رئيس التعبئة والإحصاء يطّلع على تطورات العمل في محطة الضبعة النووية    الوادي الجديد.. تسليم محطة "الخير والنماء" لشركة مياه الشرب استعدادًا للانتهاء من 14 محطة    طبيبة أمريكية بمستشفى الشفاء: مستوى الجوع بغزة مأساوي ولم أره في حياتي    آخر تطورات أزمة أحمد الجفالي مع الزمالك وعروض الرحيل    كواليس جلسة استئناف المتهمين في انفجار خط غاز الواحات على حكم حبسهم 10 سنوات    تطورات واقعة احتجاز المطربة رحمة عصام، النيابة تخلي سبيل العريس وأصدقائه    إجراء 100 عملية جراحية متقدمة بمستشفيي رمد سوهاج وطهطا ضمن قوائم الانتظار    طريقة عمل الحواوشي زي الجاهز، لغداء سريع التحضير    رسميًا.. برشلونة يُلغي جولته التحضيرية في اليابان بسبب خرق تعاقدي    رسميًا.. أتلتيكو مدريد يضم السلوفاكي دافيد هانكو لتعزيز دفاعاته    د أحمد شلبي: المطورون العقاريون يطالبون بحوار عاجل مع الحكومة بعد فرض رسوم وعلاوات جديدة    بسبب لهو الأطفال .. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالجيزة    البابا تواضروس الثاني: اثبتوا في الإيمان    راغب علامة بعد أزمة الساحل: "عاوز أحمد فتوح يروح معايا النقابة"    السفير رياض منصور: البيت الأبيض قادر على وقف النار خلال 24 ساعة    مصروفات كلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية 2025    يعاني من متلازمة المحتال الخفية.. أكبر نقاط القوة والضعف لبرج الحمل    الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس للاحتلال الإسرائيلي في مزرعة بسطرة - حاصبيا    «متحف مجلس قيادة الثورة» .. ذاكرة وطنية على ضفاف النيل    ناجى الشهابي: ثورة 23يوليو ما زالت ملهمة للسياسة الوطنية رغم محاولات التشويه    التحاق مروان حمدي بمعسكر بيراميدز في تركيا.. واستمرار غياب جودة    أبو ريدة يتابع معسكر وتدريبات الحكام على تقنية ال VAR    أول رد فعل من علي معلول بعد أنباء رحيله إلى الصفاقسي التونسي    الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقر تعويضات لعملاء شركة فودافون مصر المتأثرين من العطل الذي وقع في شبكة الشركة مساء الثلاثاء    مدبولي يبحث مع وكلاء ماركات عالمية ضخ استثمارات في مصر ودعم سياحة التسوق    رغم التخرج- لماذا تطاردنا كوابيس الثانوية العامة في أحلامنا؟ "فيديوجرافيك"    الفرحة بتطل من عنيهم.. لحظة خروج 1056 نزيلًا بعفو رئاسي في ذكرى 23 يوليو    ضبط عريس متهم بالتسبب في مصرع شاب بطلق ناري أثناء حفل زفافه بالشرقية    الأردن: إدخال قافلة مساعدات من 36 شاحنة مواد غذائية إلى شمال غزة    إيران توافق على زيارة فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأسابيع المقبلة    «سلاح البر مفتاح الحسم».. رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل في طهران وبيروت ودمشق وغزة    «بعد طلب وزير خارجية الاحتلال».. هل ستصنف أوكرانيا الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»؟    أحمد سعد يطرح أغنية «حبيبي ياه ياه» بمشاركة عفروتو ومروان موسى    في عيد ميلاده.. أحمد عز يتصدر قائمة الأعلى إيرادًا بتاريخ السينما المصرية    المركز القومي للبحوث يحصد 5 من جوائز الدولة لعام 2024    أول تعليق من أسماء أبو اليزيد بعد الحلقة الأخيرة لمسلسل "فات الميعاد"    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    بدء طرح الوطنية للطباعة بالبورصة 27 يوليو بسعر 21.25 جنيه للسهم    مدبولى يعلن بدء إجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم: «لن يضار أي مواطن» (فيديو)    تحدث في معدتك- 5 أعراض لمرض الكبد الدهني احذرها    اليونسكو متطرفة !    