محاكم مصر تنظر اليوم ثالث جلسات محاكمة المتهمين فى "فتنة إمبابة".. وتفصل فى طعون انتخابات نقابات المهندسين والمحامين والأطباء.. وتنظر الاستشكال على بطلان انتخابات نادى الزمالك

تشهد أروقة المحاكم الأحد يوم محاكمات ساخن، حيث تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ الجيزة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن رضوان، ثالث جلسات محاكمة المتهمين فى أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة، والبالغ عددهم 48 متهما.
وكان النائب العام قد أحال المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بعد أن أسندت إليهم النيابة تهم التجمهر والقتل العمد والشروع فيه وإحداث فتنة طائفية، وإشعال النار عمدا بكنيسة العذراء، والتحريض على الفتنة الطائفية.
تفاصيل القضية تعود إلى 7 مايو الماضى، عندما تجمهر عدد من المسلمين أمام مسجد نور الحبيب بإمبابة، بتحريض من آخرين لتفتيش العقارات المجاورة لكنيسة مارمينا بحثاً عن زوجة المتهم ياسين ثابت أنور، التى تردد أنها محتجزة بأحد تلك العقارات، وفى هذه الأثناء سرت شائعة باعتزام المتجمهرين اقتحام كنيسة مارمينا فتجمهر عدد من المتهمين المسيحيين، وأطلقوا أعيرة نارية من الأسلحة التى كانت بحوزتهم "بنادق آلية، ومسدسات، وخرطوش" على المسلمين، ما ترتب عليه وفاة 15 وإصابة 52 آخرين من الجانبين.
كما تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة عدة طعون على انتخابات عدة نقابات وقرارات الجمعيات العمومية الخاصة بهم، منها الطعن المقام من محسن حمودة الحارس القضائى لنقابة المهندسين الذى طالب فيه ببطلان قرارات الجمعية العمومية المنعقدة فى 10 يوليو، الخاصة بإنهاء الحراسة على النقابة وإجراء الانتخابات فى 25 نوفمبر المقبل، وقيام لجنة باستلام النقابة من الحارس القضائى والإشراف على العملية الانتخابية، وقد تدخل عدد من المهندسين ضد مقيم الدعوى، مطالبين برفضها لانتفاء الصفة والمصلحة، حيث أكدوا أنه ليس من حق الحارس القضائى الطعن على قرارات الجمعية العمومية الذى هو حق أصيل لوزير الرى والمهندسين الحاضرين للجمعية فقط.
كما تنظر الطعن الذى أقامته الدكتورة منى مينا منسق حركة أطباء بلا حدود والذى طالبت فيه بوقف إجراء انتخابات النقابة لحين تنقية الجداول والكشوف الانتخابية، حيث أكدت وجود ما يزيد على 80 ألف طبيب لم يتم إدراج اسمهم فى كشوف الجداول الانتخابية، كما تنظر الدعوى التى أقامها عدد من المحامين للمطالبة بوقف فتح باب الترشح.
وتنظر المحكمة الطعن المقام من عدد من المرشدين السياحيين الذى حمل رقم 47953 لسنة 65 قضائية، للمطالبة بحل مجلس النقابة بناء على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 100 والذى أجريت الانتخابات بناء عليه، وطالبوا ببطلان دعوة النقيب الحالى محمد سليم بالدعوة لإجراء الانتخابات فى شهرى ديسمبر ويناير، ودعوى قضائية أقامها ثلاثة من المرشدين السياحيين لبطلان مجلس النقابة الحالى بناء على إسقاط دستورية الحكم بقانون 100.
كما تنظر محكمة القضاء الإدارى الاستشكال المقدم من ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك السابق، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة لصالح مرتضى منصور و15 آخرين، ببطلان انتخابات نادى الزمالك، حيث كان ممدوح عباس قد أقام استشكالاً ضد الحكم الصادر لصالح مرتضى منصور و15 آخرين ببطلان الانتخابات. وأقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على ذات الحكم وذكر فى الطعن أن الحكم الصادر خالف القانون بتأسيسه على أسباب غير صحيحة، وبالمخالفة للثابت فى الأوراق، حيث استند على المخالفات التى حدثت فى صناديق الاقتراع أرقام 12 و26 و64 و65 بصورة مطلقة، دون أن يتبين مدى تأثير ذلك على نتيجة الانتخابات الإجمالية.
وتشهد محكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة من صالح محمد حسب الله، المستشار القانونى لحركة استقلال جامعة عين شمس، ضد رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالى، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، لإلغاء انتخاب القيادات الجامعية، لجلسة 2 أكتوبر المقبل لتقديم الأوراق المستندات.
وذكرت الدعوى أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس أجمعوا على تطهير الجامعات من القيادات التى تمتد جذورها إلى العهد البائد، حيث تم تعيين الكثير منها من خلال جهاز أمن الدولة المنحل.
وأضافت الدعوى أن رئيس الوزراء وعد فور توليه مهام منصبه بإقالة القيادات الجامعية، ولكن لم يقم بذلك، كما اجتمع رئيس الوزراء مع رؤساء الجامعات، وأكد لهم استمرارهم فى مناصبهم لحين انتهاء مددهم القانونية، وهو ما يعد التفافا على إرادة أعضاء هيئة التدريس.
ومن جانبها، تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية الدعوى القضائية المقامة من المنتج محسن جابر صاحب شركة ستارز للإنتاج الفنى ضد الملحن عمرو مصطفى، وذلك لمطالبته بسداد مبلغ 2 مليون جنيه، جراء ما تقاضاه من جمعية المؤلفين والملحنين خلال العشر سنوات الماضية عن نسبة الأداء العلنى، والتى تنازل عنها فى عقوده لمحسن جابر.
أكدت الدعوى، أن عمرو مصطفى تقاضى مستحقات بدون وجه حق من جمعية المؤلفين والملحنين، وذلك بالرغم من إبرامه عقوداً مع محسن جابر، صاحب شركة ستارز للإنتاج الفنى، تنص على تنازله عن جميع حقوق استغلال عدد من ألحان أغنياته، كما تشمل العقود تنازله عن نسبة الأداء العلنى الذى يتقاضاه من جمعية المؤلفين والملحنين، إلا أن عمرو كان يتحصل على تلك النسبة من الجمعية بالرغم من تنازله عنها لمحسن جابر، الأمر الذى جعل جابر يتقدم بدعواه القضائية لمطالبة عمرو بمبلغ قدره 2 مليون جنيه عن نسبة ما تقاضاه من جمعية المؤلفين والملحنين منذ سنة 2000 وحتى الآن.