رئيسة "النقل العام": لا يمكن ضم الهيئة للوزارة

قالت منى مصطفى رئيسة هيئة النقل العام، إنه لا يمكن ضم الهيئة إلى وزارة النقل، حيث إن هيئات النقل فى العالم تتبع المحليات، فيما أوضحت أن قانون المرور الجديد حرم السائق من المعارضة على المخالفات.
فى حين أعلن د. عبد القوى خليفة محافظ القاهرة - خلال جلسة الحوار التى عقدت بهدف حل أزمة إضراب العاملين بجراجات النقل العام ، والتى أسفرت عن إعلان تعليق إضراب العاملين فورا - أنه لا يمكن زيادة أجور العاملين بالهيئة فى ظل الخسائر التى يتسبب فيها الإضراب، والتى وصلت إلى مليون جنيه يوميا وما صاحبه من تعطل لمصالح المواطنين ، مطالبا العاملين بالهيئة بالعودة للعمل وزيادة موارد الهيئة حتى يمكن زيادة أجور العاملين بالهيئة .
من جانبه، صرح وزير القوى العاملة أحمد حسن البرعى - خلال جلسة الحوار - بأنه ليس من حق العاملين بالهيئة الحصول على حافز الإثابة بالمعنى القانونى له، حيث إنه يصرف للهيئات الخدمية وليست مثل الهيئات التابعة للمحليات، مضيفا أنه سيتم النظر زيادة دخل العاملين بطريقة أخرى ولكن انتظارا للدراسة التى تقوم بها وزارة المالية.
وكانت جلسة الحوار التى عقدت بين وزير القوى العاملة والهجرة ومحافظ القاهرة ورئيس هيئة النقل العام داخل مبنى الوزارة شهدت مشادة كلامية بين البرعى وأحد العاملين بالهيئة، وذلك عندما أكد الوزير أنه لن يتم إعلان أى زيادات للعاملين بالنقل العام ، إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية أولا وهو ما رفضه العامل.
وكان المضربون من العاملين يطالبون بضرورة صرف حافز الإثابة 200% للعاملين بالهيئة والجراجات وصرف الزى الرسمى للسائقين والمحصلين، وتوريد أموال التأمينات التى تخصم منهم بصفة شهرية إلى هيئة التأمينات وضم الهيئة لوزارة النقل واستحداث أسطول جديد من السيارات لجراجات الهيئة.