رئيس الجامعة البريطانية في مصر يكرّم السفير جاريث بايلي تقديرًا لدعمه للتعاون المشترك    سلطان عُمان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو    خلال استقبال مساعد وزير الصحة.. محافظ أسوان: التأمين الشامل ساهم في تطوير الصروح الطبية    خادم الحرمين وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو    خطة استثمارية ب100 مليون دولار.. «البترول» و«دانة غاز» تعلنان نتائج بئر «بيجونيا-2» بإنتاج 9 مليارات قدم    لماذا لا ينخفض ضغط الدم رغم تناول العلاج؟.. 9 أسباب وراء تلك المشكلة    الأهلي يترقب انتعاش خزينته ب 5.5 مليون دولار خلال ساعات    ضبط 3695 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    الرئيس السيسي: هذا الوطن قادر بأبنائه على تجاوز التحديات والصعاب    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مركز المعلومات يسأل: كيف تكون الشرطة فى خدمة الشعب؟.. ويجيب: ضمان التمسك بسيادة القانون والدور الاجتماعى للشرطة.. وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.. ودور جهاز الأمن فى مواجهة الفساد
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 09 - 2011

أصدر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، تقريراً تحت عنوان "كيف تكون الشرطة فى خدمة الشعب؟"، يقدم فيه قراءة لبعض التجارب الدولية، خاصة دول الاتحاد الأوروبى، ليستخلص منها مجموعة من المبادئ التى تعمل بموجبها أجهزة الشرطة فى المجتمعات الديمقراطية، وذلك على اعتبار أن تلك المبادئ تشكل وثيقة مرجعية، يمكن أن تعمل بمقتضاها الشرطة فى خدمة الشعب بدلاً من المبادئ التى كانت تحكم عمل الشرطة فى خدمة الحاكم.
وأشار المركز إلى أن تلك الوثيقة تفيد فى فهم الفروق الجوهرية بين وضع جهاز الشرطة فى مصر قبل 25 يناير 2011، والتصور المفترض تحقيقه للشرطة مع التحول الديمقراطى، حيث تقوم الوثيقة على رؤية محورية مؤداها أن عمل الشرطة فى خدمة الشعب يقتضى تحول التوجه الأمنى من الطابع التسلطى إلى الطابع الخدمى، والذى يعنى أن الشرطة ليست سلطة بقدر ما هى خدمة عامة للجميع الحق فيها دون تفريق أو تمييز.
وتعرض الوثيقة محل الدراسة لخمسة مبادئ أساسية تحدد الإطار الديمقراطى لعمل جهاز الشرطة، لكى يصبح مؤهلاً لخدمة الشعب وهى، التمسك بسيادة القانون والدور الاجتماعى للشرطة وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، ودور الشرطة فى مواجهة الفساد، وقواعد التنظيم الجيد والإدارة الفعالة لجهاز الشرطة.
بالنسبة لمبدأ سيادة القانون، دعا التقرير الشرطة إلى أن تعمل وفقا لمبادئ الدستور والقوانين المحلية، خاصة القوانين الجنائية والقوانين المنظمة للشرطة، فضلاً عن معايير القانون الدولى وحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وأن تثبت الشرطة التزامها بسيادة القانون على أرض الواقع، مهما تعرضت للضغوط.
ووضعت الدراسة مجموعة من القواعد الإجرائية للعمل بهذا المبدأ، ومنها سن التشريعات وإقرار السياسات التى تحكم عمل الشرطة وسلوكها بوضوح، ودقة لا تسمح بالالتباس وبما يتفق مع الدستور والمعايير الدولية المنظمة لعمل الشرطة.
