ستاندارد اند بورز تخفض تصنيف إيطاليا وتؤكد على انكماش اقتصادها

أعلنت وكالة ستاندارد اند بورز أمس الاثنين تخفيض تصنيف ايطاليا درجة بسبب إمكانات النمو الضعيفة التى ستعقد مسألة خفض العجز وتقليص الديون، وبسبب هشاشة غالبية سيلفيو برلوسكونى.
وأعلنت وكالة التصنيف الائتمانى فى بيان تخفيض تصنيف الدين الايطالى البعيد الأمد من "ايه+" الى "ايه"، وتصنيف الدين المتوسط الأمد من "ايه-1+" الى "ايه-1"، مع توقعات "سلبية" للتصنيف ما يشير إلى احتمال تخفيضه لاحقا.
وتبقى ايطاليا بنظر الوكالة فى فئة مصدرى السندات المتينين، إلا أنهم تأثروا بالتغيير الذى طرأ على الوضع الاقتصادى.
وكانت وكالة موديز التى تدرس بدورها تخفيض تصنيف ايطاليا أعلنت الجمعة الماضية أنها قد تصدر قرارها خلال "الشهر المقبل".
وبررت ستاندارد اند بورز قرارها ب"تراجع احتمالات النمو فى ايطاليا" وكذلك "بهشاشة الائتلاف الحاكم والخلافات السياسية فى البرلمان (التي) ستستمر على الأرجح فى الحد من قدرة الدولة على الرد بشكل حاسم على البيئة الاقتصادية الصعبة على الصعيدين الداخلى والخارجى".
وبموازاة النمو الضعيف الذى يشكل نقطة ضعف كبرى فى اقتصاد ايطاليا، أشارت الوكالة إلى أن تراجع الطلب الخارجى بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمى وإجراءات التقشف و"الضغط على كلفة التمويل"، كلها عوامل ستؤدى إلى نمو "اضعف" من التوقعات السابقة.
وتوقعت الوكالة فى السيناريو الأكثر سلبية حصول "انكماش" جديد فى ايطاليا عام 2012 مع تراجع إجمالى الناتج الداخلى بنسبة 0,6% قبل "انتعاش متواضع" فى 2013 و2014.
ونتيجة لهذه التوقعات الاقتصادية القاتمة، سيكون "من الصعب" بنظر الوكالة تحقيق أهداف خفض العجز وتقليص الدين التى حددتها الحكومة، متوقعة عدم تحقيق كل التوفير المقرر.