خبراء وأكاديميون: مركز معلومات مجلس الوزراء جهاز حكومى بامتياز واستطلاعاته "موجهة".. ونبيل عبد الفتاح: استطلاعات المركز "بضاعة قديمة".. وعبد المجيد: الدراسة قام بها هواة وليسوا محترفين

شن خبراء سياسيون وأكاديميون هجوماً على حاداً على الاستطلاع الأخير الذى أصدره مركز معلومات مجلس الوزراء، وجاء فيه أن 60٪ من المصريين يمكن أن ينتخبوا مرشحاً من ديانة أخرى، فى دائرتهم بالنسبة للانتخابات البرلمانية، مقابل 37٪ يرفضون، وأن 58٪ من أفراد العينة «لا يوافقون» على انتخاب رئيس من ديانة أخرى، مقابل 36٪ يوافقون على انتخاب رئيس لمصر غير مسلم.
وأكد الخبراء، أنه لا توجد جهة واحدة فى مصر مؤهلة لعمل استطلاعات رأى صحيحة، وأن الجهات الموجودة بمصر لا تمتلك الخبرة الكافية لتخرج بنتائج تعبر عن الواقع الحقيقى القائم، مشددين على أن مركز معلومات مجلس الوزراء مصر جهاز حكومى بامتياز ويتأثر بمجلس الوزراء التابع له، وأنه سبق وأن قدم عددا من الاستطلاعات وخرجت بنتائج لا علاقة لها بالواقع وتخالف الحقيقة القائمة فى الواقع المصرى.
وقال الدكتور نبيل عبد الفتاح، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستيراتيجية والخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، إنه لا يمكن الثقة فى النتائج التى انتهى إليها تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء بشأن موافقة 50% من المصريين انتخاب حزب على أساس دينى، واصفاً الاستطلاع بأنه "بضاعة قديمة" و"طبخ لمأكولات سبق أكلها منذ فترة".
ووصف عبد الفتاح، مركز معلومات مجلس الوزراء بأنه جهاز حكومى بامتياز ويتأثر بمجلس الوزراء التابع له، مشيراً إلى أن مصر شهدت عددا من الاستطلاعات التى قدمها مركز معلومات مجلس الوزراء وخرجت بنتائج لا علاقة لها بالواقع وتخالف الحقيقة القائمة فى الواقع المصرى، مضيفاً:" هذا المركز كان يقدم أبحاثا تخدم النظام السابق ونتائجه غير حقيقية بالمرة"، مشيراً إلى نتائج أحد الاستطلاعات السابقة لمركز معلومات مجلس الوزراء وذكرت أن الغالبية العظمى من الشعب المصرى تؤيد سياسات الرئيس السابق والحزب الوطنى فى الوقت الذى كان يضج المصريون من سياسات مبارك والحزب الوطنى".
من جانبه أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر، ورئيس لجنة التنسيق الانتخابى أنه لا توجد جهة واحدة فى مصر مؤهلة لعمل استطلاعات رأى صحيحة ، لأنها لا تمتلك الخبرة الكافية، بالإضافة إلى أنها لا تمتلك أدوات الرأى العام، لافتا إلى أن الدراسة تغيب عنها الاحترافية، فهذه الاستطلاعات ما هى إلا خارجة عن هواة.
وقال عبد المجيد ل"اليوم السابع" إن مهنة الاستطلاعات فى مصر مهنة ثقيلة ولها مناهج، ولكن قدرة المركز الذى كان تابعا للنظام السابق ويخرج تقارير فى صالحه إمكانياته كباقى المراكز الأخرى ضعيفة لا ترتقى لعمل دراسة مؤكدة مائة فى المائة.
وعن الدراسة نفسها والنسب التى خرجت علينا بها قال عبد المجيد: إن هناك دراسات متشابهة تم إجراؤها، وظهرت فى النهاية النتيجة قريبة إلى حدا ما من أغلبية الإخوان، ووجودهم فى الشارع، فلو نظرنا إلى الدراسة ونتائجها فنجد أن نسبة من الشعب المصرى لا بأس بها تميل إلى الحكم الدينى، فهناك أشخاص يفضلون الرئيس القادم أن يكون على أساس دينى، ولكن ليس معنى ذلك يريدون الانفصال عن باقى الأديان، ولكن بشكل عام فهذه الدراسة ليست صحيحة فاستطلاعات الرأى العام فى مصر كانت ممنوعة لفترة طويلة جدا.
فيما شكك الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية ورئيس تحرير مختارات إسرائيلية، فى الخطوات الإجرائية التى اتخذها مركز معلومات مجلس الوزراء، فى إجراء الاستطلاع الأخير، من حيث العينة التى تم اختيارها، مؤكداً على أن الاستطلاع "موجهة" ويخدم أغراضا معينة خاصة ويروج لنتائج معينة قبل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأكد جاد أنه لا توجد جهة واحدة فى مصر مؤهلة لعمل استطلاعات رأى صحيحة، وأن الاستطلاعات التى يتم إجراؤها فى مصر نتائجها غير معبرة عن الواقع الحقيقى، مشدداً على عدم وجود خبرة لدى المراكز البحثية فى مصر لإجراء استطلاعات حرة وفق القواعد العلمية، داعياً إلى أن يتم التعامل مع هذا النوع من الاستطلاعات بحذر شديد.
ومن جانبه قلل القيادى اليسارى فريد زهران، مدير مركز المحروسة، فى تمثيل كافة المصريين فى استطلاع مركز معلومات مجلس الوزراء، قائلاً: "من الصعب أن نقطع بأن الاستطلاع شمل كل الشعب المصرى، خاصة أنه تم من خلال اختيار عينة لا يستطيع أحد الجزم بأنها مثلت جميع الطوائف والقوى".
فيما يتعلق بنتائج الاستطلاع، قال زهران:" لم نفاجأ بنتائج استطلاع مركز معلومات مجلس الوزراء، لأن الشعب المصرى متنوع ويمثل فيه كافة الطوائف"، مشيراً إلى وجود دراسات متشابهة تم إجراؤها وظهرت نتائجها قريبة إلى نتائج استطلاع مركز معلومات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتمثيل الإخوان والسلفيين فى الواقع المصرى".
ومن جانبه شن اللواء دكتور وجيه عفيفى، الخبير السابق بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومدير المركز العربى للدراسات السياسية، هجوما عنيفا على المركز بأن مركز المعلومات دائما ما كان يصدر تقاريره لصالح النظام السابق، ويجب ألا نطمئن لتقاريره حاليا لأنها مشكوك فيها بصورة كبيرة، وخاصة أنه لا يملك الجانب العملى، لافتا إلى أن نتائجه المستخلصة من دراسات هوائية تقوم لصالح أشخاص فهذه الدراسة تعتبر باطلة لأنه إذا أردنا إخراج استطلاع رأى أو دراسة يجب أن تكون من مراكز موثوقة منه وله تاريخ مشرف، والمركز لا يتمتع بذلك.
وقال عفيفى إن سمعة المركز تكون لها عامل واضح فى إجراء أى دراسة تخص الرأى العام، فلا يكون له نوع من المحاباة لأحد الأشخاص، كما أظهر المركز دراسته المغلوطة تماما ولا تدل على رأى الشارع المصرى، مشيرا إلى أن الإخوان لهم جماهير كبيرة وسيحصلون على نسب أكثر من التى أشار إليها المركز لتنظيمهم، ولسيطرتهم على عقول وأفكار الناس.