وزير الخارجية ينفى تسلمه أى عرض لانضمام بلاده إلى مجلس التعاون

نفى وزير الخارجية محمد كامل عمرو أى علم لديه بوجود أى عرض على مصر للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجى، مشيراً فى تصريحات صحفية من نيويورك قبل عودته للقاهرة إلى أن أحداً قد أبلغه بوجود تقرير صحفى عن ذلك، لكنه لم يتسلم أى عرض رسمى أو شفوى فى هذا الصدد.
وكانت مصادر خليجية قد كشفت عن اتصالات ومشاورات تجريها دول مجلس التعاون الخليجى مع مصر حول إمكانية انضمام الأخيرة إلى المجلس كعضو فاعل على غرار كل من الأردن والمغرب، وأشارت إلى أن هناك دولاً خليجية بعينها تتحمس لذلك انطلاقاً من قناعتها بأن مصر وبما تملكه من إمكانات، وما يربطها من علاقات استراتيجية مع دول مجلس التعاون، وكذلك الارتباط التاريخى لأمنها مع أمن الخليج، قادرة على المساهمة إلى حد بعيد فى حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأوضحت المصادر لصحيفة "الوطن" الكويتية أن المتحمسين لفكرة انضمام مصر للمجلس يرون أن مصر هى الأقرب للتعاون مع دول مجلس التعاون، فى ظل المصالح المشتركة بعد خطوة دعوة الأردن والمغرب، وتجربة مشاركة اليمن فى عدد من المؤسسات الخليجية، ويؤكدون أن الحاجة والظروف الحالية زادت من أهمية الدور المصرى فى المستوى العربى عموماً، والخليجى بصورة خاصة بعد التغيير فى العراق والتدخل الإيرانى السافر فى شئونه.
ونفت المصادر أن يكون السعى الخليجى لضم مصر إلى مجلس التعاون يستهدف التأثير على محاولات التقارب بين القاهرة وطهران، والتى زادت وتيرتها بشكل كبير فى أعقاب الثورة المصرية وسقوط مبارك، مؤكدة أن دول التعاون لا يقلقها هذا الأمر ولديها قناعة تامة بأن أى تقارب مصرى إيرانى يمكن أن يكون فى مصلحة الأمن والاستقرار فى المنطقة بشكل عام، كما أن لمصر ثوابتها الاستراتيجية بصرف النظر عن النظام القائم، من أبرزها أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، وهذه الحقيقة تحرص مصر على تأكيدها فى كل مناسبة.
وأشارت المصادر إلى أن المشاورات المبدئية أظهرت ترحيباً مبدئياً من جانب القاهرة بالوجود فى إطار مجموعة مجلس التعاون الخليجى فى أى صيغة للتعاون الاقتصادى والأمنى والثقافى وغيره من مجالات التعاون، ولا تضع شروطاً مسبقة فى هذا الخصوص انطلاقاً من القناعة المصرية بأهمية تفعيل العمل العربى المشترك على كافة المستويات الثنائية والجماعية، وأن ذلك يصب فى المصلحة العربية العليا بشكل عام.