كبير الأطباء الشرعيين ينسحب من لجنة إعداد تقرير خالد سعيد.. ويؤكد أنه أرسل "فاكس" للمحكمة لشرح سبب اعتذاره.. ومصادر: أطباء الجامعات الثلاثة أقروا فى تقريرهم بأن لفافة تم دسها فى حلقه عنوة

أكد الدكتور إحسان كميل جورج كبير الأطباء الشرعيين أنه أرسل لرئيس الدائرة المختصة فى قضية خالد سعيد يعتذر فيه عن عدم مشاركته فى كتابة التقرير الجديد أو أن يكون للطب الشرعى أى علاقة بالقضية، وذلك لعدم حيادية التقرير الجديد بعد أن قام رؤساء أقسام الجامعات الثلاثة الإسكندرية والقاهرة وعين شمس بترشيح ثلاثة آخرين من الكليات الثلاثة، مواليين لهم لكتابة نفس التقرير الذى أعده رؤساء الأقسام من قبل.
وأوضح كبير الأطباء الشرعيين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الاعتذار جاء لعلمه بأن رؤساء الأقسام بالكليات الثلاثة سبق لهم وأن كتبوا تقارير استشارية مدفوعة الأجر سواء لأهل المجنى عليه، أو لصالح الجانى، وهنا من الممكن أن لا يكون التقرير غير حيادى لأنه سيصب فى مصلحة من دفع مقابل كتابة التقرير.
وتابع جورجى قائلا: وعندما أقرت المحكمة بضرورة كتابة تقرير جديد لجثة خالد سعيد أرسلت فاكسا لرؤساء الكليات الثلاثة لاختيار واحدا لعمل التقرير الجديد، وعليه تم إبلاغ عمداء الكليات ليبلغوا رؤساء الأقسام بترشيح، دكتور لعمل التقرير فى حين أن رؤساء الأقسام قد قاموا بعمل تقارير استشارية من قبل عن الجثة، فيقوم رئيس القسم باختيار من يواليه من الأطباء فى الكلية، فحين يكتب تقريره الجديد سيكون مطابقا للتقرير القديم الذى كتبه رئيسه فى القسم سواء لصالح المجنى عليه أو لصالح الجانى.
وكانت مصادر مطلعة على سير القضية قالت إن تقرير اللجنة الفنية من أساتذة الجامعات فى قضية خالد سعيد خلص إلى استحالة ابتلاع شهيد الطوارئ للفافة البانجو الموجودة فى أحراز القضية، وأنه تم دسها فى حلقه عنوة، لافتة إلى أن التقرير رجح أن تكون اللفافة قد دست إلى حلقه عنوة بعد الوفاة، وهو ما يعنى وجود شبهة جنائية فى مقتله.
وتستمع محكمة جنايات الإسكندرية غدا السبت إلى تقرير اللجنة الفنية والتى تضم 3 أطباء شرعيين بكليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وهم الدكتورة نادية عبد المنعم قطب كلية طب قصر العينى ودكتور سعد أحمد نجيب كلية طب عين شمس ودكتورة وفاء محمد السحيلى الأستاذ بكلية طب الإسكندرية، كما سيقوم أعضاء اللجنة الثلاثة بالإدلاء بشهادتهم فى القضية فيما تقوم هيئة المدعين بالحق المدنى، ومحامى المتهمين بمناقشتهم فى التقرير.
وكانت اللجنة قد تم اختيارها من كبار أساتذة الطب الشرعى بأكبر 3 جامعات مصرية لإعداد تقرير نهائى حول القضية.. وحلف أعضاء اللجنة اليمين أمام المستشار موسى النحرواى رئيس محكمة جنايات الإسكندرية فى جلسة 28 أغسطس الماضى لإعداد التقرير، وأقسم الأساتذة بقسم "أقسم والله العظيم أن أؤدى المأمورية المنطوقة بالحكم الصادر من المحكمة بجلسة 30 يونيو 2011.. وأن أبدى رأيى فى القضية بالصدق والأمانة".
ومن المقرر أن يدلى أعضاء اللجنة الفنية الثلاثة، من أساتذة كليات الطب بجامعات القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، بشهادتهم من خلال التقرير الفنى الذى أعدوه حول تقارير عمليات التشريح والمعمل الجنائى، وغيرها من ملابسات القضية، وقيام هيئة المدعين بالحق المدنى الدفاع عن المتهمين (فردى شرطة بقسم سيدى جابر) بمناقشتهم فيه.
وتواصل محكمة عقد جلساتها برئاسة المستشار موسى النحراوى وعضوية كلا من المستشارين صبحى عبده يوسف وعمرو عباس وسكرتارية محمد رأفت فى ظل تشديدات أمنية من القوات المسلحة ومديرية أمن الإسكندرية، بسبب المظاهرات التى تقام أمام منشأة المحكمة على مدى الجلسات التى شهدتها المحكمة خلال نظر القضية.
وترجع وقائع القضية إلى أواسط العام الماضى 2010 أثناء محاولة القبض على "خالد سعيد" – (28 عاما) تنفيذا لحكم جنائى صادر ضده، خلال تواجده بمقهى إنترنت بالقرب من مسكنه - الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية - وتبين حيازته للفافة لمخدر البانجو؛ قام بابتلاعها ليتعرض لإسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه - وفق تقارير الطب الشرعى والمعمل الجنائى.
وواصلت المحكمة نظر القضية على مدى نحو تسع جلسات سلمت اللجنة الفنية خلال جلستها الأخيرة للخبراء الفنيين الثلاثة كافة الأوراق والتقارير الفنية التى وردت إليها حتى جلسة الثلاثين من شهر يونيو الماضى، تمهيدا للنظر فيها وإبداء الرأى العلمى، وإعداد تقرير سيتم مناقشته خلال الجلسة المقبلة.