"خبراء": لا مانع من وجود تمويلات أجنبية للجمعيات غير محددة العضوية

طالب عدد من الخبراء السياسيين والاقتصاديين وخبراء الحوكمة بضرورة الشفافية والإفصاح عن تمويل الجمعيات العمومية فى مصر وعدم إغلاق الباب أمام التمويلات الأجنبية فى ندوة عقدها مركز الأهرام، اليوم، بأحد فنادق القاهرة لمناقشة "دليل حوكمة الجمعيات فى مصر"، والذى أصدره المركز بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة.
قال فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إن الجمعيات المصرية فى وضعها الحالى تنحصر على مؤسسها وأصحاب المصلحة الشخصية، وهو ما يجب مقاومته لتنظيم العمل داخل الجمعيات المصرية كعمل تطوعى وأن تكون السلطات فى أضيق الحدود.
أكد ثابت على ضرورة وجود شفافية فى مبررات اتخاذ القرارات الإدارية والتصرفات المالية دون حجب أى معلومات عن أعضاء الجمعية، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية الذى وصفه بأنه واجب وضرورى، بالإضافة التوجه إلى اللامركزية فى إدارة الجمعيات وأنشطتها.
ومن جانبه وجه عبد الفتاح الجبالى، رئيس وحدة البحوث الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، نقداً حاداً إلى عدد من النقاط التى تضمنها الدليل منها وجود لجنة رقابية، الأمر الذى يختلق تضاربا وصراعات بين مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة.
بالإضافة إلى فترة رئاسة المجلس، والمقرر أن تكون سنة واحدة مقترحاً أن تكون من 3 إلى 5 سنوات، وذلك لتوفير الكثير من الأعباء المالية عن الجمعية، بالإضافة إلى الإعلان عن ترشيح أعضاء المجلس قبل الانتخابات بمدة لا تقل عن 60 يومًا، مع مراعاة ألا يكون لعضو الجمعية أى مصالح خاصة أو مشروعات تجارية مع الجمعية أو يفقد صوته الانتخابى، مؤكداً على أن مصطلح الحوكمة أصبح من الموضوعات الهامة التى فرضت نفسها على المجتمع المصرى والدولى كغيرها الكثير من المصطلحات مثل العولمة، مؤكداً على ضرورة انتشار الجمعيات لممارسة النشاطات بحرية لجميع الأعضاء داخل الجمعية لضمان فعالية الجمعيات ودورها الإيجابى.
وفى سياق متصل رأى أسامة مراد، خبير حوكمى وناشط سياسى، ضرورة فتح الباب أمام التمويلات الأجنبية للجمعيات المصرية، مع مراعاة الشفافية فى الإعلان عن الجهات الممولة، مبرراً ذلك بأنه فى حالة أغلقنا الدائرة على أنفسنا ستأتى التمويلات بطرق غير شرعية ومخالفة.
كما أشار إلى أن الجمعيات المخالفة والإرهابية التى شهدها العالم فى الفترة السابقة جاءت نتيجة لكثرة القوانين التى تحد من نشأة الجمعيات، مؤكداً على ضرورة وجود آلية للحوار بين رئيس مجلس الإدارة وجميع الأعضاء بالجمعية العمومية للنهوض بعمل الجمعية والصالح العام مع تداول السلطة وعدم اقتصارها على أفراد بعينهم.
أكد أحمد أبو بركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، أن المعايير الأساسية لقيام حياة سياسية ومجتمع مدنى قوى منظم هى حصول كل مواطن على حقوقه وممارسة أنشطته الخاصة بما تكفلها له حقوقه فى حرية التعبير عن الرأى والمشاركة الإيجابية الفعالة، وأن تكون أسس إنشاء الجمعيات بمجرد الإخطار والاعتماد على حسن النية الواضح من شفافية الأهداف المعلنة دون قرارات من جهات إدارية.
يأتى هذا فيما ألقى أبو بركة بمسئولية المشاكل التى يواجهها المجتمع المدنى على النظام السابق، معبراً عن ذلك بأن الحياة البرلمانية والسياسية شهدت أحزاب مفرغة غير قادرة على حشد الجماهير أو المشاركة الفعالة بفرض النظام سلطات رقابية للجان الإدارية المكونة من أعضاء الحزب الحاكم على إصدار الموافقات لتأسيس الأحزاب.
وأخيراً شرح عبد الغفار شكر، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى، أهم المحاور الرئيسية الذى تم كتابة الدليل عليها وهى زيادة الفاعلية للجمعيات على أرض الواقع والحد من الفساد، بالإضافة إلى منع تضارب المصالح، وعدم وجود مشروعات تجارية لأعضاء الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.
وأضاف شكر أن العمل داخل الجمعيات يجب أن يقوم على مثلث ثابت هو السلطة ما يترتب عليه المسئولية تجاه القرارات التى تؤخذ من نطاق السلطة وأخيراً المساءلة على مبررات تلك القرارات، وضرورة ألا يكون المجلس القائم على أعمال الجمعية من الموظفين بل يجب تقسيمة على الموظفين والمتطوعين لضمان عدم هيمنة الموظفين والمؤسسين على الأعمال وفقد الجمعية لمصداقيتها.
بالإضافة إلى ضرورة تدريب أعضاء مجلس الإدارة لتمكينهم من إدارة الجمعية بطريقة سليمة، وتعيين مراقب مالى مستقل عن مجلس الإدارة يقدم تقاريره إلى الجمعية العمومية، إلى جانب انتخاب لجنة رقابية مكونة من 5 أعضاء لا يتحملون أى مسئولية قيادية ويقتصر عملهم على المتابعة ومراقبة أداء المجلس.