مصادر ب"الإسكان": الوزارة لن تناقش أى قوانين لحين تشكيل البرلمان

حسمت مصادر مسئولة بوزارة الإسكان الجدل الذى أثير فى الفترة الأخيرة حول ما إذا كان قانون الإيجار القديم سيعدل أو يلغى ويصدر قانون جديد بدلاً منه أم لا، مؤكدة أنه لن يتم مناقشة أى قوانين حالية أو إقرارها، سواء قانون الإيجار القديم أو القانون الموحد للتصرف فى أراضى الدولة.
وقالت المصادر فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن إصدار مثل هذه القوانين يحتاج إلى وجود قنوات تشريعية لمناقشتها وإقرارها، وتتمثل هذه القنوات فى تشكيل البرلمان بمجلسى الشعب والشورى، لافتين إلى أن الوقت الحالى لا يسمح بإصدار مثل هذه القوانين، خاصة أنها تخص شريحة كبيرة من المجتمع.
وأضافت المصادر – التى رفضت نشر أسمائها- أن الحكومة الحالية دورها يتمثل فى تسيير الأعمال من خلال أولويات محددة تقوم بها، ولكن تعديل القوانين أو إصدار تشريعات جديدة ليس من دورها، إلا فى حالات الضرورة فقط والطارئة، وفى ذلك الوقت يقوم المجلس العسكرى باعتماد وإصدار مثل هذه القوانين الطارئة، ولكن القوانين التى تحتاج لمناقشة شعبية وتمس شريحة كبيرة مؤجلة لحين تشكيل البرلمان المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حدوث العديد من الاحتجاجات التى نظمها مالكو العقارات القديمة للمطالبة بالتعديل الفورى لقانون الإيجار القديم، رافضين منح الحكومة مهلة لحين تشكيل البرلمان المقبل، كما تردد فى تلك الفترة أيضاً انتهاء الوزارات المعنية "الإسكان، الزراعة، البيئة، السياحة، التجارة والصناعة، الرى" من إعداد المسودة النهائية للقانون الموحد للتصرف فى أراضى الدولة، إلا أن هذه المسودة تم إرجاء مناقشتها واعتماد لحين تشكيل البرلمان المقبل –حسبما قالت المصادر.