مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية

تشهد الأحداث على مدى تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ إنشائها عام 1957 مدى التعاون الوثيق بين مصر والوكالة، ويظهر جديا فى مواقف عديدة، منها على سيبل المثال لا الحصر أن مصر هى من الدول المؤسسة لاتفاقية حظر الانتشار النووى للأسلحة النووية، حيث وقعت عليها عام 1968 ضمن الدول المؤسسة لها، وكانت الدولة العربية الوحيدة فى ذلك الوقت، وكذلك شاركت بأبحاثها النووية فى أول مؤتمر علمى للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى أوائل الخمسينات، كما يظهر تفاعل مصر الإ يجابى مع الوكالة سواء فى المشاركة فى مؤتمرات الوكالة، أوفى تقديم خيرة أبنائها للمساهمة فى العمل فى الوكالة فى مجالات التعاون النووى الفنى والتقنى، وفى مجالات الضمانات النووية، وفى تقديم المشروعات التى تهدف إلى دعم السلام العالمى ودعم حظر انتشار الأسلحة النووية، وعلى الجانب الآخر تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية المساعدات الفنية التى تدعم البرنامج النووى المصرى، وتسهم بإيجابية فى نجاحه، وقد ثبت مؤخرا عدم صحة ما تردد عن وجود أنشطة نووية غير معلنة فى مصر، وذلك رغم عينات المسح الإشعاعى التى أخذتها الوكالة من مقر مركز البحوث النووية فى إنشاص، والتى ثبت عدم دقة النتائج المستخلصة منها، وتأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من سلمية الأنشطة النووية فى مصر.
وعليه فإن انتخاب وقبول مصر كعضو فى مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ضمن 35 عضوا على مستوى العالم، يعطى ترجمة فعلية لثقة الوكالة فى التزام مصر بتعهداتها وفى احترامها للاتفاقيات النووية التى صدقت عليها، ويؤكد شفافية البرنامج النووى المصرى، كما تعطى عضوية مصر فى مجلس محافظى الوكالة الدولية لمصر مساحة أكبر للمشاركة فى قرارات وتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويتيح لها فاعلية أكبر فى التعامل مع قضايا الوكالة الخاصة بالضمانات النووية، والتعاون الفنى والأمن والأمان النووين، وفى مراجعة ميزانية الوكالة وفى الموافقة على إحالة أى موضوعات إلى مجلس الأمن خاصة بنتائج التفتيش النووى وتطبيق الضمانات النووية بأراضى أى من الدول الأعضاء بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى الدور الفعال الذى لعبته مصر فى مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، الذى عقد فى نيويورك فى مايو 2010، بحضور 189 عضوا، وفيه سعت ونجحت مصر بوصفها رئيسة مجموعة دول عدم الانحياز (118 عضوا)، ولأول مرة منذ 15 عاما، فى استصدار قرار من المؤتمر باتخاذ خطوات فعالة نحو إنشاء منطقة حظر أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، تبدأ بعقد مؤتمر لدول الشرق الأوسط (بما فيها إسرائيل) عام 2012 لبحث آليات التنفيذ.
كل ذلك يؤكد أن التعاون بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية وثيق ودائم ومبنى على أسس من الجدية والشفافية والتعاون المثمر من أجل تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والحد من انتشار الأسلحة النووية.
كبير مفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (سابقا)