تورط نائبين ووزير كويتى سابق فى قضية غسيل أموال تصل إلى 300 مليون دولار

الكويت:- فى أزمة جديدة لاتقل عن أزمة الايداعات المليونية خطورة ، تم الكشف عن تضخم فى حسابات نائبين فى قضية غسيل اموال مكتملة الاركان تصل فى مجموعها الى 300 مليون دينار .
واظهرت التحقيقات أن نائبين ووزير سابق ورجل اعمال رئيس شركة مدرجة فى سوق الكويت للاوراق المالية تلقوا أموالا ضخمة فى حساباتهم المصرقية من خارج الكويت " من ايران وروسيا " .
وكشفت مصادر ذات صلة لصحيفة " الراى" الكويتية عن تقديم شكوى جديدة إلى النائب العام تتعلق بشبهة غسيل أموال بلغت قيمتها 180 مليون دولار، بالتعاون مع أطراف ايرانية وروسية، لافتة إلى ان الشكوى تضمنت أدلة حول تورط الأطراف الكويتية في هذه العمليات.
وأفادت المصادر أن الشكوى تضع بين يدي القضاء تفاصيل شبهة عملية الغسيل ، موضحة أن هذه الاموال تم استخدامها في شراء وحدات بحرية لمصلحة إيران محظورة دوليا أو مشمولة بالعقوبات الدولية.
وفي تفاصيل العملية أن المظلة المستخدمة كانت شركة ملاحة مقرها دبي ، تتبع من الناحية النظرية لشركة كويتية بينما تساهم فيها عمليا شركة إيرانية مدرجة على قائمة دولية سوداء تشمل 317 شركة متهمة بدعم عمليات غسيل الاموال الايرانية حول العالم ، وقد قامت بنقل الأموال المشبوهة من روسيا إلى إيران ، وبعدها تم توزيع هذه الاموال عبر شركة إيرانية.
وأكد النائب خالد الطاحوس أنه لايمكن القبول باستمرار النائبين اللذين اشارت اليهما البلاغات فى مجلس الامة ، لان ذلك سيؤدى الى الطعن فى كل تصرفاتهما السابقة ، ويشوه صورة المجلس، وطالب النائب عبد الحمن العنجرى بمحاسبة كل من تثبت التهمة بحقه ، وانقاذ سمعة الكويت ومحاسبة كل من عرض سمعة البنوك والمؤسسات المصرفية الى الخطر .