القبض على مدير مكتب تموين بالإسكندرية لتشغيل أشخاص من خارج المنظومة

للتهرب من ساعات العمل الرسمية..

كشف محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية واقعة تلاعب فى مكتب تموينى، حيث كشفت كاميرات المراقبة فى المنظومة الجديدة بالمديرية تلاعب مدير مكتب تموينى فى تشغيل أشخاص من خارج منظومة العمل حتى يتمكن من التهرب فى ساعات العمل الرسمية، وتم إلقاء القبض عليه من خلال مباحث التموين، مؤكدا أن منظومة كاميرات المراقبة أدت إلى زيادة الانضباط فى مكاتب التموين، بالإضافة إلى التغلب على مشكلة الزحام بتطوير 7 مكاتب تموينية، وتحويلها إلى مراكز تكنولوجية مطورة.

جاء ذلك خلال لقاء محمد سعدالله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، بنقابة الصحفيين بالإسكندرية، حول جهود المديرية فى جميع القطاعات.

وأكد وكيل وزارة التموين، على تركيب كاميرات مراقبة كشف أى تلاعب فى مكاتب التموين والمديرية، وأدى إلى زيادة حالة الانضباط، مشددا على اهمية تنظيم جدول العمل لتنظيم الحملات التفتيشية.

وحول منظومة الخبز أكد أنه تم زيادة عدد المفتشين لضبط المنظومة، وكان النجاح فى عدم شعور المواطن السكندرى بتغيير ملحوظ فى منظومة الخبر الجديدة وتخفيض وزن الرغيف من 200 جم إلى 90 جرام، وذلك نتيجة مجهودات الرقابة الدائمة، والتنسيق مع شعبة المخابز بالغرفة التجارية.

وقال "سعدالله" يتم التعاون مع كافة الجهات الرقابية المعنية فى حملات التموين التفتيشية، من مديرية الصحة حماية المستهلك ومباحث التموين، لتكثيف حالة الانضباط بالشارع بالإضافة إلى التنسيق مع الاحياء المختلفة وهيئة الرقابة الادارية، وهو ما رفع مردود الثقة لدى المواطن فى الثقة لمجهودات الدولة فى محال الرقابة.

وحول منظومة السلع التموينية قال، تم تكثيف جهود الرقابة على هذا القطاع واسفرت عن ضبط العديد من السلع المغشوشة والمقلدة وضبط كميات كبيرة من السلع التموينية والمدعمة المهربة.

وحول ضبط الأسعار بالأسواق، قال انه تم إطلاق مبادرة " الإسكندرية تستحق" على مدار عامين، وتم اطلاق حملات متتالية على الأسواق وتم ضبط التلاعب بالأسعار ومعاقبة المخالفين، بالإضافة إلى السلع التى تم توفيرها فى افرع المجمعات الاستهلاكية و200 فرع من فروع جمعيتى بأسعار تنافسية، ادت إلى اجبار التجار بالسوق الحر على تخفيض الأسعار.

وأكد محمد سعدالله على الإسكندرية لم تشهد أى نقص فى السلع خلال ازمة كورونا، حيث تم توفير السلع وعدم وجود أى نقص مما ادى إلى رفع شعور المواطن السكندرى بالأمان، وعدم التكالب على شراء السلع الغذائية، تفاديا لأزمة ارتفاع الأسعار نتيجة التكالب عليها.