افتتاح ورشة عمل حول أنشطة أجندة التنمية المستدامة 2030

بدأت اليوم ورشة عمل أنشطة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 بحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو فى مصر، و الدكتور رضا صالح - نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، و المهندس أشرف المحمدى وكيل وزارة الموارد المائية والرى بكفر الشيخ.

وتهدف الورشة الى تعريف المشاركين بأنشطة مشروع وحدة المحاسبة المائية والتدريب على كيفية الإستفادة من مخرجات المحاسبة المائية.

أوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى أن المشروع يهدف إلى تعظيم الإستفادة من الموارد المائية الحالية وحمايتها من الهدر والتلوث من خلال تنفيذ عدة أنشطة تتضمن تحسين إدارة المياه بالمحافظات، إلى جانب إنشاء وتنفيذ البرنامج القومي لبناء القدرات لعاملي الوزارة، بالإضافة الى مراجعة مؤشرات الخطة القومية، فضلا عن تحديث نظام الإنذار المبكر، كما تتضمن أهداف المشروع أيضا إنشاء الوحدة المحاسبية للمياه، بالإضافة إلى دعم الوزارة في تنفيذ إستراتيجية الإتصالات وحملات التوعية للحفاظ علي المياه.

وأضافت سيد أن المحاسبة المائية أداة هامة لمواجهة تحديات ندرة المياه ، باعتبار (المحاسبة المائية WA ) بمثابة الدراسة المنهجية للدورة الهيدرولوجية ، فضلا عن دراسة الوضع الحالي والمستقبلي لكل من العرض والطلب على المياه، كما تركز المحاسبة المائية أيضاً على القضايا المتعلقة بإدارة المياه.

أشارت سيد إلى أن المحاسبة المائية تستخدم كأداة للتخطيط الاستراتيجي في المشروع الذي تقوم بتنفيذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )الفاو( وتموله وكالة التعاون الدولي السويدية SIDA حول "تنفيذ أجندة 2030 لزيادة كفاءة إنتاجية المياه واستدامتها في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ".

وأضافت سيد أن المحاسبة المائية أداة هامة لمواجهة تحديات ندرة المياه ، باعتبار (المحاسبة المائية WA ) بمثابة الدراسة المنهجية للدورة الهيدرولوجية ، فضلا عن دراسة الوضع الحالي والمستقبلي لكل من العرض والطلب على المياه، كما تركز المحاسبة المائية أيضاً على القضايا المتعلقة بإدارة المياه.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أطلق مشروع دعم الاصلاح وتعزيز القدرات الفنيه لقطاع المياه (EU Water STARS) مع وزارة الموارد المائية والري بميزانية إجمالية تبلغ 4.8 ملايين يورو كمنحة تهدف إلى رفع الكفاءات التقنية في مجال المياه، وتبلغ مدته ثلاثون شهرًا. وسيساعد هذا المشروع الوزارة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة لتحقيق الأمن المائي وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030 والخطة القوميه للموارد المائية 2037.