تجار القاهرة يطالبون بتأسيس حزب سياسى

تقدم عدد من رؤساء الشعب باقتراحات لرئيس غرفة القاهرة التجارية إبراهيم العربى تتضمن تشكيل حزب سياسى يعبر عن التجار، وتفعيل صندوق رعاية التجار، ومواجهة الكوارث، جاء ذلك خلال أول اجتماع للمجلس النوعى لرؤساء الشعب بغرفة تجارة القاهرة.
وقال إبراهيم العربى رئيس غرفة تجارة القاهرة، إنه لابد من مواجهة عشوائيات التجارة والباعة الجائلين وطرح الحلول لوضعهم فى منظومة يستفيد من خلالها الجميع، ولا تضر بهم أو بالتجار أيضا.
وعن صندوق رعاية التجار ومواجهة الكوارث، أشار العربى، إلى أن أنه تم وضع اقترح للائحة المالية الخاصة بالصندوق، حيث ستنقسم لفئتين أولهما فئة 10 آلاف جنيه، والفئة الأخرى 25 ألف جنيه، ولكل فئة أقساطها السنوية، مؤكدا أن التاجر سيستفيد من هذا الصندوق فى علاجه منذ اليوم الأول للاشتراك، وليس كما هو الحال فى الصناديق الموجودة ببعض الجهات الأخرى والتى تشترط ضرورة مرور عام أو أكثر على اشتراك العضو، كما أن الجديد فى هذا الصندوق هو النظام التكافلى للمستفيد، حيث يمكن لأفراد الأسرة أن يمنحوا الأخ أو المريض من الأسرة نصيبهم فى الاشتراك لافتا إلى أن الصندوق سيغطى تكاليف 80%، من العلاج فى مستشفيات الفئة الأولى بينما يغطى 100% فى باقى مستشفيات.
واقترح العربى على رؤساء الشعب، أن يتم وضع ميثاق شرف للتجار فى الفترة القادمة، خاصة أن الغرفة تضم 600 ألف عضو.
وقال العربى، إنه تم التنسيق مع سفير الصومال لتلقى تبرعات التجار لإغاثة الصومال، لافتا إلى أن سفير الصومال أبلغ الغرفة خلال زيارته لها فى شهر رمضان الماضى، أنه من الأفضل أن يكون الدعم نقديا، وأن الحكومة الصومالية لا تمانع فى سفر وفد من الغرفة لمراقبة كيفية إنفاق هذه التبرعات، مشيرا إلى أنه تم جمع 2 مليون جنيه تبرعات من إحدى المؤسسات الأهلية، ومن تبرعات بعض المواطنين، وهو فى انتظار تبرعات التجار، وتم إحالة مدى إمكانية أن تتبرع الغرفة من حسابها الخاص لإغاثة الصومال للدراسة القانونية.
وطالب بعض رؤساء الشعب، بضرورة أن يتم إجراء تغييرات جوهرية فى قانون الغرف التجارية بما يتوائم وتطورات العصر، على أن يكون رأى الغرف التجارية إلزميا للحكومة وليس استشاريا، وهو ما أثنى عليه العربى معتبرا أن الوقت الحالى هو الأنسب لتقديم التعديلات، طالبا من رؤساء الشعب التقدم باقتراحاتهم لمقرر الشعبة لتجميعها ومناقشتها.
وعن قضية الحد الأدنى للأجور، والتى أثارها رؤساء الشعب أكد رئيس الغرفة أن إلزام القطاع الخاص بحد أدنى لأجور العاملين سيحتاج لتعديلات قانونية وحسابات طويلة وضوابط محددة، حتى الآن لم تستقر عليها الحكومة وسيكون هناك تشاور مع الجهات المعنية.
وأعلن إبراهيم العربى، أنه سيتم عمل موازنة للغرفة التجارية بداية من العام القادم، وتم بالفعل إسناد هذه العملية لأحد المكاتب الاستشارية.
وعن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء والقانون المزمع إقراره، طالب محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بضرورة أن تكون الشعبة ممثلة فى المكتب التنفيذى لهذه الهيئة، لأنها ستكون مهتمة تماما بمشاكل اللحوم والداجن بصفة خاصة.
وعلق الدكتور عبد العزيز السيد قائلا: إنه سبق وأن التقى الدكتور حسين منصور مؤسس هيئة سلامة الغذاء، وسيكون هناك تشاور فى عملية إصدار القانون.
فى الوقت نفسه اقترح جمال عبد الحميد رئيس شعبة الدراجات البخارية، ضرورة أن يكون هناك حزب سياسى يمثل التجار فى الفترة القادمة، ولكن رئيس الغرفة رد قائلا، إن قانون الغرف التجارية يمنع عمل الغرف التجارية فى السياسة، لافتا إلى أن المشاركة السياسية لأى شخص فى أى حزب هى حرية شخصية.
وأثار بعض رؤساء الشعب مشكلة شهادة ال icq الخاصة بفحص بمطابقة المنتج المستورد من الصين للمواصفات المطلوبة، حيث قالوا إن الشهادة ملزمة للتجار، وليست للمصانع، وتحدث ازدواج عمليات الفحص فى الصين ومصر وقرر العربى إفراد جلسة خاصة لمناقشة مشكلة هذه الشهادة واقتراحات رؤساء الشعب.
ومن جانبه قال أحمد الزينى رئيس غرفة مواد البناء، إنه طالب رئيس هيئة الطرق والكبارى ورئيس قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ضرورة تأمين الطرق لنقل مواد البناء من أسمنت وحديد، حيث تعرض السائقون والتجار خلال الفترة الماضية لسرقات كبيرة، حيث يصل سعر حمولة السيارة الواحدة مابين 300 ألف إلى مليون جنيه، لافتا إلى أنه طالب وزارة الشرطة والنقل بتكثييف الدوريات الأمنية وعمل نقاط تجمع للقاطرات بحيث تصاحب سيارة شرطة لكل 20 مقطورة.