إطار الحرص على مبادئ الإنصاف والعدالة والترشيد. ويبلغ عدد المستفيدين من المساعدات الضمانية منذ بداية العام الحالى 398496 أسرة بقيمة ما يزيد عن 2.8 مليار و479 ألف و915 جنيه، كما بلغ عدد المستفيدين من معاشات الطفل 46599 أسرة بقيمة إجمالية 45.7 مليون جنيه، فى حين يبلغ عدد المستفيدين من المساعدات الاستثنائية 46078 أسرة بقيمة دعم 8.6 مليون جنيه. الإغاثة والنكبات
وصل عدد المستفيدين من تعويضات الإغاثة والنكبات خلال الفترة من 1/1/2020 حتى تاريخه (13024) أسرة بتكلفة إجمالية تراكمية قدرها 58,653,842 جنيه، كما بلغ إجمالى المنصرف للمساعدات الإستثنائية بشمال سيناء مبلغ وقدره 51 مليون جنيه خلال الفترة من 1/1/2020 حتى تاريخه. توفير سكن للأسر الأولى بالرعاية
حرصا على توفير سكن آمن للأسر الأولى بالرعاية، تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع "إسكان الأسر الأولى بالرعاية" للمساهمة فى توفير وحدات سكنية بالمدن الجديدة والتى يوجد بها مناطق صناعية لإتاحة فرص عمل بالمصانع لأفراد الأسرة، حيث تمتلك الوزارة عدد ( 539 ) وحدة سكنية دفترياً ونقلاً من وزارة الإسكان فى 9 مدن جديدة وهى (6 أكتوبر، برج العرب الجديدة، السادات، الشروق، الشيخ زايد، بدر، الصالحية الجديدة، دمياط الجديدة، 15 مايو )، على أن تكون هذه الوحدات حق انتفاع بتعاقد لمدة عام واحد قابل للتجديد فى حالة استمرار توافر شروط الاستحقاق وسداد الالتزامات المطلوبة من رب الأسرة وبشرط إقامته الدائمة بالشقة مع أسرته. وتقوم الوزارة بإجراء البحث الإجتماعى الميدانى لجميع المتقدمين المنطبق عليهم الشروط العامة وتساهم فى تحديد المستحقين من عدمه وفقاً لشروط ومعايير إختيار الأسر الأولى بالرعاية للحصول على وحدة سكنية، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من الوحدات السكنية حتى تاريخه (446) وحدة التأمينات الاجتماعية
تم زيادة المعاشات عام 2020 بنسبة 14% على إجمالى قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه، ويبلغ الحد الأدنى للمعاش اعتبارًا من 1/7/2019 وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى بواقع 900 جنيهًا شهريًا، كما تم تحسين المعاشات بصفه إستثنائية للحالات الاولى بالرعاية للظروف الاجتماعية والمرضية، كما أنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء تم صرف معاش شهرى لأسر ضحايا الإرهاب.
وفيما يتعلق بالإصلاح التشريعى لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فقد تم إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بتاريخ 19/8/2019 حيث ُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19/8/2019 بالعدد رقم 33 مكرر (أ)، ويُعمل به اعتبارًا من 1/1/2020، فيما عدا المواد 111 و112 و113 و114 الخاصة بفض التشابكات المالية بين نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات والخزانة العامة حيث يعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشره. وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية للقانون فقد تم إعدادها وإرسالها إلى مجلس الوزراء حيث قام بإحالتها إلى مجلس الدولة – قسم التشريع لمراجعتها , وقد قام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعتها ووضع تقرير عن ذلك تضمن أهم الملاحظات عليها وتم إرسال ذلك إلى مجلس الوزراء الذى قام بدوره بإحالتها إلى الهيئة لقومية للتأمين الإجتماعى ووزارة التضامن الإجتماعى، وجار استيفاء ملاحظات قسم التشريع ثم إرسالها إلى مجلس الوزراء للعمل على إصدارها، كما تم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (392) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المعمول به إعتباراً من 14/7/2020 ( اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية )، والمتضمن تشكيل المجلس برئاسة اللواء / جمال عوض محمود محمد. العلاوات الخاصة
تم صدور القانون رقم 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، كما تم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1248 لسنة 2020 بشأن قواعد وأحكام ومواعيد صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، كما تم صرف ما يقرب من 7 مليار جنية التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 لعدد 2.5 مليون صاحب معاش ومستفيد تقريباً وبإجمالى قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنية يتم صرفها على أربع دفعات سنوية لأصحاب الشأن.
تطوير الخدمات التأمينية المقدمة
تم إعادة اطلاق الموقع الكترونى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بموجب الاتفاق المبرم بين كلاً من وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة أسيت، حيث يتم من خلاله تقديم (25) خدمة استعلام و(5) خدمات تفاعلية enter-active))، حيث تم ميكنة تحصيل مستحقات التأمينات من خلال الربط مع مركز التحصيل والدفع الالكترونى بوزارة المالية مما يوفر الوقت والجهد، وتم إنشاء مركز احتياطى للطوارئ لمنظومة تكنولوجيا المعلومات بالصندوق العام والخاص وتم بدء التشغيل التجريبي. كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة، كما تم توقيع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات التحصيل الالكترونى بين البنك الاهلى المصرى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى وعدد من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بشأن آلية سداد مديونيات التأمينات الاجتماعية المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام.
