لقد دخلنا فى المحظور.. فماذا بعد؟

بلا شك، فإن الجو ملىء بالغيوم ومشحون بالتوترات ومكبل بالاستفزازات.. ما يهدد مسار الثورة الرائعة التى لم تكتمل بعد فى الوقت الذى يرمى فيه كل طرف الطرف الآخر بكل ألوان الاتهامات التى أقلها الخيانة.. بالتأكيد هناك مسؤول عن الوصول لهذه الحالة.. ولكن أعتقد أنه ليس مسؤولاً واحدًا، ولكننا جميعًا مسؤولون.. فالثورة هى ثورة الشعب المصرى بكامله، فلو لم يلتف الشعب حول الحدث الذى بدأ بالتظاهر فى 25 يناير فى ميدان التحرير وفى كل ميادين التحرير بكل البلاد لم نكن قد وصلنا إلى تلك النتيجة الثورية بسقوط مبارك حتى ولو لم يسقط باقى نظامه.. ولكن للأسف فبعد أن كان الشعب كله وحدة واحدة من ناحية، وكان الشعب والجيش أيضا يدا واحدة من ناحية أخرى.. فوجئنا بأنه بعد سقوط مبارك قد تفتت هذا الإجماع وتشرذم نتيجة لتصارع كل القوى السياسية بدون استثناء للحصول على مكاسب إما شخصية مثل بعض الشخصيات التى ركبت موجة الثورة مدعية الثورية، وإما حزبية مثل التيار الدينى بكل فصائله، الذى استغل نتيجة استفتاء 19 مارس فى غير موضعها قافزا على الثورة، مدعيا أنه صاحبها وحاميها بعد أن اخترق الحياة السياسية والحزبية بأحزابه التى أعلنها مستغلًا العاطفة الدينية.. إضافة إلى تلك الأحزاب القديمة التى كانت ومازالت ديكورية وأحزاب جديدة مازالت ورقية وائتلافات شبابية متصارعة ومتعاركة لأجل الظهور الإعلامى..
هذا الوضع قد أضعف القوى الثورية التى لا تمتلك سلطة ثورية.. فكان البديل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى أعلن حمايته للثورة وإيمانه بأهدافها.. ولكن ما كان وما جرى لم يصل بنا إلى الهدف المنشود، ففى إطار سعى الجميع لمكاسب حزبية على حساب الثورة،تأرجحت مواقف المجلس بين قوى وأخرى ما خلق وزاد الاستقطاب الناتج عن الاستفتاء.. وجعل كل قوى سياسية ترفع من سقف المزايدات.. فى الوقت الذى غابت وتغيبت فيه هذه القوى عن الشارع، فلم تصل الثورة إلى كل الشعب ما جعل تلك القوى السياسية تختصر دورها الثورى فى التغيير إلى مظاهرات التحرير، حتى هذه المظاهرات تستغل لتحقيق مطالب ومصالح حزبية، حضورا أو غيابًا، مشاركة وعدم مشاركة فى هذه المظاهرات.. كما أنه حتى داخل هذه التظاهرات التى تتخذ اسما لها وتحدد هدفا تسعى إليه تتباين الشعارات وتختلف الأهداف وتتنافض المطالب. وبالرغم من عقد تلك الاجتماعات للمجلس العسكرى بهذه القوى السياسية فلا يتم الاتفاق على مطلب بالإجماع.. ما جعل المجلس العسكرى يتصور أنه وحده القادر والمسؤول عن هذا الوطن وعن الثورة.
الثورة لم تكتمل بعد ولا تملك السلطة الثورية للتغيير.. قوى سياسية بدلاً من أن تكون بديلاً للسلطة الثورية من خلال توحدها على هدف واحد وهو تكملة الثورة وإنجاحها معتمدة على إجماع الجماهير بعد وصول الثورة إليها، نرى تلك القوى قد فقدت فاعليتها الثورية للهاثها وراء مصالحها ولانفصالها عن الجماهير، ما جعل الأغلبية الصامتة لم تحدد موقفها بعد، هذا إذا لم تكن هذه النتيجة قد أوصلتها لحالة يأس من الثورة ومن الثوار، وهناك مجلس عسكرى فوجئ بتلك المهمة غير مستعد لها.. فى الوقت الذى استعان فيه بمستشارين.. مما صور للمجلس أن هذه الأغلبية التى تفتقدها القوى السياسية هى مع المجلس العسكرى.. ولذا أرى أن نزول المشير للشارع هو رسالة لتلك القوى بأن الأغلبية مع العسكر.. وعلى ذلك فالوضع شائك ولذا فلنكف عن السعى وراء المصالح الحزبية الضيقة، وكفى مزايدات ثورية فنجاح الثورة لا يكون بالشعارات ولكن بالعمل المدروس.. والمجلس العسكرى لابد أن يدير حوارًا مجتمعيًا ليس مع القوى السياسية فحسب، ولكن مع جماهير الشعب المصرى.. ولنؤجل المطالب الفئوية لأن الحكومة فاقدة الفاعلية ولا تملك من الأمر شيئًا ولكن الحل فى الوصول لمجلس شعب يجسد الثورة على أرض الواقع والانتهاء من دستور يحمى الثورة ويحافظ على مكاسب الجماهير.. بما يعنى أن الكرة الآن أصبحت فى الشارع مع الجماهير، أما اختلاق المعارك وسط المزايدات والشعارات هوالتفاف على الثورة لا يقل عما تريده الثورة المضادة.