حكومة أوباما تسعى للإفراج عن معونات للفلسطينيين

تسعى حكومة الرئيس باراك أوباما جاهدة لإقناع الكونجرس بالإفراج عن 200 مليون دولار معونة للسلطة الفلسطينية، تم تجميدها بسبب محاولتها للفوز باعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية على الرغم من اعتراضات الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، فيكتوريا نولاند، يوم الاثنين إن الحكومة الأمريكية تجرى مناقشات "مكثفة" مع مشرعين رئيسيين يعارضون الإفراج عن هذه المعونة وهى شريان حياة مالى للسلطة الفلسطينية.
وقالت نولاند فى إفادة صحفية إنه فيما يتعلق بالإفراج عن هذه الأموال فإن هناك بعض المخاوف فى بعض أوساط الكونجرس "ونحن نحاول التغلب عليها"، وكان مشرعون فى مجلسى الشيوخ والنواب تحركوا فى الأسابيع الأخيرة لتجميد تدفق المعونة إلى الفلسطينيين التى كانت مخصصة للسنة المالية 2011.
وقال مات ليفنجويل المتحدث باسم النائبة الجمهورية كاى جرانجر رئيسة اللجنة الفرعية بمجلس النواب التى تشرف على المعونات الخارجية أن جرانجر أيدت فى أغسطس تجميد المعونة "حتى يتم حل مسألة الدولة" فى الأمم المتحدة.. وأضاف قوله "تراقب رئيستى ما يجرى فى الأمم المتحدة وتعيد باستمرار تقييم الموقف".
وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس قدم الشهر الماضى طلبا رسميا إلى مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، للاعتراف بالدولة الفلسطينية متجاهلا تهديد الولايات المتحدة باستخدام حق النقض لإحباط هذا التحرك إذا جرى التصويت عليه.
وتقول الولايات المتحدة وإسرائيل إن الدولة الفلسطينية لا تتحقق إلا من خلال مفاوضات السلام المباشرة التى انهارت قبل عام بعد أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، تمديد تجميد محدود على بناء المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية.
ويقول عباس إنه لن يعود إلى المفاوضات إلا بفرض تجميد على البناء الاستيطانى الأمر الذى أدى إلى تعقيد جهود "رباعى" وسطاء السلام فى الشرق الأوسط لإقناع الجانبين بالعودة سريعا إلى مائدة التفاوض.
وقالت نولاند إن حكومة أوباما ترى المعونة الأمريكية ضرورية لإعداد السلطة الفلسطينية للاضطلاع بدورها فى نهاية الأمر كحكومة لدولة فلسطينية.. وأضافت "نحن نعتقد أن هذه الأموال ليست فى مصلحة الفلسطينيين فحسب وإنما أيضا فى مصلحة الولايات المتحدة وهى أيضًا فى مصلحة إسرائيل وسنسعى إلى الإفراج عنها".
وتعانى السلطة الفلسطينية بالفعل ضغوطًا مالية خطيرة تبرز المخاطر التى تتعرض لها حملة عباس للمضى قدمًا بطلب الدولة الفلسطينية.
وفى الشهر الماضى قال صندوق النقد الدولى والبنك الدولى إن المشكلات المالية عرضت للخطر برنامج بناء الدولة الذى يشرف عليه رئيس الوزراء سلام فياض خلال العامين الماضيين.
وكانت السلطة الفلسطينية تأخرت مرارًا فى دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 150 ألفًا فى الميعاد ولا تزال تعتمد على المعونات الأجنبية لسد عجز فى المالية يقدر بنحو 900 مليون دولار هذا العام.
ومع أن بعض البلدان العربية أوفت ببعض تعهداتها بزيادة المعونات وما زال الاتحاد الأوروبى المانح الرئيسى للمعونات فإن حدوث نقص حاد فى التمويل المستقبلى من الولايات المتحدة قد يؤذن بالمتاعب.
وفى مجلسى النواب والشيوخ الأمريكيين أشار مشرعون من كل الحزبين إلى أنهم قد يعوقون إجازة معونات اقتصادية وأمنية للسنة المالية 2012 إذا مضى الفلسطينيون قدما بطلبهم الاعتراف بالدولة لكن هذه المشروعات لم تطرح بعد للتصويت فى أى من المجلسين.