"6 إبريل" تضع خريطة طريق لانتقال السلطة للمدنيين بمشاركة الخبراء

تعكف حركة شباب 6 إبريل "أحمد ماهر" على وضع جدول زمنى للمرحلة الانتقالية و"خريطة طريق"، لانتقال السلطة للمدنيين فى أقرب وقت ممكن.
وكشف محمود عفيفى، المتحدث الإعلامى لحركة شباب 6 إبريل، عن أن الحركة تدرس حالياً مع عدد من الخبراء السياسيين المستقلين خريطة الطريق الأفضل والأنسب لانتقال السلطة للمدنيين فى أقرب وقت ممكن، على أن تطرحه للرأى العام والقوى السياسية للضغط من أجل تنفيذها.
وحصل "اليوم السابع" على الرؤية التى تطرحها الحركة حالياً داخل مكتبها السياسى، وتنص على إجراء الانتخابات البرلمانية، يليها نقل المجلس العسكرى جزءا من صلاحياته إلى كل من الحكومة الجديدة والبرلمان، بحيث تنتقل السلطات التشريعية إلى البرلمان والتنفيذية للحكومة، بحيث يكون دور المجلس العسكرى استشاريا حتى إجراء الانتخابات الرئاسية.
وتابع عفيفى السيناريو المطروح لانتقال السلطة أن الحركة تبحث حالياً إمكانية أن يدرج فى السيناريو أن يتم تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ووضعه بالتزامن مع فتح باب الترشح للرئاسة، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات البرلمانية.
وشدد عفيفى، على ضرورة تفعيل قانون الغدر "العزل السياسى" على قيادات أعضاء مجلس الشعب من الحزب الٌمنحل لعامى 2005-2010، وكافة من تقدموا بأوراقهم للمجمع الانتخابى، وأعضاء المجالس المحلية من الوطنى المنحل بدءاً من 2007، وكذلك أمناء الوحدات القاعدية بالحزب الوطنى.
تسأل عفيفى، فى تعليقه على تهديدات ممثلى الحزب الوطنى الُمنحل بقطع الطرق والسكك الحديدية، "أين المجلس العسكرى من ذلك، لو كانت أيا من القوى الثورة هددت بذلك لأبدى موقفاً"، محملاً إياه المسئولية الكاملة فى حال تحقيق أى من التهديدات التى وصلت لحد قتل النشطاء، على حد قوله.
وكان ائتلاف شباب الثورة قد وضع 3 سيناريوهات محتملة لانتقال السلطة للمدنيين بتمثل السيناريو الأول فى جراء انتخابات "الشعب" يليها "الشورى"، ثم إعداد الدستور، وتنتهى بالانتخابات الرئاسية، على أن يوضع "ميثاق شرف" بين الأحزاب المشاركة بالانتخابات يتفقون فيها على أن يتم الانتهاء من صياغة الدستور خلال مده أقصاها 45 يوماً من ميعاد أول جلسة مشتركة لمجلسى الشعب والشورى، فيما يتضمن السيناريو الثانى إجراء انتخابات "الشعب" يليها "الشورى" ثم الانتخابات الرئاسية، على أن تبدأ بعدها اللجنة التأسيسة فى وضع الدستور الجديد، أما السيناريو الثالث، ينص على إجراء انتخابات "الشعب" ثم "الشورى" ثم يبدأ فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بالتوازى مع بدء أعمال الدستور والتى يجب أن تنهى أعمالها قبل انتخابات الرئيس الجديد.