أجازت أمانة الفتوى بدار الإفتاء إقامة مشروعات استثمارية وإنتاجية بأموال الزكاة والهبات والصدقات لدعم الاقتصاد المصرى، أو معالجة أزمات المحتاجين والمضطرين، أو عن طريق تجهيز المستشفيات الخيرية. وقالت الدار فى بيان لها اليوم إن صرف أموال الزكاة على بناء المساجد ودور العبادة وبناء المستشفيات والمنشآت الخدمية ليس مِن شأن الزكاة، وأرجعت ذلك إلى أن الزكاة شرعت فى الإسلام للإنسان لا للبنيان، وأنه يمكن الصرف على هذه الأمور من التبرعات والصدقات والأوقاف وغيرها من أعمال الخير. وأضافت الدراسة الفقهية التى انتهت إليها أمانة الفتوى، حول مدى مشروعية إخراج الزكاة والهبات والصدقات لدعم الاقتصاد الذى يمر حاليا بصعوبات كثيرة يتضرر منها معظم المواطنين، خاصة وأن الاقتصاد يشمل إنشاء مشروعات لتوفير فرص العمل للشباب وضخ موارد لتجهيز الجيش أو تجهيز المستشفيات لعلاج جميع المرضى وأيضا تجهيز دور العبادة والمدارس والجامعات للنهوض برسالتها، وذلك بعد أن قررت الحكومة مؤخرا إنشاء صندوق يتبع وزارة المالية لجمع تبرعات من المواطنين فى الداخل والخارج للمتضررين فى الأحداث الأخيرة سواء الأفراد أو المنشآت. وأكدت الأمانة الفتوى أن مساهمة المواطنين فى هذه المصارف من شأنه أن يساهم وبفعالية فى تقوية الاقتصاد المصرى، كما أن تحديد الشرع لمجموعة محددة كمصارف للزكاة يرجع هدفه لبناء الإنسان وسد حاجته وإخراجه من حالة الحاجة التى تعوق مساهمته فى بناء المجتمع، وأنه لذلك يجوز استثمار الزكاة فى المشاريع الإنتاجية والاستثمارية التى تخدم مستحقى الزكاة من الفقراء والمحتاجين والغارمين وغيرهم. وحددت أمانة الفتوى ثلاثة شروط لجواز ذلك أولها أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية للمستحقين كتأمين مورد دائم يحقق الحياة الكريمة لهم وأن يخرج صاحب المال الزكاة التى وجبت، ويتم تمليك المشروع للفقراء كأن يُعمل مثلا فى صورة شركة مساهمة تملك أسهمها للفقراء، ولا تكون ملكيتها لصاحب المال الذى أخرج الزكاة، بل لا بد أن تخرج أموال الزكاة من ملكيته لتبرأ ذمته ويتحقق إيتاء الزكاة وإخراجها، وإلا صارت وقفا لا زكاة، أما الشرط الثالث للجواز فيتعلق باتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن نجاح تلك المشاريع بعد أن تملك للمستحقين ملكا تاما، ولا يصرف ريعها إلا لهم.
