على مدار الأشهر الماضية كتبت عدده مقالات عن منظومة السلع التموينية والتي تعد العمود الفقري لملايين الأسر المصرية، وتحرص القيادة السياسية على دعم هؤلاء من خلال زيادة المخصصات المالية لدعم المنظومة سنويا حتى وصلت إلى 89 مليار جنيه سنويا، مقسمة ما بين 53.1 مليار جنيه لدعم الخبز و35.9 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بجانب استمرار وزارة التموين بقيادة الوزير على المصيلحى في استخراج بطاقات تموين جديدة للفئات الأكثر احتياجا من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، والمطلقات والأرامل والمرأة المعيلة والعمالة الموسمية حتى وصل عدد المستفيدين من السلع المدعمة الى 64 مليون مواطن والخبز ل 73 مليون مواطن . منظومة صرف السلع التموينية شهدت على مدار السنوات الماضية تطورات كبيرة، وأخرها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين من 21 جنيه إلى 50 جنيها بحد أقصى أربعة أفراد بالبطاقة، و25 جنيه للفرد الخامس فأكثر، بجانب نجاح الوزير على المصيلحى في تحسين جودة السلع وتأمين مخزون استراتيجي يكفى احتياجات المواطنين لعدده أشهر، وأن ما يؤكد ذلك هوعدم حدوث أي أزمات في نقص السلع طوال جائحة كورونا في الوقت الذى شهدت كبرى الدول أزمات متعددة بسبب نقص المعروض لديها من السلع والمنتجات الغذائية. لكل السؤال الذى يطرح نفسه.. هل نستطيع مساعدة المواطن في الحصول على سلع غذائية أكثر بنفس قيمة المبالغ المخصصة له ببطاقة التموين؟ الإجابة بالتأكيد نعم.. حيث إن طريقة صرف السلع التموينية الحالية تعتمد على منافذ بعينها مثل بقالين التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتى وشركتي الجملة، وأن هذا يلزم المواطن في الحصول على سلع محددة وبأسعار ثابتة دول الاستفادة من أي عروض في تخفيضات السلع خلال المناسبات، على عكس ما يحدث في السلاسل التجارية الكبرى وأن الحل الأمثل لهذه المنظومة هو أن يكون للمواطن حرية شراء السلع التموينية من أي من السلاسل الكبرى والمولات التجارية التابعة للقطاع الخاص أو القطاع العام بجانب استمرار الصرف المنافذ المتاحة حاليا. في حال تطبيق هذا النظام فانه سيَصْب في مصلحة المواطن خاصة وأن الدعم المخصص للفرد على بطاقة التموين عباره عن دعم نقدى محدد بقيمةٌ 50 جنيه لكل فرد مقيد بالبطاقة ولكنه دعم مشروط بحصول المواطن على سلع بقيمته، مما سيمكن المواطن في الحصول على مميزات كبيرة من هذا النظام الذى سبق واقترحته وهو الاستفادة من العروض التي تطلقها المولات والسلاسل التجارية الكبرى من وقت لآخر في تخفيضات الأسعار، فمثلا صاحب البطاقة الذى لديه أربعة أفراد ويحصل على دعم بقيمة 200 جنيه بمعدل 50 جنيها لكل فرد سيمكنه فى الحصول على سلع بأكثرمن قيمة ال200 جنيه في حالة السماح له في الحصول على السلع من السلاسل التجارية الكبرى من القطاع الخاص في ظل عروض انخفاض الأسعار التي تطلقها هذه السلاسل، كما هذا النظام المقترح سيلزم شركات القطاع العام بتطوير نفسها لمواكبة آليات العرض والطلب في الأسواق بدلا من النظام الروتيني التى تعتمد عليه وهى أنها المنفذ الوحيد لتوريد السلع التموينية لمنافذ الصرف دون منافس .
