نتانياهو يأمر حكومته بإعادة النظر فى سياسة المواقع الاستيطانية بالضفة

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتانياهو" بمراجعة سياسة الحكومة الخاصة بالمواقع الاستيطانية التى تقام دون تصريح رسمى فى خطوة قالت مصادر سياسية أن الغرض منها يمكن أن يكون الموافقة على بعضها.
وقال بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى مساء أمس الثلاثاء أن لجنة خاصة ستفحص "السياسات والعمليات" الخاصة بالبناء فى مواقع أقيمت فى الضفة الغربية على أراض "وضعها لم يحسم".
وذكرت مصادر سياسية أن نتنياهو يبحث عن طرق لمنح موافقة الحكومة بأثر رجعى على بعض المواقع التى بنيت دون تصريح فى قطع أرض مملوكة لفلسطينيين.
ويمكن لمثل هذه الخطوة أن تعقد الجهود الدولية لإحياء محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية. وأثارت إسرائيل حنق الفلسطينيين وانتقادات أجنبية الشهر الماضى حين وافقت على مشروع إسكانى آخر فى الضفة الغربية لبناء 1100 وحدة سكنية فى جيلو على مشارف القدس.
ولطالما وعدت إسرائيل الولايات المتحدة حليفتها الرئيسية بإزالة المواقع الاستيطانية المقامة بدون تراخيص وعددها يصل إلى مئة موقع فى إطار جهود إقرار السلام مع الفلسطينيين الذين يريدون إقامة دولة فى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وأعقب إزالة السلطات الإسرائيلية لعدد من المواقع فى العام المنصرم إشعال النار فى أربعة مساجد ووقوع هجمات تشتبه الشرطة الإسرائيلية بأنها من تنفيذ مستوطنين متشددين فى إطار ما يعرف باسم حملة "دفع الثمن".
وقالت صحيفة ها ارتس الإسرائيلية اليسارية أن نتنياهو زعيم حزب ليكود الداعم للمستوطنين تعرض لضغوط من جانبهم لوقف أى عمليات إزالة جديدة.
وقضت المحكمة الدولية بعدم شرعية كل المستوطنات الإسرائيلية التى بنيت فى الضفة الغربية التى احتلتها إسرائيل عام 1967.
وترفض إسرائيل ذلك ويقول مؤيدو المستوطنين أن هذه الأراضى جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل ولها أهمية إستراتيجية لأنها تطل على مناطق ساحلية مزدحمة بالسكان فى إسرائيل.
وفى تعليق على مراجعة الحكومة الإسرائيلية لسياستها بشأن المواقع الاستيطانية غير المرخصة قال ياريف اوبنهايمر وهو متحدث باسم حركة السلام الآن "من الصعب تصور طريقة قانونية لجعل مصادرة الأراضى أمرا قانونيا."
واشترط الرئيس الفلسطينى محمود عباس وقف كل الأنشطة الاستيطانية قبل استئناف محادثات السلام التى أجريت أخر مرة تحت رعاية الولايات المتحدة فى سبتمبر عام 2010.