نيو تايمز الروسية: وحدة الهدف فى مصر لا تمنع الاختلاف

ذكرت مجلة "نيو تايمز" الروسية أن الأوضاع فى مصر بعد مرور أكثر من 8 أشهر من اندلاع ثورتها ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية باتت تشهد اختلافات بين القوى السياسية يغلفها الاتفاق على وحدة الهدف بشكل عام.
وقالت المجلة - فى مقال أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت اليوم السبت - إن شوارع المدن المصرية تشهد قبل أقل من شهرين من إجراء الانتخابات صراعا ضاريا بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية على أصوات الناخبين، فالإسلاميون الذين كانوا ينشطون فى السر فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك صار بوسعهم اليوم استخدام الدعاية والعمل بحرية استعدادا للانتخابات البرلمانية المقررة فى نوفمبر المقبل.
وأوضحت أن الجماعات الإسلامية فى مصر تشعر بأن تحقيقها الانتصار فى الانتخابات القادمة ليس مضمونا سلفا، ولذلك لجأوا - وخاصة جماعة الإخوان - إلى أساليب جديدة فى الخطاب ليست معهودة لدى التقليديين منهم، ولكنها قادرة على كسب تعاطف جزء من الناخبين الذين لم يحددوا مواقفهم بعد.
وأشارت المجلة إلى أنه فى الفترة الأولى التى تلت الإطاحة بنظام مبارك كانت النقاشات بين أنصار النهجين المختلفين (الإسلامى والليبرالى) بشأن تطوير البلاد تجرى بهدوء واحترام متبادل، ولكن الوضع مال فى الآونة الأخيرة إلى التوتر بعد دخول التيار السلفى -الأكثر تشددا- على الخط، ونزول أنصاره إلى ميدان التحرير بالقاهرة رافعين شعارات تؤكد على إسلامية الدولة وتطالب بأن يتخذ الدستور المصرى من الشريعة الإسلامية مصدرا يستسقى منه مواده المختلفة، وهو الأمر الذى أثار التباين الواضح مع الاتجاه الليبرالى وسار فى اتجاه لم تحمله شعارات المتظاهرين فى المراحل الأولى من الثورة ضد نظام مبارك .
وقالت "نيو تايمز" إنه من الملاحظ أن اختلاف القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها يعد السمة البارزة لتطور الأحداث فى تونس ما بعد الثورة تماما كمصر، وهو الأمر الذى بات من المحتمل أن تواجهه ليبيا الجديدة حتما بعد الانتصار على القوات الموالية للعقيد معمر القذافى والتخلص منه بشكل نهائى .
وأضافت المجلة أنه وبالعودة لمصر يمكن القول بأن الخطر الرئيسى لهذا الوضع الناشب عن التوتر بين الإتجاهيين الإسلامى والليبرالى يكمن فى أن أحد الأطراف السياسية المتنازعة سيشعر بالغبن حتما بعد إجراء الانتخابات واعتماد الدستور الجديد، ففى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك تعرض العديد من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" للاعتقال التعسفى والتعذيب، وبعد ثورة 25 يناير تابعت الجماعة احتجاجاتها ضد التعذيب والاعتقالات غير المبررة، وهى اليوم تريد العودة إلى الحياة السياسية الشرعية بشكل نهائى، ولا تثق بالساسة الليبراليين الذين تتهمهم بالتواطؤ مع النظام السابق ضدها .
وأشارت إلى أن المصريين من ذوى الميول الليبرالية يشعرون بالقلق من تصريحات الإسلاميين الأخيرة حول عدم السماح لمسيحى أو امرأة بشغل منصب رئيس الجمهورية، حيث ويرون فى ذلك نذيرا ببدء فترة من قمع الحريات السياسية والثقافية وفق الطراز الإيرانى، وثمة بعض الليبراليين الذين فقدوا الأمل نهائيا بالتوصل
إلى حل وسط مع الإسلاميين فأخذوا يطالبون بالتمديد لحكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو الأمر الذى يرفضه البعض منهم، وهكذا تبدو الدائرة مغلقة فى المشهد السياسى الحالى فى مصر.
وخلصت إلى أن بناء مصر جديدة حرة وخالية من كل أشكال العنف والتمييز هو الهدف النهائى للقوى السياسية بأكملها على الرغم من المنافسة والخلاف بينها، لكنها أشارت إلى أن تحقيق مثل هذا الهدف يتطلب توحيدا للصفوف وتضافرا للجهود فى حيز ضيق من الوقت قد لا يسمح بالتعاون وإيجاد الحلول الوسط.