بدأت مؤسسة حياة كريمة، تنفيذ إجراءات مبادرة "التصالح حياة " التى أطلقتها فى 25 من سبتمبر الماضى لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل.، وذلك من خلال المساهمة دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة فقد قامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء بمحافظات "المنياسوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح ، البحيرة". ووضعت مؤسسة حياة كريمة عدد من المعايير لتحديد المستحقين لدعم مبادرة "التصالح حياة" يوضحها اليوم السابع فى النقاط التالية:- 1. أن يتسوفى طالب التصالح الشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه. 2. ألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها 3. أن يكون طالب التصالح رب أسرة ، وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت "عقار / أرض رصيد بالبنك / محال تجارية سيارة وغيرها". 4. أن يكون طالب التصالح من محدودى الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم. 5. استيفاء كافة المستندات القانونية بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح. 6.استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم. 7. أن يكون طالب التصالح متعثر في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة. وأكدت مؤسسة حياة كريمة أنه سيتم الاستعانة بقاعدة بيانات تكافل وكرامة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، بجانب الاستعانة بلجان التنمية المحلية التي تم تشكيلها على مستوى الجمهورية بكل تجمع ريفي في المحافظات الأكثر احتياجا لحصر الفئات المستحقة ، كما يشارك خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في عملية الحصر والرصد الميداني والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة ، وذلك بالتنسيق مع وحدات الشئون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات الكبرى. الجدير بالذكر أن اللجنة المركزية المكونة من ممثلين عن مؤسستي حياة كريمة وصناع الخير قامت بعقد اجتماع الأسبوع الماضي مع وزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعي ومساعديهم ، حيث تم تكليف نواب المحافظين ووكلاء وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة التعاون مع مؤسستي حياة كريمة وصناع الخير ، لتسهيل تنفيذ إجراءات واقتراحات المبادرة وبحث ورصد ودراسة الحالات والتأكد من استحقاقها للدعم، كما تقوم اللجنة بمراجعة القانوني للمبادرة بجانب المراجعة الفنية والهندسية ، وتجهيز منافذ خاصة بالمبادرة من خلال وزارة التنمية المحلية لتسهيل الإجراءات، وتذليل الصعوبات التى تواجه فرق البحث والرصد الميداني في المحافظات، حيث يتم حاليا إجراء حصر قرى محافظات المرحلة الأولى والثانية من قرى حياة كريمة لكي تكون نقطة الانطلاق في المرحلة الأولى من مبادرة " التصالح حياة ". قانون التصالح مؤسسة حياة كريمة التصالح حياة سداد رسوم التصالح حياة كريمة الموضوعات المتعلقة 14 شائعة نفتها الحكومة فى أسبوع.. لا صحة لمُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء.. تأجيل الدراسة بالجامعات غير صحيح.. والمالية تنفى تجميد صرف رواتب الموظفين عبر ماكينات "ATM" الشهر الحالى الجمعة، 16 أكتوبر 2020 12:00 م الحكومة: لا صحة لمُصادرة أى عقار غير مطابق لقانون التصالح فى مخالفات البناء الجمعة، 16 أكتوبر 2020 10:07 ص أهمية قانون التصالح فى مخالفات البناء.. ندوة بمكتبة مصر الجديدة.. الثلاثاء الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:00 ص وزير الكهرباء يؤكد عدم تعارض قانون التصالح مع إجراءات تركيب العدادات الكودية الأحد، 04 أكتوبر 2020 09:00 ص
