"هيئة التعاونيات" ترفض الإفصاح عن مخالفات "إسكان زراعيين أسيوط"

رفضت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، الإفصاح عن المخالفات المالية التى كشفتها فى مشروع "أبراج التوحيد"، الذى تنفذه جمعية إسكان زراعيين أسيوط، واصفة هذه المخالفات ب"الأسرار" التى لا يجوز الإفصاح عنها لأعضاء الجمعية.
وقالت الهيئة خلال اجتماعها مؤخرا بعدد من أعضاء جمعية إسكان الزراعيين لمناقشة مشكلتهم فى مشروع "التوحيد"، والذى وزع مجلس إدارة الجمعية السابق وحداته السكنية على غير مستحقيها، إن ما تم كشفه من مخالفات مالية وإدارية لمجلس الإدارة السابق تم تحويله إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها، ولكن لن يتم الإفصاح عن حجم هذه المخالفات.
من جانبه، أوضح المهندس سامح عبد الحميد، أحد أعضاء الجمعية، أن هيئة التعاونيات أفادتهم، خلال الاجتماع معهم أن حل المشكلة الحالية فى هذا المشروع ستتم من خلال اقتراحين، الأول إسقاط عضوية مجلس إدارة الجمعية الحالى، ليتولى مجلس آخر "مؤقت"، بدلا منه يقوم بحل الأزمة خلال عام من انعقاده، والثانى هو أن يتم بيع كافة وحدات المشروع سواء التى منحت لغير مستحقيها أو التى لم تمنح لأحد حتى الآن.
وقال عبد الحميد ل"اليوم السابع"، إن هيئة التعاونيات فى بحثها عن المخالفات الإدارية للمشروع اكتشفت أن كل الوحدات التى منحت لغير مستحقيها تم منحها لأعضاء غير زراعيين، وهو ما يعد باطلا، لذا سيتم بيع كل هذه الوحدات بالإضافة للوحدات المغلقة حتى الآن وتوزيع عائدها على كافة أعضاء الجمعية، كتعويض لهم عما سددوه من مبالغ مالية.
وأضاف، المبالغ التى ستوزع على الأعضاء سيتم توزيعها بشكل متساو وليس على أساس ما قام كل عضو بدفعه، لافتا إلى أنه تقرر عقد اجتماع آخر مع قيادات هيئة تعاونيات البناء بعد إجازة عيد الأضحى، للإعلان عن الحل النهائى الذى توصلت إليه الهيئة لمواجهة أزمة مشروع "التوحيد" وإعادة الحق لمستحقيه.
يذكر أن أعضاء جمعية إسكان الزراعيين بأسيوط اعتصموا فى شهر أغسطس الماضى داخل وزارة الإسكان للمطالبة باستلام وحداتهم السكنية التى انتهت الجمعية من تنفيذها منذ سنوات، إلا أن مجلس الإدارة السابق للجمعية سلم المرحلة الأولى من الوحدات إلى ذوى النفوذ والسلطة من غير المستحقين، وتقرر وقتها عقد اجتماع مع قيادات هيئة التعاونيات خلال شهر أكتوبر الحالى لإنهاء الأزمة، وهو القرار الذى فض الأعضاء اعتصامهم على أساسه.