الجارديان تكشف خطة إعادة البريطانيين للعمل بالمكاتب وكيف تؤثر على النساء والأقليات

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن خطة حكومة بوريس جونسون لإعادة الأشخاص إلى مكاتبهم تخاطر بعودة "الذكور البيض في منتصف العمر" لاتخاذ القرارات المهمة في العمل، بينما يتم استبعاد النساء والأفراد من الأقليات العرقية من دائرة صنع القرار لعملهم في المنازل، وفقًا لأحد كبار قادة الأعمال في المملكة المتحدة.
وفى مقابلة مع صحيفة الجارديان، حذرت الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة المعتمد (CMI)، آن فرانك، من أنه بدون رقابة دقيقة، يمكن أن يؤدى "العمل المختلط" إلى نظام من مستويين، حيث تُترك النساء اللاتي ليس لديهن رعاية كافية متوفرة لأطفالهن بسبب ظروف وباء كورونا، بعيدة عن القرارات الرئيسية.
وأظهر الاستطلاع الأخير الذي أجرته TUC أن اثنتين من كل خمس أمهات ليس لديهن رعاية كافة للأطفال التى يحتاجون إليها للعودة إلى المكتب لأن بعض دور الحضانة وحاضنات الأطفال والرعاية الشاملة لا تزال غير متوفرة، فى حين تظهر الأبحاث أن النساء أكثر احتمالا للقيام برعاية الأطفال الإضافية.
وقالت "آن": "الخطر هو عندما نعود إلى المكتب ، سيكون الأشخاص العائدون هم كبار القادة. نحن نعلم أن هؤلاء القادة الكبار هم في الغالب من الرجال البيض. وهذا من شأنه أن يعزز نوع الإقصاء والافتقار إلى الثقافة المتنوعة في أعلى المنظمات. أعتقد أن ذلك سيكون خطوة خطيرة للغاية إلى الوراء". وأضافت أنه "قبل العودة إلى العمل كان على الناس أن يشعروا بالأمان، وهم لا يشعرون بالأمان. وأي شخص أخذ المترو إلى وسط لندن في الأوقات العادية يفهم السبب".
فى أحدث استطلاع أجراه معهد CMI للمديرين في أغسطس 2020 وجد أن 74٪ من المديرين أشاروا إلى خطر الإصابة بفيروس كورونا باعتباره مصدر القلق الأكثر شيوعًا للموظفين، فى حين وجد استطلاع سابق أن 91٪ من المديرين قالوا "العمل المختلط" - مزيج من العمل عن بعد والعمل المكتبي - حفزهم، وقال 85٪ إنه جعلهم أكثر إنتاجية، وقال 77٪ إنه جعلهم أكثر رضا.
وأظهر الاستطلاع الحصري الذي أجرته CMI لصحيفة "الجارديان" أيضًا أن ما يقرب من نصف المديرين (42٪) يعتقدون أن نقص رعاية الأطفال الناجم عن جائحة فيروس كورونا سيكون له آثار سلبية على الموظفات، بينما يعتقد 20٪ فقط أنه سيكون مشكلة للرجال. ومع ذلك قال أكثر من نصف المديرين (58٪) إنهم لا يعتقدون أن التقدم الوظيفي للمرأة في مؤسستهم سيتأثر بالعودة المرحلية إلى العمل.
ولا تشارك فرانك ثقتهم، وحذرت من وجود خطر حقيقي لعقود من التقدم النسائي في القوى العاملة التي يتم عكسها دون اتخاذ إجراء من الحكومة.
وقالت إن المطلب "المؤسف" على الشركات للإبلاغ عن فجوات الأجور بين الجنسين قد تم رفعه هذا العام ، ولكن يجب إعادة فرضه في عام 2021 جنبًا إلى جنب مع مطلب الإبلاغ عن فجوة الأجور العرقية ، كما قالت ، مضيفة أن سلطة السلوك المالي - التي يتخذها المستثمرون والمديرون التنفيذيون ملاحظة - ينبغي تكليفها بفرض غرامات على الشركات التي تفشل في معالجة فجوات الأجور بين الجنسين بدلاً من لجنة المساواة وحقوق الإنسان.
وقالت: "إنها مسألة ذات أهمية بالنسبة للجنة المساواة وحقوق الإنسان بالطبع ، لكن ليس لديهم القدرة الكافية أو القدرة على الإنفاذ". "تحتاج إلى النظر إلى الهيئات التي يميل إليها المستثمرون والرؤساء التنفيذيون لأن يكونوا المنظمين الماليين".
وأضافت أن الغرامات الكبيرة -بالإضافة إلى ضغوط الشركات على استحسان المستثمرين- ستكون بمثابة حوافز حقيقية للشركات.