مثقفون: لجنة شئون الأحزاب "معيبة" وقراراتها مسيسة وليست قانونية

اعترض عدد من المثقفين على قرار لجنة شئون الأحزاب برفضها منح الترخيص لحزب الجماعة الإسلامية "التنمية والبناء"، وأرجعوا سبب الرفض إلى أن اللجنة لا تحترم القانون، مؤكدين أنها لجنة معيبة فى تشكيلها وتكوين أعضائها.
وطالب المثقفون بتوحيد المبادئ والقوانين، لافتين إلى أن جوهر قيام الثورة هو سيادة القانون وتحقيق العدالة، والمساواة، ومنع التمييز، وعلى الرغم من رفضهم فكرة قيام أى حزب على أساس دينى، إلا أنهم رفضوا فكرة الإقصاء وخاصة بعد الثورة، معتبرين قرارها تجاه حزب الجماعة الإسلامية قرارا ذات منحى سياسى أكثر منه قانونى.
الكاتب والروائى أحمد صبرى أبو الفتوح يرى أن لجنة شئون الأحزاب لجنة معيبة فى تشكيلها وتكوين أعضائها، مشيرا إلى أنها تبدو قضائية ولكنها فى حقيقة الأمر تجاوزت عن تطبيق صحيح القانون فى كثير من قراراتها.
وتساءل أبو الفتوح لماذا منحت اللجنة الترخيص لحزب الحرية والعدالة الإخوانى وحزب النور السلفى، وكلاهما يخرج عن جماعات دينية فى حين رفضت تكوين حزب للجماعة الإسلامية، مؤكدا أن الخطأ ليس فى حزب الجماعة الإسلامية وأى شخص يمكنه الطعن على قراراتها للأحزاب الدينية كلها أمام القضاء، وستكون كفته رابحة، نظرا لأن كل ممارسات أعضاء هذه الأحزاب ومقولات أجهزتها تفصح عن أنها قائمة على أساس دينى.
وأكد أبو الفتوح أن مصر تحتاج إلى وقت طويل لا يقل عن ثلاث سنوات للخروج من المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة، حتى تتجذر الأحزاب الجديدة التى تهدف إلى تنمية حقيقية وخروج الأحزاب القديمة والأحزاب المزيفة من المشهد السياسى.
فيما قالت الكاتبة سكينة فؤاد إنها ترفض بشدة قرار لجنة شئون الأحزاب تجاه حزب الجماعة الإسلامية، وذلك لأن اللجنة لا تحترم القانون الذى هو جوهر قيام الثورة، مؤكدة أن القائمين على اتخاذ القرار فى الدولة لا يبالون بالشفافية والمصارحة، كما أنهم لا يأخذون فى اعتبارهم حق المواطن المصرى الذى قام بالثورة فى معرفة المعلومة الصحيحة، قائلة إن ما يحدث فى المشهد السياسى الحالى أشبه باستنساخ نظام العهد البائد.
وأكدت فؤاد رفضها لتدخل الدين فى السياسة، إلا أنها اعتبرت القرار غير عادل ويتخذ منحى سياسيا، أكثر منه قانونى.
بينما قال الناقد الدكتور حسام عقل إن العصر الديمقراطى الذى نبتغيه وقامت من أجله الثورة يفترض أن يفتح الجسور على كافة الأطياف والتيارات، وإن كان هناك منتفعون فإن العملية الديمقراطية كفيلة بحصاره، معيبا على لجنة شئون الأحزاب اتخاذها قراراً برفض ترخيص حزب الجماعة الإسلامية، قائلا: لا نريد أن نكرر فى عصرنا الثورى الجديد عبارة الرئيس المخلوع "أنا أعرف متى أعدل الدستور ومتى لا أعدله ومتى اختار حزب ومتى أرفضه"، مؤكدا على أنه مضى هذا الزمن، وبالتالى يجب أن تغرد كافة التيارات، شريطة القبول بقواعد اللعبة الديمقراطية، مؤكدا أن محاولة إقصاء أى تيار يفتح أمام ذلك طرقاً جانبية خطيرة للعمل تحت الأرض وهو ما يمثل رده للعصر البائد.