مصادر: لجنة فحص القصور الرئاسية لم يتبق لها سوى "عابدين"

انتهت اللجنة القضائية التى شكلها المستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل لفحص القصور الرئاسية، برئاسة المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيقات من فحص محتويات ومقتنيات وجميع أموال القصور الرئاسية بالقاهرة والغسكندرية، وتم توضيح بيان الدورة المستندية لها، وإجراء جرد على الطبيعة لها، وكذلك عدد من الاستراحات فى برج العرب والقناطر الخيرية والإسماعيلية وأسوان ومرسى ومطروح‏، ولم يتبق للجنة سوى قصر عابدين الذى يعتبر أكبر القصور والملحق به 4 متاحف.
وأشارت مصادر قضائية مطلعة إلى أن اللجنة انتهت من وضع تقاريرها الخاصة بالقصور التى تقع فى الإسكندرية وهى رأس التين، وقصر المعمورة وقصر الجوهر واستراحة سموحة، واستراحة برج العرب، واستراحة المنتزة واستراحة رأس الحكمة، وأن تلك القصور والاستراحات تم جردها على الطبيعة من واقع الدفاتر والسجلات، كما انتهت من فحص 73 قصرا لكنه لن يتم تسليم تلك التقارير إلا بعد الانتهاء من تقرير قصرعابدين والذى سيتم الانتهاء منه خلال أيام، وأن نتائج ما توصلت إليه سوف تضعها فى تقرير واحد يتم الإعلان عنه فى مؤتمر صحفى وتسليمه إلى النيابة العامة ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.‏
وأوضحت المصادر أن اللجنة بدأت فى أعمالها فى 13 يونيه الماضى، وقامت على مدار ثلاثة أشهر بإعادة إجراء معاينة تفصيلية لجميع القصور والمقار الرئاسية والمتاحف الخاصة بها‏ والبالغ عددها 80 قصر بما تشملها من متاحف واستراحات، بالإضافة إلى حصر عدد من الاستراحات فى برج العرب والقناطر الخيرية والإسماعيلية وأسوان ومرسى مطروح‏،‏ وبيان جميع مقتنياتها والمنقولات والأموال والأوراق والمستندات والسجلات الموجودة بها‏ .‏
وأضافت المصادر أن أعضاء اللجنة المكونة من مستشارى وزارة العدل وخبراء الكسب غير المشروع والأمن القومى والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة ووزارتى الآثار والثقافة ، قررت إعادة إجراء معاينة كافة أموال ومحتويات ومقتنيات القصور والمقار الرئيسية من واقع السجلات والدفاتر والأوراق الرسمية، وبيان الدورة المستندية لها، وإعادة إجراء معاينة تفصيلية لكافة القصور والمقار الرئاسية والمتاحف الخاصة بها، وبيان كافة مقتنياتها والمنقولات والأموال والأوراق والسجلات الموجودة بها، وإجراء جرد على الطبيعة ومطابقته بما هو مثبت بالسجلات والدفاتر، وبيان ما إذا كان بها عجز من عدمه، وتمكنت اللجنة من تحديد المسئول عن العجز الذى عثر فى بعض القصور .