أسرة رئيس المجلس العسكرى الليبى: أعضاء بالانتقالى متورطون فى اغتيال يونس

انتقدت أسرة اللواء عبد الفتاح يونس، رئيس المجلس العسكرى الليبى، الذى اغتيل فى بنغازى شهر يوليو الماضى التحقيقات التى يجريها المجلس الانتقالى فى مقتله، واصفين التحقيقات ب"السيئة جدا والمتباطئة إلى حد كبير"، لافتين إلى أنه بالرغم من إعلان المجلس القبض على أربعة أشخاص ممن نفذوا عملية الاغتيال إلا أن أسرة "يونس" تأكدت من عدم اعتقال أى شخص حتى الآن، مما يدل على أن ما أعلن من نتائج التحقيقات غير صحيح.
وأجرى "اليوم السابع" حوارا مع ابن اللواء عبد الفتاح يونس، المعتصم بالله، ومحمد يونس ابن اخيه أثناء تواجدهما فى القاهرة الأسبوع الماضى لأسباب لم يفصحا عنها، حيث قال المعتصم بالله إنه فى يوم 27 يوليو الماضى قام بآخر مكالمة هاتفية لوالده، موضحا أنه قال له: "أنا جالس مع بعض الليبيين لحل مشكلة بسيطة".
وأضاف المعتصم أن هناك كتيبة مكونة من 80 سيارة مصفحة توجهت إلى مقر اللواء يونس فى "أجدابيا" لتنفيذ أمر اعتقاله، لافتا إلى أنهم أقنعوه بأن مهمتهم هى حمايته وليس اعتقاله، مشيرا إلى أن والده قام بالاتصال بكل من على العيساوى، نائب رئيس المكتب التنفيذى بالمجلس الانتقالى، وحسن جمعة بوجازى، القاضى الذى أصدر أمر الاعتقال، للتعرف على أسباب الاستدعاء، ولكن العيساوى أكد لوالدى ضرورة حضوره إلى بنغازى وتنفيذ الأوامر لمناقشة بعض الأمور الهامة.
ومضى المعتصم فى حديثه قائلا: "والدى تحرك معهم بحسن النية رغم غموض الأمر والحراسة الموجودة معه لم تكن قوية"، وأوضح المعتصم أن سبب الحراسة المخففة أن هناك كتيبة صاعقة 36 هى المسئولة عن حماية اللواء يونس، وكان من المفترض أن تتحرك معه إلا أنه قبل يومين أو ثلاثة من عملية الاعتقال كان هناك قصور فى عدد الكتائب الموجودة على جبهة البريقة من ناحية الساحل الجنوبى، وفى اليوم الذى اعتقل فيه كان من المفترض أن يتم اقتحام البريقة بعد 6 ساعات على الهجوم الكامل على البريقة، مما دفع اللواء يونس لإعطاء الأمر لكتيبته الخاصة بالتحرك على الجبهة للمساعدة.
وتابع الابن، بعد أن تحرك اللواء مع الكتيبة التى أمرت باعتقاله كان معه اثنان من مساعديه وهما المقدم ناصر مدكور ومحمد خميس، لافتا إلى أن المقدم مدكور طالبه بإحضار كتيبة 36 المكلفة بحراسته إلا أن اللواء رفض، وأشار المعتصم إلى أن المقدم مدكور شعر بأن هناك خطورة وأن الأمر لم يكن طبيعيا، ولذلك قام بعمل نداء استغاثة للكتيبة إلا أنها أخذت وقتا للرجوع من على الجبهة وفى هذ الفترة تم اصطحاب اللواء يونس ومساعديه إلى معسكر المخابرة فى منطقة جار يونس فى بنغازى.
ولفت المعتصم إلى أنه من الغريب خلال الرحلة من"أجدابيا" إلى "بنغازى" كان من المفترض أن يكون هناك سبع نقاط تفتيش خاصة وأن هذه الفترة كانت حرجة أمنيا، إلا أنه فى ذلك اليوم كانت جميع البوابات الأمنية مفتوحة وهو ما اعتبره المعتصم نوعا من ترتيب الأمور لاعتقال واغتيال والده، واستطرد قائلا: "تم اصطحاب والدى مع مساعديه إلى معسكر المخابرة فى منطقة جار يونس ببنغازى"، لافتا إلى أن الكتيبة الموجودة فى هذا المعسكر هى كتيبة العبيدة بن الجراح والمعروفة بأنها إسلامية متشددة، وبدخوله المعسكر دخلت معه سيارة واحدة فقط من سيارات الحراسة وهناك اصطحبوه داخل إحدى الغرف وتم أخذ السلاح وقتلوهم وقاموا بحرق جثثهم داخل السيارة ثم قاموا بإلقائها فى مكان ناء فى بنغازى.
وأوضح المعتصم أن نتائج التحقيقات كشفت أن 4 من أفراد كتيبة عبيدة بن الجراح قامت بقتله وحرق جثته، مشددا على أن شهود العيان أكدوا ذلك.
