تقارير "المركزى للمحاسبات" بعد الثورة حبر على ورق

أكد مصدر مطلع بالجهاز المركزى للمحاسبات أن الجهاز أرسل نحو 90 تقريرا رقابيا بمخالفات الحكومة كل منذ بداية الثورة حتى الآن، إلى المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء والمسئولين بشكل مباشر عن القطاعات التى تصدر عنها التقارير والوزارات المختصة التى ترد على ملاحظات الجهاز وتوضح وجهات النظر فى المخالفات التى رصدتها التقارير.
ولفت المصدر الذى رفض نشر اسمه إلى أن التقارير التى تتسلمها الحكومة تتضمن عادة رصدا للقطاعات المختلفة الموجودة فى الدولة من تعليم وصحة وصناعة وتجارة واقتصاد وإدارة محلية وأوجه العجز والقصور وتقويم الأداء والتوصية بمتابعة الأخطاء وتصحيحها أو الإحالة إلى النيابة العامة، فى حال خطورة تلك المخالفات وتشكيلها لأركان جرائم جنائية تستوجب العقاب والمساءلة.
وأوضح المصدر أن الجهاز كان يرسل كل هذه التقارير بنفس الطريقة إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، ورئيس مجلس الوزراء، ويحيل كل ما يشكل جرائم جنائية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بشأنه، إلا أن الوضع اختلف بعد سقوط النظام السابق وحل مجلس الشعب، وتولى المجلس العسكرى لشئون البلاد، وبدأ فى إرسال تقاريره إلى المجلس العسكرى باعتباره السلطة الحاكمة فى مصر بدلا من إرسال التقارير لرئاسة الجمهورية التى بات مقعد الرئيس فيها خاليا فى ظل المرحلة التى تمر بها البلاد خلال تلك الفترة.
وكشف المصدر أن الجهاز يصدر تقارير فصلية إلى جانب التقارير السنوية، إلا أن الأولى عددها كبير جدا قد يصل إلى 30 ألف تقرير تصدر كل ثلاثة أشهر بشكل منتظم من خلال مراقبات الحسابات المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، ولها إدارات فى كل الجهات التى يمثل المال العام فيها بحصة لا تقل عن 25 %، كما أن هناك تقارير معلنة يتم إرسالها إلى هيئة الإفصاح والشفافية بالبورصة المصرية، وهذه التقارير معلنة وغير سرية من أجل الحفاظ على حقوق المساهمين ومعرفة المواقف المالية للشركات التى يختارونها لاستثمار أموالهم.
من جانبها أكدت حركة رقابيون ضد الفساد المشكلة من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات أن الجهاز يراقب حوالى 67 ألف كيان تضم رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والحكومة المركزية والهيئات القضائية والهيئات الخدمية والاقتصادية والمحافظات بفروعها ووحدات الادراة المحلية والوحدات القروية والشركات القابضة والتابعة والمشتركة والبنوك، وما يتبع كل تلك الجهات من صناديق وحسابات خاصة ووحدات ذات طابع خاص، بالإضافة إلى النقابات بفروعها والأحزاب والصحف القومية والحزبية فى صورة الرقابة المالية بشقيها المحاسبى القانونى والرقابة على الخطة وتقويم الأداء والرقابة على القرارات المتخذة فى المخالفات المالية.
وأشارت الحركة فى تصريحات ل "اليوم السابع" إلى أن المشرع توسع فى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وأنواع الرقابة التى يمارسها دون أن يمنحه الصلاحيات الكافية لأداء مهمته الرقابية على الوجه الأمثل، مما أدى إلى تجاهل العديد من تلك الجهات لمئات التقارير التى تحوى مخالفات بالمليارات.
وأضافت الحركة أن ملاحظات الجهاز يتم تجاهلها سواء من الحكومة أو الجهات الخاضعة للرقابة نظرا للقصور التشريعى الذى جعل من عدم الرد على مخالفات الجهاز مخالفة إدارية وليس مخالفة مالية تستوجب العقاب والمساءلة، مطالبة بضرورة إعادة النص القديم فى القانون الذى كان يعتبر عدم الرد مخالفة مالية، وإنشاء إدارات متخصصة تتبع رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين مباشرة تتولى تنفيذ ما بتقارير الجهاز والرد عليها.