فرحات: الإعلان الدستورى يجيز الانتخابات بالقائمة النسبية دون أخطاء

قال الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى، إن الإعلان الدستورى أجاز للمشرع المصرى اختيار أى نظام انتخابى لإقراره دون الوقوع فى أى أخطاء، وبالتالى يعد ضمانة لإقرار النظام بالقائمة النسبية وليس النظام الفردى.
وأضاف فرحات خلال مؤتمر من أجل انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة والذى نظمته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن الانتخاب بالقائمة سوف تمنع البلطجة والتزوير والاستغلال المالى والنفوذ والعصبيات، وأن هناك نصا فى مجلس الدولة يجيز هذه القائمة، وأن القوى السياسية بلا استثناء اعترضت على نسبة ال50% عمال وفلاحين وطالبت المجلس العسكرى بإلغائها، وأن النظام الفردى هو الباب الواسع لرموز النظام الفاسد لاستخدام العنف الانتخابى والرشاوى الانتخابية والبلطجة.
وشدد فرحات على أن ممثلى المجلس العالى للقوات المسلحة أعلنوا أنهم ضامنين لإجراء انتخابات حرة ونزيهة يشهد العالم كله بنزاهتها ولكن نزاهة الانتخابات ليست فقط فى منع تأثير الناخبين فى تزوير الانتخابات، لكن تشمل عدم استخدام الشعارات الدينية واستخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية.
وأيد فرحات اقتراحا خاصا بتشكيل كيان قومى يجمع كل القوى السياسية وكافة الأحزاب القديمة والجديدة للتوحد حول تشكيل هيئة موازية للجنة العليا للانتخابات وتختص بمراقبة الانتخابات أيضا.
من جانبه قال الإعلامى سمير عمر، مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة، إن غياب رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم ورئيس الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية اللواء رفعت قمصان مؤشر على الارتباك فى صفوف القائمين على إدارة الانتخابات، ويؤكد على مدى تجاهلهم للجلوس على مائدة الحوار والتفاوض مع منظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن من يرفض الرقابة الدولية على الانتخابات لن يمكن الرقابة المحلية فى القيام بدورها فى ضمان نزاهة الانتخابات.
وأضاف أن رجال الأعمال يحاولون شراء ذمم الصحفيين بدعمهم إعلاميا وعدم تمكين الإعلام، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية القادمة ستشهد أحداثا مأساوية ما لم يتم التكاتف بين منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام.
وأكد الدكتور مجدى عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن أهم قضية تشغل الرأى العام المصرى فى الوقت الراهن هى الانتخابات البرلمانية الراهنة، مشيرا إلى أن أهم المشاكل التى رصدتها الجمعية كان نسبة ال50% عمال وفلاحين وهو ما يمثل تمييزا إيجابيا لقطاع كبير من المواطنين فى مصر وهم العمال، مضيفا أنه فى انتخابات 2010 دخل أكثر من 35 لواء تحت مسمى فلاح.