وقفة ب"الإسكندرية للحاويات" بالدخيلة لوقف إهدار المال العام

نظم حوالى 1000 عامل بشركة الإسكندرية للحاويات- إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى-، اليوم السبت، وقفة احتجاجية داخل مقر الشركة بميناء الدخيلة بالإسكندرية، وأوقف العمال جميع السفن التابعة للشركة، كما توقفت حركة عملاء النقل، مما أدى لتكدس سيارات النقل أمام مدخل الميناء.
حذر العمال من ضياع التعاقدات مع الخطوط الملاحية التابعة للشركة، حيث لا تتوافر المعدات الحديثة وكذلك قطع الغيار اللازمة لتشغيلها وصيانتها، مؤكدين أن اللوائح المنظمة للعمل داخل الشركة، والقانون يحددان نسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15% حصة لأرباح العاملين، تستخدم فى صيانة وتجديد الماكينات، وبعد النتائج التى تم الإعلان عنها اليوم من أن الأرباح تجاوزت نصف مليار جنيه طالب العمال برفع النسبة إلى 20%، إلا أن الجمعية العمومية رفضت مطلب العمال.
من جانبه، حاول المهندس مجدى خميس، رئيس اللجنة النقابية العمالية للعاملين بشركة الحاويات، التوصل لحل لإنقاذ الشركة من ضياع عملائها لصالح إحدى الشركات الصينية، بسبب توافر الإمكانيات المالية لديها، إلا أنه فشل فى ذلك أثناء الجمعية العمومية، بينما وافقت الجمعية العمومية على صرف 3 ملايين جنيه فقط هذا العام للمشاركة فى عمليات التطوير.
وأوضح أحد العمال ل"اليوم السابع"، أنهم تقدموا ببلاغات وشكاوى للحاكم العسكرى وللنائب العام عن هذه الواقعة فى العام الماضى.
يذكر أن أحد أعضاء اللجنة النقابية السابقة بتقديم بلاغ للنيابة الإدارية يحمل رقم 1461 ضد محمد منصور، وزير النقل السابق، واللواء إبراهيم يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة السابقة، بشأن قيام الهيئة بإنشاء أرصفة داخل الميناء، وإعطاء حق استغلالها لشركتين خارجتين، ما أدى إلى منافسة الشركة، وإهدار المال العام وحقوق العمال، حيث إن تلك الصناعة تعتبر إحدى مصادر الدخل القومى للبلاد.