من جانبه وجه محمد حامد يونس، ابن أخيه، الاتهام مباشرة لكل من وقَع على أمر الاعتقال وعلى رأسهم على العيساوى بالإضافة إلى سالم الشيخى، وزير الأوقاف، ومحمد العلاقى، وزير العدل بالمجلس، مؤكدا أنهم متورطون فى عملية الاغتيال لأنهم من سهلوا القيام به.
وأضاف حامد أن هناك شقا جنائيا يخص من قام بالاغتيال وشقا إداريا متمثلا فى من أعطى الأمر بالاعتقال، وبالتالى يجب أن يتم معاقبة الطرفين، مستطردا: "حتى لو اعتبرنا أن الجناة الذين ارتكبو جريمة الاغتيال غير معروفين حتى الآن فالمسئولون عن الشق الإدارى معروفون، ومع ذلك لم يتخذ المجلس ضدهم أى إجراءات حتى الآن".
وتابع، هؤلاء الأشخاص قالوا إنه لم يكن هناك نصاب قانونى فى اجتماع المكتب التنفيذى فى الوقت الذى اتخذ فيه قرار الاعتقال ولا توجد محاضر اجتماعات لهذا اليوم، لافتين إلى أن العيساوى اتخذ القرار بشكل فردى، معتبرا أن العملية ملفقة ضد اللواء يونس.
فى السياق نفسه قال حامد إنه يضاف الى على العيساوى أنه شكل لجنة تدير الأعمال القضائية من الناحية المدنية والعسكرية وهذا ليس اختصاصه، وقام بتعيين حسن بوجازية كقاض فى هذه اللجنة ومن الغريب أن بوجازية فى نفس اليوم الذى تولى فيه منصبه أصدر اعتقال عبد الفتاح يونس دون النظر إلى أى إجراءات أو التأكد من أى شى مما يوضح أن العملية كانت مدبرة .
وهدد حامد باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية إن لم يحسم الأمر فى وقت قريب، مشيرا إلى أنهم حتى الآن أعطوا الثقة للقضاء المحلى والمجلس، ولكن فى حالة عدم اتخاذ قرارات ستقوم القبيلة بتحويل الملف للقضاء الدولى، مطالبا بأن يتم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لا يكون لها أى علاقة بالمجلس الانتقالى أو المكتب التنفيذى.
وأضاف حامد أن الشيخ مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس، أكد أن الجماعات الإسلامية المتشددة هى من قامت باغتياله فلماذا لم يقم المجلس باعتقال أى فرد من هذه الجماعات حتى الآن وهو ما جعل قبيلة العبيدات كلها فى حالة استياء، بالإضافة إلى أننا مستاءون من أن السيد عبد الجليل لم يتخذ حتى الآن أى قرارات حاسمة فى هذا الموضوع وكأنه ليس على جدول أعمال المجلس من الأساس.
وحذر حامد المجلس من تجاهل قضية اللواء يونس محملهم مسئولية القبض على الجناة فى أسرع وقت ممكن.
وبسؤاله عن مدى علم مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس، بإصدار أمر الاعتقال وما إذا كان قد وافق عليه، قال حامد إن قبيلة العبيدات فى البداية وجهت اتهاماها المباشر للمجلس إلا أن الشيخ عبد الجليل أكد لهم أنه وقع على أوراق للتحقق من مدى صحة بعض المعلومات المتعلقة باللواء يونس، إلا أن على العيساوى قام بتغيير كلمة "التحقق" إلى تحقيق وعلى أساسه قام باستدعائه، ولذلك فإن الشيخ عبد الجليل مطالب بتوضيح الأمور بشكل أفضل.
وتابع حامد قائلا "نحن كأسرة وقبيلة كنا رابطى الجأش لأن ليبيا كانت على مفترق طرق خطير، ولكن الآن الوضع اختلف والعاصمة حررت، لذلك نطالب بسرعة إنجاز عملية التحقيق لأن قضية اغتياله انتهاك لثورة 17 فبراير"، وقال إنه عندما اختارت القبيلة تجديد الثقة فى المجلس فإن ذلك القرار لم يكن خوفا من أحد ولا تحسبا لشخص، ولكن خوفا على الوحدة الوطنية وعلى الثورة وبما أننا اليوم حصلنا على الحرية فمن حقنا توقيع العقوبات على الجناة.
وأكد حامد أن هناك قنوات استخدمها القذافى لاختراق المكتب التنفيذى للمجلس لتسهيل مهمة الاغتيال، معتبرا أن المصلحة الأولى والأخيرة فى اغتيال اللواء كانت للقذافى، كاشفا أن هناك شهود عيان على واقعة الاغتيال، موضحا أن هؤلاء الشهود مصريون وكانوا موجودين فى المعسكر خلال عملية الاغتيال، حيث قاموا بتوصيل مساعدات لكتيبة أبو عبيدة بن الجراح وخلال تواجدهم بالمعسكر تمت عملية الاغتيال.
ولكنه أشار إلى أن المشكلة الحقيقة لا تتمثل فقط فيمن قام بعملية الاغتيال وإنما من أعطى الصلاحية لذلك، موضحا أن القبيلة مصرة على معاقبة على العيساوى على ما قام به.