ودعا التقرير إلى إتاحة التشريعات والسياسات للجمهور، بحيث يستطيع كل المواطنين الاطلاع عليها بكافة وسائل النشر المتاحة، ووضع إطار قانونى منظِّم لاستخدام القوة ضمن سياسات الشرطة شاملاً التعريفات التى تحدد طبيعة استخدام القوة فى الجرائم الجنائية.
وطالبت الدراسة بخضوع أفراد الشرطة للتشريعات المدنية، وذلك بصفتهم مواطنين عاديين يخضعون لنفس التشريعات التى يُعامل بها المواطنون، وعند الاستثناءات يجب أن تكون مبررة لأسباب تتعلق بأداء أعمال الشرطة، وبما يتوافق مع قيم المجتمع الديمقراطى، والامتناع عن تنفيذ الأوامر المخالفة للقانون، مهما كانت سلطة وصلاحيات الذين أصدروا هذه الأوامر، والمواجهة الحازمة لأى انتهاكات للقانون ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على الخضوع للمساءلة القانونية عن أى انتهاكات، حيث يعتبر أفراد الشرطة - على اختلاف مستوياتهم - مسئولين عن سلوكهم وتقصيرهم فى واجباتهم، وعن الأوامر الصادرة عنهم لمرؤوسيهم، وبالتالى يمكن مساءلتهم قانونياً.
ودعا التقرير إلى التدخل الفورى فى أى مواقف ينتهك فيها القانون دون الانتظار لتلقى أوامر بذلك، ويمكن لأفراد الشرطة التدخل فى المواقف التى يتعرض فيها القانون والنظام العام للخطر، حتى ولو كانوا خارج ساعات العمل الرسمية، والالتزام باحترام استقلالية القضاء وعدم التأثير فيه، وخضوع أفراد الشرطة لقيود القانون فقط، وهو المبدأ الذى يضمن اعتراف أفراد الشرطة بحقوق الغير وحرياتهم واحترامها، ولتحقيق المقتضيات الأخلاقية السائدة فى المجتمع.
وهناك استحقاقات ينبغى أن يحصل عليها كل المواطنين بلا استثناء، كالحق فى التعليم، والعمل، والحصول على الخدمة، والمشاركة السياسية، وغيرها، وهى حقوق ليست ملزمة، ولكن تتكفل الشرطة بخلق المناخ الديمقراطى السليم الذى يسهل من عملية حصول المواطنين عليها وضمان الوفاء بتلك الحقوق، ولهذا يتعين على الشرطة تذليل كافة العقبات التى تمنع حصول المواطنين على تلك الاستحقاقات.
وفيما يتعلق بمبدأ حماية حقوق المواطنين الإنسانية والحريات، طالبت الدراسة الشرطة الالتزام بحماية كافة الحقوق الأساسية التى نصت عليها المعاهدات والقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأن تضمن وصول هذه الحقوق المواطنين بلا استثناء، وهو ما يعنى أهمية الأخذ بعين الاعتبار نوعين من الحقوق، هما الحقوق العامة والحقوق الخاصة بسلامة المواطنين.
بالنسبة للحقوق العامة، هناك استحقاقات ينبغى أن يحصل عليها كل المواطنين بلا استثناء، كالحق فى التعليم والعمل والحصول على الخدمة الصحية، والمشاركة السياسية، وغيرها، وهى حقوق ليست ملزمة لأداء عمل الشرطة ولا تقع كمسئولية مباشرة عليها، ولكن تتكفل الشرطة بخلق المناخ الديمقراطى السليم الذى يسهل من عملية حصول المواطنين عليها وضمان الوفاء بتلك الحقوق، ولهذا يتعين على الشرطة تذليل كافة العقبات التى تمنع حصول المواطنين على تلك الاستحقاقات.
