مزاد حكومة ليبيا الجديدة فى تونس

تحركات مكثفة واتصالات على أعلى مستوى تقوم بها شخصيات ليبية مرشحها لتشكيل الحكومة الليبية الجديدة لحشد التأييد اللازم لها داخل اجتماع الحوار السياسى الليبى فى تونس، والذى يشارك به 75 شخصية ليبية، وهى الشخصيات التى لا يوجد لها القاعدة الشعبية فى ليبيا ما دفع عدد كبير من أبناء الشعب الليبى على اختيارات البعثة الأممية.
أربع شخصيات ليبية برز اسمها بشكل كبير خلال الساعات الماضية باعتبارها أبرز الشخصيات المرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة أبرزها وزير داخلية حكومة الوفاق فتحى باشاغا، ورئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، ورجل الأعمال المصراتى عبد الحميد دبيبة، والمصراتى محمد المنتصر، وتجرى الشخصيات الأربعة اتصالات مكثفة داخل لجنة الحوار وقد نجحهم بعض فى حشد التأييد اللازم لها.
متابعة دقيقة لأبناء الشعب الليبى خلال الأيام الماضية لمراقبة ما يجرى فى الكواليس باجتماعات تونس لمعرفة الشخصيات التى ستتولى قيادة المرحلة الانتقالية فى البلاد، خاصة فى ظل توجه البعثة لهيكلة المجلس الرئاسى باختيار رئيس ونائبين وقد برز اسم المستشار عقيلة صالح كأبرز المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسى الجديد.
عدد من النشطاء الليبيين شبهوا ما يحدث فى اجتماعات تونس ب"المزاد" الذى تقود بعض الشخصيات الليبية المقربة من حكومة الوفاق لحشد التأييد لمرشحهم لتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما يفسر أسباب وجود عدد كبير من الشخصيات الليبية التى تجرى اتصالات مكثفة مع أعضاء المنتدى الليبى.
أيا كانت الشخصية الليبية التى ستتولى رئاسة الحكومة الجديدة أو قيادة المجلس الرئاسى الجديد فالأمور لن تكون وردية بسبب الأزمات المتلاحقة التى تعيشها ليبيا وتحتاج إلى جهد كبير ومضاعف للشخصية التى ستتقلد أى منصب فى السلطة التنفيذية الجديدة، وتعد مرحلة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية هى الأهم فى تاريخ البلاد لأنها ستنهى مرحلة انتقالية استمرت لسنوات.
ومع إعلان البعثة الأممية عن اتفاق المشاركين فى اجتماعات تونس على إجراء الانتخابات ديسمبر المقبل استبشر قطاع واسع من أبناء ليبيا بهذه الخطوة التى يرون أنها إيجابية وستنهى مرحلة انتقالية عانى فيها الشعب من قلة السيولة والتدهور الاقتصادى والأمنى.
المسار العسكرى يعد أحد أهم المسارات الذى يجب أن تلتفت له البعثة الأممية وتعمل على تفعيل ما يتم الاتفاق عليه لأن فشل هذا المسار يعنى فشل أى مسار سياسى أو اقتصادى، والواضح حتى الآن أن القضايا الخلافية الكبيرة لم يتم حسمها حتى اللحظة ويجرى تأجيلها لمرحلة لاحقة وهو ما يثير تخوفات من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار فى أى لحظة وفشل أى تسوية سياسية.
الشعب الليبى يستحق حياة أفضل وقيادة رشيدة تعمل من أجل مصلحة الوطن بعيدا عن المصالح السياسية والحزبية، وذلك للبدء فى بناء البلاد التى تأخرت لعقود عن مواكبة الطفرة الاقتصادية التى تشهدها العديد من البلدان، وتمتلك ليبيا ثروات كبيرة تمكنها من بناء دولة ديمقراطية حديثة يكون شعارها "المواطن أولا".