"أبو صافى" يطالب بالتحفظ على مستندات وأموال "الكتان والنصر وشبين"

قال المستشار مصطفى أبو صافى رئيس لجان البيع بشركات قطاع الأعمال العام إن الحكم الصادر اليوم الأربعاء، بعودة شركة للكتان والزيوت وشركة النصر للمراجل البخارية وشركة شبين الكوم للغزل والنسيج، يمكن ألا يتم تنفيذه إلا بعد صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بعودة الشركات الثلاث لقطاع العمال العام، مؤكدا أن دائرة فحص الطعون يمكنها أن توقف تنفيذ الحكم خلال أسبوع إذا تقدمت إحدى الشركات الثلاث بطعون للمحكمة الإدارية العليا لحين صدور حكم نهائى.
وأضاف "أبو صافى"، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن على وزارة قطاع الأعمال العام أن تشكل لجنة بسرعة للتحفظ على مستندات وأموال الشركات الثلاثة، وإلا قد يتم التلاعب بالمستندات الرسمية الخاصة بالشركات، وهو ما يعتبر إضراراً بالمال العام، لافتاً إلى أن قطاع الأعمال العام يجب أن يشكل لجنة مشتركة مع مشترى الشركات الثلاثة لوضع آليات وترتيبات الإجرائية لعمليات التسلم.
وحول إمكانية لجوء الشركات الثلاث إلى التحكيم الدولى، أوضح المستشار أبوصافى أن الشركات يمكنها أن تلجأ للتحكيم الدولى على الرغم من المخالفات القانونية المبرمة مع الحكومة المصرية، إذا تضمن العقد هذا البند، مطالبا العمال بحماية شركاتهم لحين تسلم الإدارة الحكومية الجديدة الشركات، وذلك قبل 60 يوما من مدة الطعن المسموح بها للطعن على الحكم الصادر اليوم.
وأشار أبو صافى إلى أن على الحكومة احترام الأحكام القضائية والتحفظ على المال العام حتى لا يتم مساءلتها أمام القضاء.