وفى هذا السياق، قدمت الدراسة مجموعة من القواعد الإجرائية لتحقيق هذا المبدأ، وهى تحقيق مبدأ العدالة فى توزيع الخدمات بين المواطنين، بحيث تمنع الشرطة أيِّة محاولات لاستخدام النفوذ والوساطة أو المحسوبية فى الحصول على الخدمات والحقوق العامة التى نصت عليها المواثيق الدولية، والاعتراف بالحريات العامة واحترامها وحمايتها، بما فى ذلك حرية التعبير عن الرأى والتجمع والتظاهر السلمى والانتماء للأحزاب والحركات الاجتماعية والانخراط فى الأنشطة التطوعية، وغيرها دون اللجوء إلى الاعتقال التعسفى والاحتجاز والنفى.
كما شملت الإجراءات حظر كافة جوانب التمييز فى المعاملة "كالتمييز بحسب النوع والعرق، والدين، واللغة، والمكانة الاجتماعية، أو الملكية، أو مكان الميلاد والرأى أو التوجه الأيديولوجى، وغير ذلك من أشكال التمييز".
وعلى أفراد الشرطة العمل على منع هذه الصور من التمييز وألا يكونوا هم أنفسهم وذووهم ممن يمارسونها صراحة أو ضمنا فى الحياة اليومية، وذلك لضمان عدم إشاعة الفرقة المجتمعية، وتفتيت النسيج المجتمعى.
وبالنسبة للمبدأ الثالث، والمتعلق بالتعاون مع المجتمع لتحقيق الشعور العام بالأمن، طالبت الدراسة الشرطة بتبنى الشراكة المجتمعية الفعالة، كقيمة أساسية فى التعاون مع أعضاء المجتمعات المحلية، وجميع مؤسسات المجتمع لتلبية كافة احتياجات المواطنين، وهو ما يتطلب التخلى عن المعنى الضيق لوظفية الشرطة، والتى تقتصر على مجرد التصدى للجريمة.
وأضاف التقرير، أنه إذا كان المواطنون يتقبلون بمحض إرادتهم قيام الشرطة بتنفيذ القانون واستخدام القوة فى ملاحقة الخارجين عليه، ومكافحة الفساد، وضمان النزاهة والشفافية وترسيخ الحريات الممدنية والسياسية والاقتصادية، فإن الشرطة بكامل هيئاتها مسئولة أمام المواطنين بأن يلتزم أفرادها فى سلوكهم بتطبيق نفس المبادئ التى يعملون من أجلها، وأهمها النزاهة والشفافية، ولضمان تحقيق ذلك ينبغى على الشرطة أن تلتزم بتمكين المواطنين من محاسبتها.
لذا طالبت الدراسة جهاز الشرطة بالامتناع عن ممارسة أى عمل غير شرطى، ومقاومة أى إغراءات تنال من المصداقية، وتصرف كبار رجال الشرطة كقدوة أمام كل أفراد الشرطة الآخرين، وتجنب صراعات المصالح، وتجنب الفساد بكل صوره، والامتناع عن قبول الهدايا، والحرص الشديد فى اختيار أفراد الشرطة والحذر البالغ فى تحديد مهامهم، وبناء آلية فعالة لمكافحة الفساد وضمان تحقيقات عادلة مع المتورطين منهم.
أما بالنسبة لمبدأ التنظيم الجيد والإدارة الفعالة للشرطة، دعت الدراسة الشرطة إلى الالتزام بمجموعة من التدابير والإجراءات الإدارية التى تخلق بيئة مؤسسية جيدة تمكن أفراد الشرطة من القيام بمهامهم بأكبر قدر من الكفاءة والجودة، وفقا للقوانين المحلية والمعايير الدولية، وذلك من منطلق أن الثقة المجتمعية فى الشرطة تعتمد أساسا على مبدأ الاحترافية فى أداء العمل والالتزام بالمعايير المهنية المعمول بها دولياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.