أعلن ائتلاف الدعوة الإسلامية، رفضه التام لقرارات المجلس العسكرى التى وافق عليها رؤساء 13 حزباً سياسياً، منتقدين عدم وجود جدول زمنى واضح ومناسب لانتقال السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة، بعد أن حددها المجلس العسكرى بالموافقة على الدستور الذى لن ينتهى بأى حال من الأحوال قبل نهاية عام 2012. وطالب ائتلاف الدعوة الإسلامية، فى بيان رسمى له، اليوم الأحد، بالمسارعة بإنهاء المرحلة الانتقالية، وعدم ربطها بقبول الدستور الجديد من عدمه، وذلك فى موعد لا يتجاوز النصف الأول العام القادم 2012 على أقصى تقدير، مشددين على ضرورة إعلان انتهاء حالة الطوارئ (المنتهية فعليا) ودون أدنى تباطؤ وعدم مدها بدون استفتاء الشعب على ذلك . وشدد الائتلاف على ضرورة إصدار قانون واضح للعزل السياسى، الذى يشمل جميع أعضاء الحزب الوطنى المنحل وبشكل قاطع، ويضمن عدم مشاركتهم فى الحياة السياسية بالمرحلة القادمة، مع الإيقاف الفورى لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، اللهم إلا فى حالات واضحة ومحددة بشكل قطعى لا يتم تجاوزه ليشمل أى ناشط سياسى. كما طالب ائتلاف الدعوة الإسلامية، بإنهاء حالة الانفلات الأمنى التى تعيشها البلاد ومحاسبة كل من يقصر فى أداء واجبه فى إنهائها، خصوصا فى المرحلة القادمة، معلنين رفضهم التام للوصاية وفرض الرأى تحت أى مسمى أثناء كتابة الدستور القادم، سواء كانت وصاية شرفية أو ملزمة أو حاكمة أو أى لفظ آخر يحتمل هذا المعنى والاستعداد لجميع أشكال التصعيد السلمى لمنع ذلك. وانتقد الائتلاف عدم صدور قرار واضح وحاسم بخصوص حالة الطوارئ المنتهية فعليا فى نهاية سبتمبر الماضى بنص التعديلات الدستورية التى صوت عليها الشعب بالإيجاب وما تبعها من إعلان دستورى، والتى حظرت مدها بغير موافقة جديدة من الشعب، وهو ما لم يحدث، والتباطؤ الشديد وعدم الوضوح فى قضية العزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى المنحل والذى تسببت سياساته الاستبدادية فى إفساد الحياة السياسية فى بلادنا لعقود طويلة. جدير بالذكر أن ائتلاف الدعوة الإسلامية يضم عدداً كبيراً من شيوخ السلفية، ويرأسه الدكتور محمود عبد الملك، ونائبا الائتلاف هما الشيخ عبد المنعم مطاوع، الشيخ محمد بيومى، والمدير العام هو الدكتور على بازيد، وأبرز أعضائهم هم الدكتور حازم شومان، الشيخ أحمد جلال، والشيخ عاطف صابر شاهين، والدكتور أحمد سيف الإسلام.