وزير الخارجية: نرفض التصرفات الاستفزازية لزعزعة الاستقرار بشرق المتوسط .."شكرى": ترسيم الحدود البحرية مع اليونان يلتزم فى كافة بنوده بالقانون الدولى وقانون البحار .. وإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط تطور مهم

تشهد العلاقات الثنائية بين مصر واليونان طفرة تاريخية بين البلدين منذ سنوات، ما دفع البلدين لاتخاذ جملة من القرارات ساهمت فى تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة في منطقة شرق المتوسط.
وأجرى وزير الخارجية سامح شكرى زيارة إلى اليونان لإجراء مباحثات موسعة مع نظيره اليونانى نيكوس ديندياس والتي عقدت اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية في أثينا، أدلى الوزيران بتصريحات صحفية لوسائل الإعلام اليونانية، حيث أشار الوزير شكري إلى أن زيارته لليونان في الوقت الحالي تأتي تعبيراً عن الأهمية التي تُعلقها مصر على علاقاتها مع اليونان، والتي تمتد لآلاف السنوات، مؤكداً اعتزاز مصر بالتواصل الحضاري والإنساني القائم بين البلديّن والذي يُعد قاعدة راسخة للصداقة والتعاون والرغبة في استمرار العمل المُشترك من أجل ازدهار الشعبين.
وأضاف الوزير شكري ، أن الجلسة شهدت تباحثاً بشأن العلاقات الثنائية بشكل مُفصل في كل مجالات التعاون، موضحاً أن هذا التعاون مبني على المصلحة المُشتركة والاحترام المُتبادل، وكذا الرغبة في استخلاص نقاط مستقرة وقوية في هذه العلاقة تعمل في إطار الشرعية الدولية ومبادئ العلاقات الدولية، وبما يُعزز من الاستقرار ويؤدي إلى تحقيق طموحات الشعبيّن المصري واليوناني.

كما أكد وزير الخارجية ، أن من بين المظاهر القوية للتفاهم المشترك ووجود الإرادة السياسية فيما بين البلديّن؛ اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي تم التوصل إليه فيما بين الدولتيّن، مشدداً على أن الاتفاق يلتزم في كافة بنوده بالقانون الدولي وقانون البحار والشرعية الدولية، وذلك دليل على مدى تمسك البلديّن بهذه القواعد الحاكمة للعلاقات الدولية وأيضاً الحقوق المتبادلة التي يجب الحفاظ عليها والدفاع عنها للحفاظ على مصالح الدولتين. وأعرب عن تقدير مصر للتعاون الثنائي وما أتى به من فتح لمجالات التعاون، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، مؤكداً أهمية السعي لإيجاد مواضع جديدة لهذا التعاون تأتي بنتائج ملموسة في إطار المصلحة المُشتركة.


كان وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس قد أشاد بدور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التوقيع على الاتفاقية التاريخية بين اليونان ومصر ودخولها حيز التنفيذ، لتعيين جزئي للمناطق البحرية بين البلدين، بعد أن طالت المفاوضات فيها نحو 15 عاما، لافتا إلى أن الاتفاق جاء نتيجة مفاوضات حسنة النية، وهو نموذج لتطبيق القانون الدولي، ونموذج لتطبيق قانون البحار، ونموذج لاحترام مبدأ حسن الجوار بين الدول.
وذكر وزير الخارجية سامح شكرى ، أن الأوضاع الإقليمية كانت محل اهتمام، بما في ذلك التوترات في منطقة شرق المتوسط، حيث تم الاتفاق على استمرار العمل، من خلال العلاقات الثنائية واجراء الاتصالات مع الأطراف الدولية ذات الأهمية، لرفض التصرفات الاستفزازية التي تزعزع الاستقرار وتضع الأمور في إطار من المواجهة والتأجيج، والتأكيد على ضرورة العمل سوياً من أجل أن يصبح شرق المتوسط منطقة رخاء وتعاون وتدعيم للاستقرار الإقليمي والدولي. كما أكد على ضرورة التوصل إلى حلول سلمية لكل القضايا العالقة في منطقة شرق المتوسط نظراً لآثارها على استقرار مصر واليونان، وهو ما ينطبق كذلك على ليبيا وسوريا، وأيضاً إزاء القضية الفلسطينية والتطورات الخاصة بالاتفاق الإسرائيلي مع الإمارات والبحرين، معرباً عن أمله في أن يفتح الاتفاق المجال لمزيد من الاستقرار في المنطقة وإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أفاد وزير الخارجية ، أن الجلسة تناولت التطور المُهم المرتبط بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط والذي يفتح المجال لتعاون مُثمر مع مجموعة الدول الأعضاء للاستغلال الأمثل لموارد الطاقة في هذه المنطقة الحيوية، وكيفية استخلاص العوائد بشكل مُتسق مع القانون الدولي، وفي إطار الشراكة القائمة بين الدول المؤسِسة لهذا المنتدى الهام.
ختاماً، أكد الوزير شكري تقدير مصر للتعاون والتواصل المُستمر في إطار العلاقات بين القيادتين السياسيتين في كل من مصر واليونان، وأيضاً العلاقة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية، والتطلع إلى أن ترتقي هذه العلاقات إلى درجات أعلى من القوة والمتانة.