الطوارئ ردة عن الحرية

لا يختلف المتابع لما سبق جمعة 9 - 9 على أن ما نشر عنها كان ينذر بوضوح إلى حالة غضب شديد عند قطاع من شباب مصر بسبب ما سبق الجمعة من استفزاز متعمد أمام أكاديمية الشرطة بضرب الأهالى ثم ضرب الألتراس بقوة مفرطة عقب مباراة الأهلى وكيما، وبدلاً من الحوار معه والتنفيس عن غضبه بالطرق المشروعة ترك الأمر حتى تدهور إلى ما شهدته جمعة 9 - 9 من أحداث أمام وزارة الداخلية والمنطقة المحيطة بالسفارة فى الجيزة من اشتباكات وحرق واقتحامات وإصابات.
وحقيقة لقد أحزننى أن تتحول المظاهرات السلمية إلى ثأر، حيث وضح من أحداث الجمعة الأخيرة فى تعامل المتظاهرين مع وزارة الداخلية ثم مديرية الأمن والاشتباك مع جنود الأمن المركزى أننا أمام حالة ثأرية مرفوضة، لا يتمناها أى مصرى محب لوطنه.
ما حدث مع سفارة الصهاينة سببه الأول الاستفزاز المسبق من الحكومة الضعيفة جدّا بتعمدها عدم اتخاذ أى موقف يرفع من كرامة المصريين عقب مقتل الجنود الخمسة على الحدود، ثم بناء جدار عازل مستفز، وهى تصرفات تدفع إلى الاستفزاز، وهو ما حدث من شباب متحمس ثائر تطور اندفاعه إلى ما شاهده الناس.
وما بين أهمية احترام دور الشرطة فى حفظ الأمن مع أهمية حق التظاهر السلمى ضاعت أهم منجزات الثورة، وخرجت أصوات الأفاعى تطالب باستبداد وقبضة قوية، وكأنه سيناريو معد من قبل فصدر قرار المجلس العسكرى رقم (193) لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 والخاص بحالة الطوارئ، وهذا التعديل فى القانون لم يستطع نظام حسنى مبارك بجبروته أن يقوم بها على الورق، وإن قام بأكثر منها ملايين المرات على الأرض واقعيّا.
لذلك أعتقد، ومعى كل محب للعدالة، أن تفعيل قانون الطوارئ هو رجوع للوراء.
ولا يمكن الاحتجاج بما حدث فى جمعة 9 - 9 وما وقع فيها من أحداث، لأن مرحلة ما بعد الثورة كانت توجب مناقشة ما حدث، وكيفية علاجه، وإعلان مسؤولية المقصر، لكن الحكومة اختارت الأسهل لضعفها عن الممارسة الديمقراطية، فرجعت بسرعة إلى أسلوب العهد البائد بتفعيل قانون الطوارئ، وأقول بكل وضوح: ألا يفهم من أصدر القانون أن تلك الردة عن الحرية تعود بنا إلى مناخ ما قبل 25 يناير، ولم يستطع قانون الطوارئ ولا عفاريت أمن الدولة ومعتقلاتهم أن يوقفوا الاحتقان والغضب، ولا حتى الجريمة فكانت ثورة 25 يناير؟
ومن اللافت أن الحكومة لم تقم بإجراءات استثنائية مع مجرمى نظام مبارك، ولا أحالتهم إلى محاكم استثنائية، مما يثير الغضب عندما تفعل ذلك مع المواطنين. ثم من يضمن عدم استغلال بعض المستبدين والفلول وضباط الشرطة لتلك الصلاحيات الاستثنائية فى الثأر من الثوار والمواطنين فى ظل ما حدث فى الثورة؟
وأول دليل على ذلك قرار إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر، وكان لافتًا أن يتم ذلك عقب تفعيل قانون الطوارئ البغيض، فى الوقت الذى لم تتحرك فيه قوات أمن لمواجهة ودهم البلطجية وتجار المخدرات والسلاح، كما جاء فى تعديل قانون الطوارئ بها منذ الثورة.
وقناة الجزيرة مباشر نتفق أو نختلف مع بعض عملهم ولكنهم ليسوا أنبياء معصومين، ولا يمكن أبدًا أن ننكر دورهم فى دعم الثورة فى وقت كان فيه كثير من القنوات يدعم المستبدين، ولا نختلف أيضًا على مهنيتها العالية.
وأخطر ما فى الأمر أن التضييق على الإعلام هو أخطر علامة للاستبداد والظالم الذى يغضب من كلمة حق تواجهه وتفضحه.
لذلك وجب على كل محب لمصر أن يقف بكل حسم ضد تفعيل قانون الطوارئ الذى يعطى الصلاحية للمستبد والضابط، ويسحبها من القاضى العادل، لترجع دولة الداخلية بظلمها وطغيانها.