المتحدث باسم الخارجية: مصر ليس لها حق التصويت مع أو ضد تقصى الحقائق باليمن

نفى المستشار عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، ما رددته بعض التكتلات المساندة للثورة اليمنية من مزاعم حول احتمال رفض مصر التصويت لصالح تشكيل لجنة تقصى حقائق فى اليمن بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة غدا.
وقال المستشار رشدى ل"اليوم السابع": "إن مصر ليست عضوا من الأساس بالدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، وبالتالى لا يحق لها التصويت بالرفض أو القبول، الأمر الذى ينفى كل ما يتردد حول تلك المسالة ويؤكد أنه لا يوجد لها أى أساس من الصحة".
وأوضح المتحدث أن مصر انتهت فترة عضويتها بمجلس حقوق الإنسان لمدة 3 سنوات من عام 2007 إلى 2010، فيما يعرف بالتناوب الإفريقى ويتوجب علينا الانتظار حتى تعود العضوية من جديد وأمامنا الآن ثلاثة دول هى المغرب والجزائر وموريتانيا، مما يرجح العودة للعضوية عام 2019 على أكثر تقدير.
كانت أنباء قد ترددت على لسان رئيس التكتل المصرى لدعم ثورة اليمن، السيد على، من مغبة تصويت مصر لنظام على عبد الله صالح فى التصويت المقرر غدا فى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وزعم أن أنباء قد وردته بأن السفير أحمد فتح الله وكيل وزارة الخارجية سوف يحضر الاجتماع بدلا من السفير هشام بدر، وسوف يصوت لصالح النظام القائم فى اليمن وهو ما نفاه المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية جملة وتفصيلا، موضحا عدم أحقية مصر فى التصويت من الأساس وفق النظام المعمول به بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.