حملات مكثفة من وزارة التجارة لضبط السوق

قام قطاع التجارة الداخلية بالتعاون مع شرطة التموين بوزارة الداخلية، بحملات مكثفة على عدد من المحال والمخازن لبيع السلع الغذائية وغير الغذائية فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ودمياط وحلوان و6 أكتوبر والشرقية.
وقال اللواء محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، إن هذه الحملات تأتى فى إطار توجيهات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بتكثيف الرقابة على الأسواق للتصدى لجميع الممارسات التجارية غير المشروعة لحماية المستهلكين من السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات.
وأوضح أبو شادى، أن الحملات أسفرت عن تحرير 1053 محضراً خلال شهر أكتوبر الماضى، ما بين سلع غذائية وأدوات كهربائية وصحية وقطع غيار ومستلزمات طبية وملابس ومنظفات صناعية وكيماوية ومستحضرات تجميل، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة غير المطابقة للمواصفات، وأيضاً بدون بيانات تفيد بلد المنشأ أو مدون عليها بلدين للمنشأ، وبدون فواتير, ومستندات تدل على مصدرها.
وفيما يتعلق بالسلع الغذائية تم ضبط 317 ألفاً و678 طناً من اللحوم والأسماك المجمدة والدواجن والألبان ومنتجاتها وزيوت المائدة بكافة أنواعها، وأرز وسكر ومركزات عصائر ولبن بودرة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وبدون بيانات. كما تم ضبط 40 ألفاً و525 عبوة غير مطابقة للمواصفات وغير مدون عليها بلد المنشأ من الصلصة والعصائر والمربة والزبادى والحلاوة والتونة وقمر الدين والتين وملح الطعام والجبن بمختلف أنواعها, وتم ضبط 4800 باكو منتهية الصلاحية من أغذية الأطفال و326 لتراً من المياه الغازية والطبيعية غير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية. وفى مجال السلع غير الغذائية أسفرت الحملات عن ضبط كميات من السلع المتنوعة بدون بيانات تفيد بلد المنشأ أو مدون عليها بلدين منشأ وبدون فواتير ومستندات تدل على مصدرها، حيث تم ضبط 80 ألفاً و912 قطعة كهربائية و217 ألفاً و800 متر سلك و165 ألفاً و632 قطعة أدوات صحية و24 ألفاً و404 قطع أدوات مكتبية و54 ألفاً و528 قطعة غيار سيارات و17 ألفاً و194 عبوة مستحضرات تجميل و19 ألف وحدة من المستلزمات الطبية و231 ألفاً و774 قطعة من العدد والآلات, بالإضافة إلى 10 آلاف و155 قطعة من الملابس الجاهزة و93100 ساعة و 13 ألفاً و501 كيلو جرام من المنظفات الصناعية والكيماوية، كما تم تحرير 46 محضراً لمراكز الصيانة التى تزاول النشاط بدون ترخيص أو تصريح من مصلحة الرقابة الصناعية، وتم تحرير 325 محضراً فى مجال تفعيل قانون حماية المستهلك.