تورط نائبين ووزير كويتى سابق فى قضية غسيل أموال

فى أزمة جديدة لا تقل عن أزمة الإيداعات المليونية خطورة، تم الكشف عن تضخم فى حسابات نائبين فى قضية غسيل أموال مكتملة الأركان تصل فى مجموعها إلى 300 مليون دينار.
وأظهرت التحقيقات أن نائبين ووزير سابق ورجل أعمال رئيس شركة مدرجة فى سوق الكويت للأوراق المالية تلقوا أموالا ضخمة فى حساباتهم المصرفية من خارج الكويت "من إيران وروسيا".
وكشفت مصادر ذات صلة لصحيفة "الراى" الكويتية عن تقديم شكوى جديدة إلى النائب العام تتعلق بشبهة غسيل أموال بلغت قيمتها 180 مليون دولار، بالتعاون مع أطراف إيرانية وروسية، لافتة إلى أن الشكوى تضمنت أدلة حول تورط الأطراف الكويتية فى هذه العمليات.
وأفادت المصادر أن الشكوى تضع بين يدى القضاء تفاصيل شبهة عملية الغسيل، موضحة أن هذه الأموال تم استخدامها فى شراء وحدات بحرية لمصلحة إيران محظورة دوليا أو مشمولة بالعقوبات الدولية.
وفى تفاصيل العملية أن المظلة المستخدمة كانت شركة ملاحة مقرها دبى، تتبع من الناحية النظرية لشركة كويتية بينما تساهم فيها عمليا شركة إيرانية مدرجة على قائمة دولية سوداء تشمل 317 شركة متهمة بدعم عمليات غسيل الأموال الإيرانية حول العالم، وقد قامت بنقل الأموال المشبوهة من روسيا إلى إيران، وبعدها تم توزيع هذه الأموال عبر شركة إيرانية.
وأكد النائب خالد الطاحوس أنه لايمكن القبول باستمرار النائبين اللذين أشارت إليهما البلاغات فى مجلس الأمة، لأن ذلك سيؤدى إلى الطعن فى كل تصرفاتهما السابقة، ويشوه صورة المجلس، وطالب النائب عبد الرحمن العنجرى بمحاسبة كل من تثبت التهمة بحقه، وإنقاذ سمعة الكويت ومحاسبة كل من عرض سمعة البنوك والمؤسسات المصرفية إلى الخطر.