مسئول حقوقى: "العليا لحقوق الإنسان" بالأمم المتحدة ستصدر تقريرا الأسبوع القادم حول انتهاكات اليمن

أكد عزالدين سعيد الأصبحى، رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان باليمن، ل"اليوم السابع" أن لجنة المفوضية السامية العليا لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة ستصدر الأسبوع القادم تقريرا حول الوضع فى اليمن، بعد أن قابلت كافة الأفراد الرسميين وغير الرسميين، وبعد زيادة ساحات الاعتصام فى صنعاء وتعز وعدن، والتقت بالناشطين والسياسيين وعشرات الشخصيات.
وقال إنه يتوقع أن يكون تقرير هذه اللجنة منصفا ويقدم الصورة الحقيقية عن حالة حقوق الإنسان فى اليمن، التى توصف بالمروعة ويستطيع إثبات أن اليمن يعيش كارثة حقيقية على مستوى الانتهاكات التى تجاوزت الانتهاكات الفردية، كالقتل المباشر والتعذيب، إلى حالة من العقاب الجماعى الذى طال مدناً بكاملها.
وأشار الأصبحى أن التقرير سيكون أول وثيقة دولية حول انتهاكات حقوق الإنسان فى اليمن وسيعرض على مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة وسيكون قرار المجلس هو المقدمة للقرارات الدولية حول الوضع فى اليمن، والذى سيكون ممهدا لمتابعة مرتكبى الانتهاكات الإنسانية.
من جهة أخرى، أوضح المسئول الحقوقى أن الثورة المصرية شكلت حالة إيجابية مهمة كان لها تأثير كبير فى عقول الشعب اليمنى بكافة فئاته وكان لابد من الوقوف أمامها للاستفادة منها واكتساب مناصرين يناهضون الثورة اليمنية، مصر لديها منصة إعلامية جيدة تستطيع أن تقوم بهذا الدور خاصة بعد أن لمسنا تعاطف الشارع المصرى مع الثورة اليمنية.
وأضاف الأصبحى أنه من منطلق هذا كانت هناك مهمة حقوقية يمنية لتدريب المحامين اليمنيين برعاية شبكة حقوق الإنسان فى اليمن من أجل متابعة ملفات الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان ومواءمتها حسب المعايير الدولية الخاصة بمحاكمة مجرمى الحرب حتى يكون إعدادها فيما يتلاءم والمعايير الدولية للمحاكمات.
وأشار إلى أن الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان والتى تضم 6 منظمات حقوقية ذات حضور جيد على مستوى العمل فى اليمن وهى:"مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، المرصد اليمنى لحقوق الإنسان، منظمة هود، صحفيات بلا قيود، المنظمة اليمنية لحقوق الإنسان، المدرسة الديمقراطية"، وكل مؤسسة من هذه المؤسسات عملت على تفريغ فريق قانوى يعمل عل تقص الحقائق وإعداد البلاغات.
وأوضح أنه أقيمت ورشة عمل بالقاهرة بإشراف فريق دولى مكون من "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بفرنسا"، "المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان"، واختتمت هذه الورشة أعمالها الأسبوع الماضى.
بعد ذلك عاد فريق المحامين الى اليمن لإعداد الملفات للمتابعة، وكانت هناك خطة تجسدت فى التنسيق مع الفريق بالداخل والشبكة اليمنية لحقوق الإنسان عبر منسق للفريق فى الخارج، وبالفعل تم التنسيق مع عدد من المحامين اليمنيين لإكمال الملفات بشكل قانونى بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب.
وعن سبب تواجد هذا الفريق الحقوقى فى مصر ، قال الأصبحى ل"اليوم السابع"، أن القاهرة المكان الوحيد الذى نستطيع أن نكتسب منه خبرات ثورية خاصة تجربة المجتمع المدنى المصرى أثناء الثورة المصرية وبعدها ولتبادل الأفكار والاحتكاك بشكل عملى مع النشطاء الحقوقيين فى مصر فى كيفية متابعة القضايا الحقوقية والعمل على أنصاف القضايا.