تقرير حقوقى: نصف 2011 الأول شهد أعنف موجة احتجاج فى تاريخ الحركة العمالية

أكد مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان، أن النصف الأول من عام 2011 شهد أعنف موجة احتجاجات فى تاريخ الحركة العمالية، حيث شهد نحو 956 احتجاجاً عمالياً، تمثلت فى 338 اعتصاماً، و158 إضراباً، و259 تظاهرة، و161 وقفة احتجاجية، و40 تجمهراً.
وأضاف المركز فى تقرير "العمالة المؤقتة.. والسقوط من ذاكرة الحكومة"، أن الحركة العمالية لم تتوقف عند هذا الحد بل واصلت معركتها من أجل تطهير المؤسسات من الفاسدين، ولتحقيق المطالب التى طالما طالبت بها طيلة السنوات الخمس الماضية، ومن أهم هذه المطالب تثبيت العمالة المؤقتة، وذلك إلى جانب وضع حدين أدنى وأقصى للأجور بما يكفل حياة كريمة للعمال والموظفين.
وأشار التقرير، إلى أنه على الرغم من عدم وجود إحصائيات واضحة للعمالة المؤقتة فإن عددهم يقترب الآن من 3 ملايين مواطن، موزعين بين عمال الزراعة، وهم الفئة الأولى فى العمالة المؤقتة بعدد مليونى عامل، يليهم عمال المقاولات بعدد (500) ألف عامل ثم عمال المناجم والمحاجر ب(340) ألف عامل، وأخيراً عمال الملاحة ب70 ألف عامل، بخلاف ما يقرب من (500) ألف موظف مسجلين على بند العقود المؤقتة بالجهاز الإدارى بالدولة، ولم يتم تثبيتهم منذ سنوات على الرغم من سعيهم الحثيث للوصول إلى ذلك.
وأضاف، أن أصحاب الأعمال سواء كانوا رجال أعمال أم جهات حكومية تتحايل على مفهوم العمالة المؤقتة ذاتها الواردة فى قانون العمل، والتى يعرفها نص القانون ب: العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط، وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة،أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهاء المادة1/د.
ولفت التقرير إلى أن الوضع الحالى للعمالة المصرية يتسم بالعشوائية وعدم الاستقرار، خاصة مع وجود ظاهرة المعاش المبكر التى تتم تصفية العمالة من خلالها، وجعلت العاملين المؤقتين يلتفتون إلى الحقوق التى حرموا منها، وعلى رأسها أن غالبيتهم يدخلون فى صلب العملية الإنتاجية، مثل شركات الأسمنت والحديد والصلب، ومع ذلك ففى حال وجود أى إصابة عمل لن يكون العامل قادراً على المطالبة بتأمينه أو علاجه، لأنه غير مؤمن عليه من الأساس حتى لو عمل فى المكان لسنوات طويلة، بخلاف ذلك هناك العمالة المؤقتة المرتبطة بمشروعات مؤقتة، وبمجرد انتهاء المشروع ينتهى دوره شأنه شأن العامل باليومية.