خبراء: العالم يحتاج لمعجزة للحيلولة دون انهيار النظام الرأسمالى بأكمله

هل من الممكن أن يتسبب إفلاس العديد من الدول فى ظل الديون المتراكمة لإرضاء الشعوب الثائرة فى نشوب حروب بينها؟ وهل من الممكن أن تتطور تلك الحروب لتصل إلى حرب عالمية ثالثة "حرب الفناء"؟
قال إيهاب سعيد محكم دولى وعضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة وتداول الأوراق المالية، ومدير إدارة البحوث، إن ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية لا حصر لها، لدرجة وصلت إلى أن العديد من الدول المتقدمة التى كانت دائماً ما تحقق فوائض فى ميزانيتها أضحت تحقق عجزاً، بل صعوبة فى سد هذا العجز، كما هو الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك إفلاس بعض الدول الأوروبية، سواء التى أعلنت بالفعل كاليونان، أو التى على وشك الإعلان كإيطاليا وغيرها من الدول الكبرى، فضلاً عن الثورات العربية، والتى يعد أحد أهم مسبباتها الظروف الاقتصادية وصعوبة المعيشة، فى ظل انخفاض الدخول بشكل كبير أمام ارتفاع جنونى فى الأسعار، يمكن أن تؤدى فى نهاية المطاف إلى انهيار النظام الرأسمالى بأكمله، وبداية حرب عالمية ثالثة، لاسيما فى ظل التوترات السياسية التى بدأت تتجلى فى بعض المناطق من العالم.
وأكد سعيد، أن النتيجة الطبيعية لارتفاع حجم الديون الحكومية، هو عجز العديد من الدول فى النهاية عن سداد مديونياتها، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى إفلاس دول أخرى، فيما يعرف بنظرية "الأوانى المستطرقة".
وأضاف: أنه على الرغم من تشاؤمية ذلك السيناريو، إلا أنه يبدو منطقياً إلى حد بعيد، ويمكن تحقيقه ما لم تحدث المعجزة ويتم التوصل إلى نظام عالمى جديد يجمع بين إيجابيات النظام الاشتراكى ومرونة النظام الرأسمالى ليخرج العالم من هذه الأزمة بأقل الخسائر.
وقال مدير إدارة البحوث، إن ما أقرته الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً برفع سقف الدين، والذى يعد تأجيلاً للأزمة وليس حلاً لها، حسبما بدا جلياً فى إعلان الفيدرالى الأمريكى عن تثبيته لأسعار الفائدة قرب الصفر حتى عام 2013، يدل على أن الولايات المتحدة لا تسعى سوى للمحافظة على مصالحها فقط، غير عابئة بالأضرار التى تسببها للعالم بأكمله جراء سياستها المتبعة فى سبيل عدم دخول اقتصادها فى مرحلة الكساد، عن طريق استعدادها لإهانة عملتها، سواء بالضغط عليها جراء السياسات التوسعية أو طبع المزيد من الدولارات.
وأضاف: أنه نتيجة لتلك السياسيات فُقدت الثقة فى العملات وكافة أشكال الاستثمار الورقى Soft Assist، من جانب المستثمرين الذين توجهوا بشكل كامل إلى الأصول القوية Hard Assist مثل الذهب، على اعتبار أن الضغط على الدولار من قبل الفيدرالى الأمريكى، يؤدى فى النهاية إلى صعود حاد فى أسعار كافة السلع المقيمة به، مما يزيد من معدلات التضخم بشكل حاد واستمرار ارتفاع أسعار السلع، سواء الأولية منها أو حتى الغذائية، فى ظل ارتفاع معدلات البطالة على مستوى العالم، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى أخطر أنواع الكساد، وهو الكساد التضخمى (Stagflation).
بينما أكد سامح أبو عرايس رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين للأسهم والسندات، أن أهم ما يميزات الاقتصاد المصرى، هو انخفاض الدين الخارجى الذى يقدر ب34 مليار دولار، والذى يعد من أقل المديونيات على مستوى العالم، وبالتالى تعد مصر بعيدة شيئاً ما عن الدخول فى طابور الدولة التى يقترب منها شبح الإفلاس.
وأوضح أبو عرايس، أن ما يمكن أن يلحق بالاقتصاد المصرى من تأثيرات سلبية جراء إفلاس العديد من الدول الخارجية هو تباطؤ الانتعاش الاقتصادى، نظراً لما ستتبعه تلك الدول المفلسة من سياسات تقشفية.
من جانب آخر، قال أبو عرايس، إنه على الرغم من بعد مصر قليلاً عن اللحاق بطابور الدول التى على حافة الانهيار، إلا أن دخول العالم أجمع منذ عام 2000 فى حالة من التضخم، على خلفية أحداث الحادى عشر من سبتمبر، ثم حرب العراق وأفغانستان، بالإضافة إلى تبنى الولايات المتحدة الأمريكية لسياسة تخفيض سعر صرف الدولار، وانتشار المضاربة فى بورصات السلع، عمق من حدة التضخم، وجعل العالم يمشى بخطى ثابتة نحو أخطر أنواع الكساد.
يذكر أن وزير المالية البريطانى جورج أوزبورن حذر مؤخراً من نفاذ الوقت بالنسبة لدول منطقة اليورو كى تحل أزمة ديون أوروبا، وقال إنها ليست مشكلة بالنسبة لمنطقة اليورو فحسب، بل إنه من الواضح جداً أن أمريكا بحاجة إلى أن تظهر أنه باستطاعتها التعامل مع ديونها والعالم عن طريق مجموعة العشرين وعن طريق صندوق النقد الدولى، فهى تحتاج أن تظهر قدرتها على معالجة الاختلالات الكبيرة فى العالم".