وردا على ما أثير من اتهامات بالخيانة للواء يونس لوجود اتصالات بينه وبين نظام القذافى، قال حامد يونس "لا ننفى تماما وجود اتصالات وإنما لم تكن مباشرة مع القذافى، وإنما كانت مع بعض أفراد نظامه"، مشيرا إلى أن هذه الاتصالات كانت بعلم وبتكليف من المجلس الانتقالى الليبى وعلى رأسه الشيخ مصطفى عبد الجليل.
وأوضح حامد أن آخر هذه اللقاءات كانت مع الفريق عبد الرحمن الصيد وتمت خارج ليبيا للتحاور على آلية خروج القذافى من الحكم، إلا أن الحوار انقلب لمحاولة جذب الفريق عبد الفتاح يونس لنظام القذافى مرة أخرى وترك الثوار، لكنه رفض ذلك تماما، مشيرا إلى أن القذافى كان يعلم أن اللواء يونس عقلية عسكرية قوية جدا ولذلك حاول ابعاده عن الثوار، موضحا أنه خلال مقابلته مع الصيد عرض عليه 200 مليون دولار مقابل الخروج من ليبيا والانشقاق عن الثوار، لا أنه رفض وارتفع سقف الإغراءات إلى شيك مفتوح، ولكنه استمر على موقفه، وقال لن أبيع دم الشهداء، وفى آخر المقابلة مع عبد الرحمن الصيد قال له اللواء يونس "قول للمجنون يظهر برة"، لافتا إلى أنه قصد القذاقى بهذا الأمر، بل إنه عرض أيضا على عبد الرحمن الصيد الانشقاق وقال له احفظ وطنيتك وتعال معنا إلى بنغازى وسنوفر لك الحماية"، إلا أنه رفض".
وحول مدى احتمالية أن يكون اغتيال اللواء يونس نوع من الصراع على السلطة، لم يستبعد حامد ذلك تماما، مؤكدا أن يونس كان شخصية قوية وله وجود على الساحة الدولية بشكل كبير، وكان أحد المرشحين بقوة لرئاسة ليبيا إلا أنه أشار إلى أنه رفض وقال إنه سيكتفى بأن يكون مستشارا للثورة الليبية.
واستبعد حامد أن يكون قتله نتيجة صراع قبلى بينه وبين أى قبيلة أخرى، لافتا إلى أن القبائل الليبية كلها تحترم اللواء يونس وقبيلة العبيدات، مشيرا إلى أن هناك العديد من التناقضات التى وقع فيها المجلس الانتقالى حتى الآن بمن فيهم مصطفى عبد الجليل نفسه، مشيرا إلى أنه خلال المؤتمر الصحفى، الذى أعلن فيه وفاته قال إن الجثة غير موجودة، متسائلا كيف تأكد من الوفاة فى حالة عدم وجود الجثث؟، بالإضافة إلى أنه قال إنه قتل بعد التحقيق معه، وفى الوقت نفسه قال محمود شمام، المسئول الإعلامى فى المجلس، إن اللواء يونس لم يتم التحقيق معه".
وأضاف حامد أن عبد الجليل أكد أن الجثة كان بها حروق بسيطة وهو ما نفاه تماما، مؤكدا أن جثة اللواء ومن معه كانت متفحمة بالكامل، وتم قطع أصابع اللواء يونس، كما تم خلع عين العقيد ناصر مدكور، وتم قطع رقبة العقيد محمد خميس، مشيرا إلى أن المجلس مطالب بتوضيح كل هذه الأمور، معتبرا أن المجلس حتى الآن يحاول كتمان الحقيقة، لافتا إلى أن قبيلة العبيدات أعطت مهلة للمجلس لكى يتم اتخاذ إجراءات جدية إلا أنه رفض الإعلان عن هذه المهلة.
وأضاف حامد أنه يجب أن يتم اتخاذ خطوات فعلية قبل الإعلان عن الحكومة الجديدة، قائلا إنه من غير المنطقى أن يتم تشكيل حكومة قد يكون أحد أعضائها متورطين فى عملية الاغتيال، ملمحا إلى إمكانية استخدام السلاح، قائلا إن قبيلة العبيدات ثانى أكبر قبيلة ليبية فى بنغازى ويبلغ تعدادها نصف مليون، بالإضافة إلى أنها قبيلة مسلحة ولديها نظام سياسى واقتصادى وعسكرى وتمتلك كل أنواع الأسلحة.
وأضاف لا يجب أن نعطى الفرصة لتهور أى شخص، خاصة وأن التأخير فى الإعلان عن نتائج التحقيقات سيؤدى لزيادة الاحتقان داخل أفراد القبيلة، وقال إن قبيلة العبيدات لن تقبل التعازى من المجلس حتى الآن، لافتا إلى أن هناك لجنة مكلفة بالتشارو مع المجلس ومصطفى عبد الجليل إلى أن يتم التوصل للنتائج النهائية للتحقيقات.