المتهمون بقتل ربة منزل تحمل جنسية دولة عربية يعترفون بالجريمة بدافع السرقة

اعترف المتهمون بقتل سيدة مصرية تحمل جنسية دولة عربية، داخل شقتها بالطالبية، عقب القبض عليهم، أنهم ارتكبوا الجريمة طمعا في ثروة الضحية، واعتقادهم بحيازتها مصوغات ذهبية ونقود تحتفظ بها داخل الشقة.
أضاف المتهمون وهم حارس عقار تقيم به الضحية، وشقيقته تعمل خادمة لدى المجنى عليها، وصديق المتهم، أن المتهمة سهلت دخولهما الشقة، واعتدوا على الضحية وقيدوا حركتها بحبل، ثم اعتدوا عليها بطفاية سجائر على رأسها حتى فارقت الحياة، واستولوا على مصوغات ذهبية ترتديها، وهواتف محمولة، وجهاز راوتر، وفروا هاربين.

تلقى قسم شرطة الطالبية بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة داخل شقة بالطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مالكة الشقة، مصرية تحمل جنسية دولة أخرى عربية، وكشفت تحريات الرائد إسلام السيد رئيس مباحث الطالبية أن حارس العقار الذى تقيم به المجنى عليها، وشقيقته تعمل خادمة لدى المجنى عليها، وشخص آخر بصحبتهما قتلوا المجنى عليها لسرقتها، واستولوا على بعض متعلقاتها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".


وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.