أزمة ب"المنشآت السياحية" بسبب زيادة رسوم التفتيش والتراخيص

أثارت رسوم التفتيش والتراخيص التى تحصلها وزارة السياحة، ووافق عليها المجلس السابق لغرفة المنشآت السياحية أزمة بين أعضاء الغرفة والمجلس الحالى لها برئاسة عادل عمر، وذلك بسبب تضرر أصحاب المنشآت من الخسائر المادية التى لحقت بهم جراء التوقف السياحى، خاصة بالقاهرة.
طارق أبو العيون، أحد المضارين ومالك إحدى المنشآت السياحية، قال ل"اليوم السابع" إن الوزارة لا تقدر الأعباء التى يتحملها العاملون بالقطاع فى ظل الأزمة الحالية، ولم تأخذ أى مبادرة لتخفيض رسوم التفتيش والتراخيص والتى زادت بشكل مبالغ فيه، مشيراً إلى أن الوقت غير مناسب لهذه الزيادة، خاصة مع وجود منشآت تعمل بربع طاقتها.
ومن جانبه، قال رئيس الغرفة فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، إن الغرفة استقبلت العديد من الشكاوى تتضرر فيها من الزيادة الجزافية لرسوم التفتيش والتراخيص والتى ارتفعت من 302 جنيه إلى 5 آلاف جنيه والتى تمثل 15 الضعف، وذلك بعد أن وافق المجلس السابق للغرفة على هذه الزيادة دون مراعاة لضغوط أصحاب المنشآت.
وأضاف عمر، أن الغرفة خاطبت وزير السياحة منير فخرى عبد النور، لمطالبته بتخفيف الأعباء على المنشآت وليس زيادتها وبضرورة تأجيل تطبيق هذه الزيادة وبحث إمكانية العودة إلى الرسوم المقررة بالقرار 181 لسنة 1973، موضحاً أن مميزات الإنضمام لوزارة السياحة قد تلاشت تماماً، وأن هذه الأعباء تدفع المنشآت للذهاب إلى المحليات.